أجور البرلمانيين بالمغرب

Discussion dans 'Nouvelles (9issass 9assira) & Chroniques' créé par tarix64, 5 Avril 2007.

  1. tarix64

    tarix64 Visiteur

    J'aime reçus:
    46
    Points:
    0

    أجور البرلمانيين بالمغرب

    [​IMG]



    لازالت الأجور و التعويضات التي يتوصل بها البرلمانيون بالمغرب تثير الكثير من التساؤلات أولا اعتبارا لاستنزاف مال الشعب من طرف أناس لا يخدمون مصالحه و لا يدافعون عنها، و ثانيا لأن عملهم ليس ذي جدوى لا آنيا و لا مستقبليا باعتبار أن الكثير من البرلمانيين يستفيدون من تعويضات و أجور طيطانيكية من التصفيق و النوم تحت قبة البرلمان.
    لتسليط بعض الأضواء على هذه الإشكالية أجرينا الحوار التالي مع الباحث محمد الحنفي.

    _________________________________________________

    أجور البرلمانيين في المغرب ليست إلا امتيازا كباقي الامتيازات الأخرى المقدمة للمقربين من الإدارة المخزنية

    ومن الملفات الشائكة، والمحرجة بالنسبة للقائمين على الأمور ، وللادارة المخزنية، تلك التي يمكنها أن تساهم في إيجاد وعي متقدم، ومتجذر في نفس الوقت، سعيا إلى إنضاج الشروط الموضوعية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، في أفق تغييرها، بما يتناسب مع طموحات الشعب المغربي في تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، ملف أجور النواب في المغرب، ومدى قدرة ميزانية الدولة على تحملها في الظرف الراهن.
    وفي هذا الإطار أرحب بالأسئلة التي وردت علي من رئيس تحرير أسبوعية المشعل إدريس ولد القابلة، الذي أشكره مسبقا على اختياري للجواب على الأسئلة أولا، وعلى الدقة المتناهية في وضع الأسئلة ثانيا.


    س1: هل تعتبرون أن الأجور والامتيازات التي يتقاضاها نوابنا حاليا، تتلائم فعلا، وجدوى الأعمال التي يقومون بها؟

    ج: إننا نعرف أن بلدا مثل المغرب فرض عليه أن يعاني من التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، كنتيجة للاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية، التي هي في نفس الوقت، اختيارات رأسمالية تبعية، تحرص على الاستجابة لإملاءات الصندوق الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية العالمية، وتسعى إلى بيع السماء، والأرض، وكل ما يملكه المغاربة إلى الشركات العابرة للقارات، وإلى الأجانب الوافدين على المغرب، وعلى يد أناس قضوا ردحا من الزمن يدعون الحرص على تحقيق الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
    والدولة التي تدبر أمور المغرب، والمغاربة، لا تضع في اعتباراها سمات التخلف المتمثلة في استمرار انتشار الأمية، وانعدام فرص الشغل، وحرمان المغاربة من العلاج، ومن تعميم التعليم، وتوحيده، ومن ايجاد تنمية اقتصادية، واجتماعية شاملة، تستجيب لحاجيات الشعب المغربي، بل إننا نجد أنها تبني إستراتيجيتها القريبة، والمتوسطة، والبعيدة المدى، على أساس المزيد من الامتيازات، وبدون حدود، إلى الطبقة البورجوازية ذات الأصول الإقطاعية، ومن يدور في فلكها من التبع، وإلى العناصر التي تقدم خدمات خاصة، وغير محسوبة إلى أجهزة سلطة الدولة المخزنية.
    وبناء على مسلكية تقديم الامتيازات، نجد أن النواب المتواجديد في مجلس النواب، والمستشارين، لم يصلوا إلى هناك، بناء على وجود ديمقراطية حقيقية، من الشعب، وإلى الشعب، بل وصلوا نتيجة لتزوير إرادة الشعب المغربي، وبطرق متطورة، لإيجاد برلمان يتناسب مع طبيعة الاختيارات الرأسمالية التبعية، وفي خدمتها، لرعاية مصالح الطبقات الاجتماعية، التي خلقتها دولة الامتيازات، لهم، فوصولهم، لا يمكن أن يعتبر إلا امتيازا يضاف إلى الامتيازات السابقة، واللاحقة، ووسيلة لتحقيق امتيازات أخرى، بدون حدود.
    والدولة التي تبرهن على عجزها، عن طريق التخلص من موظفيها، في إطار ما سمته هي بـ “المغادرة الطوعية”، التي يمكن اعتبارها كذلك امتيازا، يصعب أن تتحمل أجور النواب في البرلمان، إذا كان تعبير “الأجور” مناسبا، في مثل هذه الحالة، ولكنها عندما تمتنع عن أداء تلك “الأجور” كامتياز، سوف تتناقض مع نفسها، ومع اختياراتها، ومع حرصها على خدمة مصالح الطبقات المستفيدة من استغلال كادحي في الشعب المغربي، وطليعتهم الطبقة العاملة.
    وهذه “الأجور” التي يتلقاها نواب البرلمان المغربي بمجلسيه، لا يقدمون في مقابلها أي شيء للشعب المغربي، سواء تعلق ذلك بالمستوى الوطني، الذي يسجل غيابهم عن مختلف الجلسات، والتي لا تحركهم فيها إلا الامتيازات التي يحققونها باستمرار. ولذلك فلا جدوى من وجودهم في البرلمان، إلا إذا تعلق الامر برفع يد من حضر منهم، وهم قلة، من أجل المصادقة على مشاريع القوانين، التي تتقدم
    بها حكومة الدولة المخزنية.

