أحكام مشددة بالسجن ضد 3 مغاربة بهولندا

Discussion dans 'Scooooop' créé par @@@, 4 Octobre 2008.

  1. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    أصدرت محكمة الاستئناف العليا في لاهاي بهولندا، أحكاما مشددة بالسجن ضد 3 مغاربه متهمين بالإرهاب في القضية المعروفة باسم تنظيم «هوفستاد» الذي كان يقوده المغربي محمد بويري، الذي أدين بالسجن المؤبد، إثر تورطه في اغتيال المخرج السينمائي، ثيو فان غوغ، في نونبر 2004 في أمستردام.
    وقضت المحكمة الهولندية، مساء أول من أمس الخميس 2 أكتوبر 2008، بالسجن 9 سنوات ضد المغربي سمير عزوز (23 عاما) بدلا من 6 سنوات، و8 سنوات ضد نور الدين الفريحى بدلا من 3 سنوات، والسجن 4 سنوات للمغربية سمية، زوجة المتهم الثاني، بدلا من ستة أشهر، بتهمة الإشتراك في تنظيم إرهابي، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مبان حكومية، خاصة مقر إدارة الاستخبارات والأمن الهولندية، إضافة إلى التخطيط للقيام باغتيالات سياسية بهولندا، وتجنيد متطرفين مسلمين للجهاد المسلح.
    وأشارت المحكمة، في تعليل الحكم، إلى أن أسلحة نارية وذخائر كانت تمرر بين أفراد المجموعة وأنهم شاركوا في تدريبات عسكرية، كما أنهم أبدوا، من خلال البحث عبر الإنترنيت، اهتماما بصنع المتفجرات والأحزمة الناسفة وإيمانهم برؤية متطرفة وعنيفة للإسلام.
    وجاء في التعليل أن «المشتبه بهم كانوا يتوفرون على قائمة بأسماء سياسيين، ووصية مصورة بالفيديو يفصحون فيها عن نواياهم بوضوح، وكانوا يبحثون عن عناوين هؤلاء السياسيين لتصفيتهم».
    وكانت محكمة أول درجة (ابتدائية) قد أصدرت في عام 2006 أحكاما ضد المتهمين الثلاثة بالسجن فترات تتراوح من 6 أعوام إلى 6 أشهر، فيما استأنفت النيابة العامة الحكم ضد المتهمين، مطالبة بتشديد العقوبات إلى أقصاها.
    وكان قد ألقي القبض على عزوز عام 2004 وبحوزته سلاح وشريط فيديو وأوراق تشير إلى التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابيه ضد أهداف حيوية هولنديه كجهاز الاستخبارات والمفاعل النووي، ثم ألقي القبض على بقية المتهمين. وقد أخلي سبيل سمير عزوز، وحكم عليه بالبراءة، لعدم كفاية الأدلة، ثم سرعان ما ألقي عليه القبض مجددا بعد إصدار قانون مكافحة الإرهاب.
    وتزعم النيابة أن عزوز كان قد بدأ بالفعل، قبل اعتقاله مجددا، بتجنيد إرهابيين؛ لتنفيذ هذه الخطط؛ حيث أشارت، في مرافعتها، إلى أنه قد فاتح زميلا له، مغربي الأصل ويقيم في بلجيكا بأن يكون الرجل العشرين في فريق العمل المكلف بالهجوم على مقر إدارة الاستخبارات والأمن الهولندية. ولم يتضح سبب عدم حدوث ذلك، كما أن سمير قد قام ـ حسب أقوال النيابة ـ بمحاولة شراء أسلحة؛ حيث لعب أحد موظفي جهاز الاستخبارات دور بائع أسلحة، وقد حدد سمير موعداً معه، لكن الأخير لم يحضر للموعد.
    وقد نجحت النيابة العامة في تشديد الأحكام على المتهمين المغاربة، مستفيدة من قانون مكافحة الإرهاب الجديد في هولندا الذي يسمح بإيقاع عقوبات أشد من المعتاد بحق المدانين بجرائم ذات طابع إرهابي، حيث سهل القانون الجديد مهمة الإدانة؛ بسبب توسيع معنى الجريمة الإرهابية.


    الإتحاد الإشتراكي

     

Partager cette page