أردنية تسعى لأن تكون أول قاضية شرعية في العالمين العربي والإسلامي

Discussion dans 'Scooooop' créé par فارس السنة, 16 Octobre 2008.

  1. فارس السنة

    فارس السنة لا اله الا الله

    J'aime reçus:
    326
    Points:
    83
    تسعى السيدة الأردنية عبير التميمي لأن تكون أول امرأة تتقلد منصب قاض شرعي في العالمين العربي والإسلامي، بعد ما تقدمت إلى محكمة العدل العليا الأردنية في أول سابقة لرد قرار لجنة المسابقة القضائية الشرعية برفض طلبها بالتقدم لمسابقة لاكتتاب القضاة الشرعيين، كما ورد في تقرير إخباري الخميس 16-10-2008.

    والتميمي حاصلة على بكالوريوس أصول الدين من كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، وماجستير قضاء شرعي من نفس الجامعة، وهي بصدد مناقشة رسالة الدكتوراة في مجال القضاء الشرعي وتحمل عنوان حقوق المسلمين في المواثيق الدولية والشريعة الإسلامية.


    ونقلت صحيفة "الرأي" الأردنية عن التميمي قولها إن المسابقة القضائية الشرعية وافقت على طلبها حين تقدمت بطلب المشاركة بالمسابقة، بيد أن اللجنة المختصة بالنظر بطلبات المسابقة للتحقق من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رفضت طلبها. وعللت اللجنة الأسباب وفق ما قالت التميمي إنها غير مطابقة للشروط المنصوص عليها بالقانون.

    وعن الأسباب التي دفعتها للتقدم للمسابقة القضائية الشرعية، قالت إن المرأة قادرة على فصل الخصومة والنزاع في الكثير من الحالات التي تتعلق بالمرأة واستقرارها الأسري، مضيفة أن المرأة مطلعة على أمور لا يطلع عليها الرجل، كما أن النساء يثقن بكشف أمورهن أمام قاضية امرأة.

    ونوهت إلى أنه ليس ثمة ما يمنع بالدستور الأردني، فهي بتقدمها للمسابقة تمارس حقها الدستوري المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة السادسة والتي تنص على أن الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، والفقرة الثانية من المادة نفسها تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.

    ووفق التميمي فإن المرأة صالحة لتولي منصب القضاء ولا يوجد شروط تمنع توليها هذا المنصب بناء على المادة 22 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية التي تنص على مع مراعاة ما جاء في المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959 أو أي تشريع آخر، تمارس المحاكم الشرعية حق القضاء في الأحوال الشخصية بين المسلمين والنظر في القضايا المتعلقة بإنشاء الوقف وإدارته الداخلية لمنفعة المسلمين، بما في ذلك ربط عقار الوقف بالحكر وزيادته وإلغاؤه وما ينشأ عن أي عقد زواج سجل لدى المحكمة الشرعية أو احد مأذونيها وذلك كله وفقا للراجح من مذهب أبي حنيفة باستثناء ما نص عليه بمقتضى قوانينها الخاصة.

    من جانبه قال رئيس مجلس الشورى لجبهة العمل الإسلامي عبد اللطيف عربيات أن المساواة قائمة بين الذكور والإناث لا خلاف عليها، مشيرا إلى أنه من حيث المبدأ لا يمنع أن تتولى إمرأة منصب قاضية شرعية إلا أن هذا خاضع لطبيعة الحدث إذا كانت حالة عامة أو خاصة، مشددا في الوقت ذاته على أن الأمر يحتاج إلى رأي قاضي القضاء



    العربية
     
  2. فارس السنة

    فارس السنة لا اله الا الله

    J'aime reçus:
    326
    Points:
    83
    قال الله تعالى :واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرآتان ممن ترضون من الشهداء آن تضل احداهما فتذكر احداهما الآخرى سورة البقرة الاية 282

    اذا كان للشهادة احكام في ديننا فكيف ستكون قاضية وتحكم في حياة الناس ومن هذا الكتاب الذي خلقه الله ولم يجعل له عوجا



    لما هلك كسرى قال [صلى الله عليه وسلم] من استخلفوا ؟ قالوا ابنته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة
    الراوي: أبو بكرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2262
    خلاصة الدرجة: صحيح
     

Partager cette page