    س2 : هل ميزانية المغرب حاليا، ووثيرة خلق الثروات المضافة، في مقدورها تحمل ميزانية كتلة الاجور، والامتيازات الخاصة بنوابها؟

    ج: إن ميزانية المغرب كما نعلم، هي ميزانية أريد لها أن تكون في خدمة الدين الخارجي منذ بداية عقود استقلال المغرب وإلى الآن، وفي
    خدمة أصحاب الامتيازات اللامحدودة. كما أريد أن لا تكون في خدمة مصالح الشعب المغربي، الذي يبقى محروما من إلا الاستفادة، كما يجب، من تلك الميزانية. ونحن عندما نجد أن الحكومة، عندما قررت التقليص من عدد الموظفين عن طريق ما سمته بالمغادرة الطوعية، فلأن ميزانيتها لا تتحمل هذا الكم الهائل من الموظفين، في نظرها، حتى تصير في خدمة الدين الخارجي، وفي خدمة أصحاب الامتيازات بامتياز، وإذا كان الأمر كذلك، فإن ميزانية المغرب، سوف لا تستطيع تحمل كتلة الأجور، والامتيازات الخاصة بالنواب، إلا بخوصصة كل شيء، بما في ذلك القطاعات الأساسية، وبالتخلص من المزيد من الموظفين عن طريق المغادرة الطوعية، ليبقى نواب البرلمان المغربي، وحدهم، مستنزفين لميزانية المغرب.

    س 3 : هل المردودية الفعلية على أرض الواقع المعيش، بخصوص ما يقوم به نوابنا حاليا، من شانها أن تستوجب تلك الأجور التي يتقاضونها؟

    ج : إننا إذا عملنا على المقاربة بين ما يتقاضاه نواب البرلمان المغربي من أجور، وبين ما يقدمه هؤلاء من خدمات للشعب المغربي، سنجد أن تلك الأجور / الامتيازات، تقدم إلى هؤلاء النواب بدون مقابل، لأن الواقع المعيش لا يعرف أي تحول لصالح الشعب المغربي بسبب ما يقوم به النواب، ولكن عندما يتعلق الأمر بخدمة الطبقة الحاكمة، وبخدمة المؤسسة المخزنية، وبخدمة الأجهزة الإدارية في مستوياتها المختلفة، عن طريق ما يصادقون عليه من مشاريع القوانين التي تقدم لهم، نجد أن ما يتلقونه من أجور، ومن امتيازات دون مستوى ما يقدمونه من خدمات ضد مصالح الشعب المغربي.

