«الأصالة والمعاصرة» يهاجم حكومة الفاسي ويتهمها بـ«التقاعس» في مسايرة أوراش الملك

Discussion dans 'Info du bled' créé par SaNiTa, 19 Décembre 2009.

  1. SaNiTa

    SaNiTa li khalak khalih

    J'aime reçus:
    111
    Points:
    0
    هاجم فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حكومة عباس الفاسي بشدة، متهما إياها بـ«التقاعس والتلكؤ» في مسايرة الأوراش التي أطلقها الملك، وواصفا إياها بأنها ـ«حكومة لا تمتلك بوصلة واضحة وتصورا متماسكا وناضجا عن النموذج الاقتصادي الجدير بأن تتوفر عليه أمة معتزة بأصالتها ضاربة الجذور في التاريخ ومتطلعة بقيادة ملكها المثابر والمقدام للانخراط في أفق الحداثة الشاسع».
    وأعلن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2010 أول أمس الأربعاء، عن عزمه التصويت بالامتناع عن المشروع بالنظر إلى ما سجله من «تقاعس وتلكؤ» الحكومة في مسايرتها ومواكبتها، بالإيقاع والسرعة المطلوبين، للأوراش والديناميات التي أطلقها الملك، وكذا عدم استحضار المشروع وعدم تمثله بالعمق المطلوب لأسئلة واستحقاقات العشرة الثانية من العهد الجديد. إضافة إلى ما أسماه عدم أو ضعف تمثل الحكومة، في جل القطاعات، لضوابط وقيم الحكامة المؤسساتية.
    وقال الفريق على لسان رئيسه حكيم بنشماش إنه «لم يعد مقبولا البطء الذي تسير به بعض الإصلاحات، من قبيل الإصلاح الجبائي الذي طالما تم الحديث عنه، في حين أن الجانب الجوهري فيه لم يعرف التقدم المنشود، وخاصة مسألة توسيع الوعاء وتخفيف الضغط الضريبي. كما لم يعد مقبولا أن تتعامل الحكومة مع المبادرات والديناميات الإصلاحية بوتيرة بطيئة. إذ مطلوب من الحكومة أن تعيد النظر في مفهومها للزمن، إذ لا يعقل أن نشتغل بمنطق قديم في عالم يتحرك ويتحول بسرعة». وأضاف أنه «لم يعد مقبولا كذلك أن تستمر الحكومة في التردد والتلكؤ في إطلاق المبادرات الخلاقة...لقد أضاعت بلادنا الكثير من الوقت ولم يعد مسموحا اليوم بإضاعة المزيد من الوقت». إلى ذلك، اتهم الحزب وزير الاقتصاد والمالية بالتعسف في استعمال الفصل 51 من الدستور، الذي ينص على أن «المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود»، من خلال رفض تعديل قدمه الفريق بخصوص خفض العبء، الذي التزمت الحكومة بتحمله عبر التكاليف المشتركة فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمحروقات. وفيما سجل رئيس الفريق الأصالة والمعاصرة غياب إستراتيجية اجتماعية متكاملة ومنسجمة لدى الحكومة، وتبعثر التدخلات الاجتماعية وتعدد المتدخلين في هذا المجال وكذا تعدد وتداخل الآليات، مما يجعل النفقات الاجتماعية، مهما كان سقفها مرتفعا، غير ناجعة، اعتبر المصدر ذاته أن منطق الاقتصار على البعد المحاسبي في الميزانية دون أدنى نفس إبداعي يراعي التحولات الاقتصادية صعودا ونزولا، هو منطق يجب أن ينتهي ويفسخ المجال لأسلوب أكثر مرونة ودينامية. ولفت الانتباه إلى أن هذا الأسلوب أثبت أنه غير مؤهل لإنتاج نقلة نوعية، بدليل تصنيف المغرب في بعض المجالات ذات العلاقة بمناخ الأعمال والاقتصاد وبالتنمية عموما، وهو التصنيف الذي ينتقل من سيء إلى أسوأ، يقول بنشماش.


    source

     

Partager cette page