أمنستي تدعو إلى مراقبة دولية في انتخابات 2007

Discussion dans 'Scooooop' créé par vanlee, 26 Juin 2007.

  1. vanlee

    vanlee Abou Mouataz

    J'aime reçus:
    118
    Points:
    0
    قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي أنترناشيونال) إن بعض محاكمات معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية قد شابتها بعض الخروقات، وأن الأحكام استندت إلى تعريف «فضفاض» للإرهاب. وأوضحت المنظمة، في تقريرها السنوي الذي قدمته أول أمس بالرباط، أن هذه المحاكمات جائرة «تمثل انتهاكا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة»، وأن العشرات من هؤلاء المعتقلين ادعوا بأنهم تعرضوا للتعذيب في غضون السنوات السابقة أثناء استجوابهم على أيدي قوات الأمن. وأضاف التقرير أن الشرطة المغربية استجوبت ما يربو عن 300 من أعضاء جماعة العدل والإحسان المحظورة بعد أن نظمت الجماعة حملة لضم أعضاء جدد، لكن غالبية هؤلاء تم إطلاق سراحهم بدون توجيه أي تهم لهم، بينما وجهت تهم إلى ما يزيد عن 500 شخص منهم.
    وانتقدت المنظمة تعامل السلطات المغربية مع المهاجرين الأفارقة الراغبين في دخول أوروبا، وقالت إن المئات من المواطنين الأجانب قبض عليهم وأبعدوا إلى الحدود مع الجزائر، وذلك في أعقاب مداهمات وقعت في عدة مدن، كان من بينهم على الأقل عشرة من الحاصلين على صفة لاجئ و60 من طالبي اللجوء مسجلون لدى «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين»، مضيفة بأن بعض هؤلاء ادعوا بأنهم تعرضوا للإيذاء الجنسي أو للاختطاف على أيدي أفراد من قوات الأمن في الجزائر والمغرب. وعبرت أمنستي مجددا عن قلقها بشأن التقرير النهائي الذي أعدته هيئة الإنصاف والمصالحة التي أنهت أعمالها في نوفمبر 2005 بخصوص التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الفترة ما بين 1956 و1999، وقالت إن الملك عبر عن مواساته لضحايا تلك الانتهاكات «لكنه لم يقدم اعتذارا عنها». كما أشارت إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان واصل البحث الذي بدأته الهيئة المشار إليها بخصوص 66 حالة من حالات الاختفاء القسري لم يتضح مصيرها، على أساس أن تنشر في منتصف عام 2006 قائمة مفصلة بحالات الاختفاء القسري، لكن انتهى العام دون أن تظهر تلك النتائج، منوهة إلى أنه لم يحصل أي تقدم بخصوص توفير سبل فعالة للضحايا لنيل العدالة ومحاسبة الأفراد الذين ارتكبوا تلك الانتهاكات، وهي القضايا التي لم تتطرق إليها هيئة الإنصاف والمصالحة.
    وقال محمد السكتاوي، المدير العام للمنظمة بالمغرب، إن قضية اللاجئين والمهاجرين المنحدرين من بلدان جنوب الصحراء تشكل أحد دواعي القلق بالنسبة لأمنستي، التي كانت قد راسلت الوزير الأول إدريس جطو بخصوصها. وأضاف السكتاوي في تصريحات لـ«المساء» أن هذه القضية أصبحت تتخذ بعدا أكبر مع تزايد تدفق المهاجرين الأفارقة والأجانب الراغبين في الهجرة إلى أوروبا عبر سبتة ومليلية أو الهاربين من الاضطهاد والأوضاع السياسية السيئة في بلدانهم، مؤكدا أن الإجراءات والتدابير الأمنية التي تلجأ إليها السلطات المغربية للحد من تدفق هؤلاء المهاجرين «من شأنها أن تضع المغرب أمام مساءلة المجتمع الدولي حول تصرفه إزاء هذه الفئة المستضعفة»، وطالب الحكومة المغربية باتخاذ إجراءات فورية لوقف تداعيات هذه المشكلة، ووضع نظام لحماية هؤلاء اللاجئين والوفاء بالتزاماتها الدولية. وأضاف السكتاوي أن المغرب يوجد على أبواب انتخابات خلال العام الجاري»لذا نستغل هذه المناسبة لتوجيه نداء إلى كافة الأحزاب المغربية المشاركة في الانتخابات للإعلان عن برنامجها أمام الناخبين بشأن موضوع حقوق الإنسان»، ودعا الأحزاب السياسية إلى وضع استراتيجية من أجل تدعيم سيادة القانون وحقوق الإنسان وتعزيز الحكم الرشيد «بما يعني إقامة هيكل قانوني وقضائي فعال وتوفير العدالة الاجتماعية والقانونية واحترام المساواة في التمتع بحقوق الإنسان لكافة المواطنين». وحول ما إن كانت منظمة أمنستي تتبنى الدعوة إلى توفير مراقبة دولية للانتخابات في المغرب في شتنبر 2007 قال السكتاوي «إذا كنا نريد بناء مجتمع قوي يخضع لحكم القانون فيجب أن تكون المقدمات سليمة وصحيحة، والمقدمات السليمة والصحيحة تقتضي أن تمر هذه الانتخابات في جو من الشفافية والنزاهة»، وزاد قائلا «ضمان هذه الشفافية يعني أيضا فتح المجال لمن يشاء لمراقبة هذه الانتخابات سواء على مستوى المجتمع المدني أو على الصعيد الدولي». وحاولت «المساء» الاتصال بـ«المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان» لمعرفة رده على ما جاء في تقرير المنظمة الدولية لكن لحد طباعة الجريدة لم يتسن لها الحديث مع أي من المسؤولين داخل المجلس.


    source
     

Partager cette page