    س 4 : أليس من الأجدى تخصيص تلك الميزانية للقطاع الاجتماعي، وللتقليل من المعضلات الاجتماعية الهيكلي،ة التي تعيشها البلاد حاليا، والاكتفاء بمبلغ رمزي يسلم للنواب لتغطية تنقلاتهم، ومصاريف إقامتهم، عند حضور الاشغال، باعتبار أنه من المفروض أن هؤلاء اختاروا تمثيل السكان لخدمة الصالح العام، تضحية منهم، وليس قصد الاستفادة؟

    ج : إن هذا السؤال يحيلنا إلى أمر أساسي، وهو أن الدستور المغربي هو دستور ممنوح، وغير ديمقراطي، وأن الانتخابات التي جرت في المغرب حتى الآن هي انتخابات ليست حرة، ونزيهة، وأن البرلمان المغربي وجد لوضع التشريعات التي تساهم في إحكام القبضة على الشعب المغربي. وانطلاقا من هذه المعطيات المهمة، فإن الطبقة الحاكمة لا يمكن أن تتخلى عن البرلمان، ولا يمكن أن توقف أجور النواب، من أجل ضمان الاستفادة منهم، ولا يمكن، في المقابل، أن تحول أجورهم إلى القطاع العام، وإلى التقليل من المعضلات الاجتماعية الهيكلية، ولا يمكن أن تكتفي الحكومة بتقديم مبلغ رمزي يسلم إلى لنواب لتغطية تنقلاتهم، ومصاريف إقامتهم عند حضور الأشغال؛ لأن البرلمان، في الأصل، لم يوجد لأجل ذلك، ولأن الدستور القائم ليس ديمقراطيا، ولأن هؤلاء النواب لم يراهنوا في وصولهم إلى البرلمان على الإختيار الحر والنزيه للشعب المغربي، بقدر ما راهنوا على تزوير إرادة هذا الشعب. وهم، بسبب ذلك، لم يختاروا تمثيل السكان، بقدر ما اختاروا خدمة مصالح الطبقة الحاكمة، والمؤسسة المخزنية، مقابل الامتيازات التي يسعون إلى ضمان الاستمرار في الاستفادة منها.
    ونحن عندما نرى أنه من الأجدى تخصيص تلك الميزانية للقطاع الاجتماعي، وللتقليل من المعضلات الاجتماعية الهيكلية، التي تعيشها البلاد، كمعضلة الأمية، ومعضلة بطالة حاملي الشهادات، ومعضلة انتشار الأمراض المزمنة.. إلخ، فلأننا نحلم، وحلمنا يرتبط بشيء آخر، وهذا الشيء، هو تفعيل النضال الديمقراطي، وفي إطار جبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية، في أفق تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، ومن أجل قيام دولة الحق، والقانون، على أساس إقرار دستور ديمقراطي متلائم مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن أجل ملاءمة جميع القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحينها يمكن وضع الترتيبات اللازمة لإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد برلمان يصل إليه نواب بدون امتياز، حتى نستطيع تحويل كتلة أجور النواب إلى خدمة مصالح الشعب المغربي، ونستطيع العمل على إيجاد حلول للمعضلات الهيكلية التي تعيشها البلاد. وحينها، كذلك، يمكن القول: بأن النواب في البرلمان المغربي، اختاروا تمثيل السكان، تضحية منهم، وليس قصد الاستفادة من الامتيازات المختلفة، التي من بينها تلقي أجور خيالية، بدون تقديم أية خدمة تذكر للشعب المغربي.

    س5: هل الميزانية المخصصة للبرلمان عموما تكتسي طابعا من التبذير في جهة من الأوجه؟

    ج : إن وجود البرلمان ـ في حد ذاته ـ لا يدخل في إطار قيام دستور ديمقراطي، ضامن لقيام ديمقراطية حقيقية، بقدر ما يدخل في إطار قيام ممارسة ديمقراطية الواجهة، كنتيجة طبيعية لوجود الدستور اللا ديمقراطي. وبالتالي، فإن هذا البرلمان، وفي ظل الشروط الموضوعية القائمة، لا يمكن اعتباره إلا خطابا موجها إلى الجهات الخارجية، وخاصة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الأخرى: أي أنه لم يوجد بإرادة شعبية حقيقية، وكنتيجة لإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، بعيدا عن إفساد العملية السياسية برمتها، كما يشهد بذلك المتتبعون للعملية الانتخابية في المغرب. وما دام الأمر كذلك، فإن الملايير التي تهدر بمناسبة إجراء انتخابات معينة، وخاصة البرلمانية، ما هي إلا ممارسة تبذيرية لجزء مهم من ثروات الشعب المغربي، وتبعا لذلك، فإن الجزء المرصود كأجور للبرلمانيين، لا يمكن أن يكون أيضا إلا تبذيرا للمزيد من ثروات الشعب المغربي. ومعلوم أن هذا الشكل من التبذير، وفي إطار خلق برلمان حسب المقاس، لا يمكن أن يقف إلا وراء تعميق تخلف الشعب المغربي، في مقابل المزيد من انفتاح أصحاب الامتيازات الذين ينتمي إليهم “نواب الشعب المغربي”، بصيغتهم الحالية. والمفروض أن تظهر حركة لمقاومة التبذير الممنهج، والمتمثل في ارتفاع الأجور / الامتيازات، التي يتسلمها “نواب الشعب المغربي”، في أفق إلغاء نظام الامتيازات، التي يعتبر من بينها امتيازات النواب، ومن أجل قيام برلمان يعبر عن حقيقة إرادة الشعب المغربي، وبدون امتيازات تبدد ثرواته، حتى تبقى تلك الثروات لصالح الشعب المغربي.

    س 6 : هل تعتبرون أن تخفيض ما يتقاضاه نواب البرلمان سيساهم في التخلص من الباحثين عن الاستفادة المادية، وسيجعل الأشخاص الذين سيرشحون أنفسهم، أشخاصا يهمهم فعلا خدمة الصالح العام أول،ا قبل التفكير في الاستفادة؟

    ج : إن المشكل بصفة عامة، ليس مشكل أجور النواب العليا، أو الدنيا، بل المشكل بالأساس، يكمن في طبيعة الاختيارات الرأسمالية التبعية، التي تلتزم بها الطبقة الحاكمة، والتي تنعكس سلبا على مجموع أفراد الشعب الكادح، وطليعته الطبقة العاملة، وعلى جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. وفي ظل هذه الاختيارات، التي تقوم على أساس تقديم المزيد من الامتيازات، التي من بينها المحافظة على ارتفاع “أجور” النواب، حتى لا نقول أن الطبقة الحاكمة وأجهزتها المخزنية، يمكن أن تقلص من أجور النواب، إن لم تعمل على الرفع من وثيرتها.
    وتخفيض “أجور النواب”، لا يمكن أن يحصل إلا في إطار تغيير الاختيارات القائمة، باختيارات ديمقراطية، وشعبية، قائمة على أساس وجود دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب، وعلى أساس قيام دولة الحق، والقانون، وعلى أساس ملائمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وتمتيع جميع أفراد الشعب المغربي بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. وفي ظل اختيارات من هذا النوع، يمكن وضع حد لسياسية تقديم المزيد من الامتيازات التي من بينها امتياز ارتفاع أجور النواب البرلمانيين، التي يجب أن تلغى، ويتم الاكتفاء بتقديم تعويض عن التنقل والإقامة، بعد إثبات الحضور، والتتبع لإشغال البرلمان. وفي هذه الحالة يمكن أن نوفر سيولة معينة تساهم بشكل أو بآخر في إيجاد تنمية اقتصادية، واجتماعية، وثقافية شاملة، لصالح مجموع أفراد الشعب المغربي.

    وكنتيجة لقيام اختيارات بديلة، سيجعل الباحثين عن الاستفادة المادية يتراجعون إلى الوراء. وتبعا لهذا التراجع، سيختفي شراء ضمائر الناخبين، وستختفي جميع الأمراض التي تصاحب عادة المحطات الانتخابية، وسنجد أن المرشحين إلى مختلف الانتخابات البرلمانية، وغيرها سوف لا يراهنون على ما سيجنونه من ثروات من وراء العضوية في البرلمان، بقدر ما يراهنون على تمثيل الشعب المغربي المقتنع ببرامجهم الانتخابية على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتمكنوا من الوصول إلى المؤسسة البرلمانية، ليضعوا أنفسهم في خدمة مصالح الشعب المغربي الكادح، وطليعته الطبقة العاملة، ومن الوصول إلى السلطة التنفيذية، التي تلتزم بتنفيذ جميع التشريعات الصادرة عن البرلمان، والتي لا تخدم إلا مصالح الشعب.
    غير أن الطبقة الحاكمة، ونظرا لحرصها على وجود برلمان في خدمة مصالحها الطبقية، ستستمر في تقديم المزيد من الامتيازات لنواب البرلمان، وستعمل، كعادتها، على عرقلة قيام اختيارات بديلة، وستبقى “أجور” النواب كما هي، إن لم تزدد ارتفاعا، وسيبقى الشعب المغربي معانيا من التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، كنتيجة لاستمرار سيادة التخلف السياسي المتجسد بالخصوص في التشكيلة البرلمانية القائمة، والتي لم يجن الشعب المغربي من ورائها إلا تعميق التخلف في مستوياته المختلفة.

    س 7: مقارنة مع ما يتقاضاه النواب في بلدان مشابهة للمغرب، هل أجر نوابنا مبالغ فيه، اعتبارا لدرجة غنى بلدنا؟

    ج : إننا ونحن نتتبع ما يجري في بلدان مثل المغرب، سنجد أن المغرب يتميز فعلا بارتفاع “أجور” نوابه، ليس لأن المغرب غني فعلا، بل لأن الطبقة الحاكمة تغالي في إفقار الشعب المغربي المتميز بالصبر، والتحمل، من أجل إغداق المزيد من الامتيازات على العملاء، الذين يلعبون دورا كبيرا في إحكام السيطرة المطلقة على الشعب المغربي، كما يحصل في البرلمان، وكما يقوم بذلك، وبإخلاص، نواب البرلمان، وعلى جميع الأصعدة، لضمان خضوع الشعب المغربي للسلطة المطلقة القائمة.
    ولذلك فأجور النواب مبالغ فيها تماما كأجور الوزراء وكبار الموظفين، والمدراء العامين لمختلف القطاعات العمومية، وشبه العمومية. وميزانية الدولة، مستقبلا، لا يمكن أن تتحملها إلا بخوصصة المزيد من القطاعات اللازمة، لضمان السيولة اللازمة، لارتفاع أجور النواب بالخصوص، جزاء لهم على وضع تشريعات خوصصة ممتلكات الشعب المغربي.
    ولوضع حد لذلك ـ مرة أخرى ـ لابد من المراجعة الشاملة للاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية، في أفق وضع اختيارات بديلة، تكون في مصلحة الشعب المغربي. .


    إدريس ولد القابلة

    http://www.doroob.com/?p=16422
     
  2. Jamaldine

    Jamaldine Touriste

    J'aime reçus:
    7
    Points:
    18
    Re : أجور البرلمانيين بالمغرب

    [​IMG]

    chba3 basteela wadjaj m7amar w ja yan3ass,,,hada houa lbarlaman,,,nass ntakhboh ydafa3 3lihom w houa na3asss....et wa7ad 50.000 dh chahreeyan + et + et + la voiture avec immunite parlementaire ,,tfouuuuuuuuuuuuuuuuuuu 3la krouch la7ram
     
  3. souf_red

    souf_red Visiteur

    J'aime reçus:
    4
    Points:
    0
    Re : أجور البرلمانيين بالمغرب

    lah ya5od fi8om l7a9
     
  4. Jamaldine

    Jamaldine Touriste

    J'aime reçus:
    7
    Points:
    18
    Re : أجور البرلمانيين بالمغرب


    man famok lasama2 ya rabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
     

Partager cette page