إثقال كاهل الجماعات المحلية بنفقات لا تست&#16

Discussion dans 'Info du bled' créé par oisis73, 16 Novembre 2006.

  1. oisis73

    oisis73 llit3ejjib yettibla

    J'aime reçus:
    139
    Points:
    0

    1203 بناية إدارية جماعية تستغلها مصالح الدولة مجاناً

    وزارة الداخلية والأمن الوطني والدرك الملكي في مقدمة المستفيدين

    1,75 مليون درهم مصاريف الكراء تتحملها الجماعات المحلية شهريا



    تشكو معظم الجماعات المحلية في المغرب من ضعف كبير على مستوى الموارد، إضافة إلى عدم استفادتها من الإمكانيات والممتلكات التي تتوفر عليها. ومع ذلك يثقل كاهلها بتحملات ونفقات كان من المفروض أن توجه للاستثمار في البنيات التحتية المحلية والنهوض بأوضاع السكان في عين المكان.

    تفيد معطيات مديرية ممتلكات الجماعات المحلية أن فحص التقارير والسجلات التي توصلت بها هذه المديرية تظهر عدم تسوية الوضعية القانونية لمجمل الأملاك الجماعية، وعدم دقة تصنيف هذه الأملاك وضآلة نسبة الأملاك المحفظة.

    وتشير المعطيات المتعلقة بتحديد البنايات الإدارية الجماعية المستغلة من مصالح الدولة إلى وجود 924 بناية في ملك الجماعات المحلية ومستغلة من قبل مرافق الدولة مجاناً، و279 بناية مكتراة من قبل الجماعات المحلية ومستغلة من قبل مرافق الدولة مجانا، حيث بلغ إجمالي ما تتحمله الجماعات المحلية من مصاريف الكراء شهريا 1,75 مليون درهم وتتوزع البنايات التابعة للجماعات المحلية المستغلة من طرف مصالح الدولة على 498 بناية لفائدة وزارة الداخلية و114 بناية لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني و36 بناية لفائدة الدرك الملكي و555 بناية لفائدة إدارات أخرى.

    وخلصت نتائج تقييم 415 بناية إدارية في ملك الجماعات المحلية ومستغلة مجاناً من قبل مصالح الدولة، تبلغ قيمتها المالية حوالي 418 مليون درهم.

    وتدبير الملك العام ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

    وتشير المديرية إلى أن ملفات نزع الملكية من قبل الدولة بلغت 102 ملف، منها 69 ملفا تمت المصادقة عليها أو مؤشر عليها و33 ملفاً في إطار البحث، كما أن ملفات نزع الملكية من قبل الجماعات المحلية بلغ 72 ملفا منها 8 ملفات مصادق عليها أو مؤشر عليها و43 ملفا موجود، في إطار البحث، في حين بلغ عدد الملفات التي تم إرجاعها 21 ملفا.

    وبالنسبة لتدبير الملك العمومي تمت المصادقة على ثمانية ملفات تتعلق باستخراج عقارات من الملك العام الجماعي إلى الملك الجماعي الخاص، في حين مازال البحث مستمراً بالنسبة لـ21 ملفا.

    وقد انتبهت السلطات العمومية إلى أهمية حماية الملك العام الجماعي وضرورة الرفع من مداخيل الجماعات المحلية من جراء استغلال هذا الملك، ومن أجل تحقيق ذلك أعدت المديرية المذكورة منشوراً وزاريا للترخيص باستغلال الملك العمومي الجماعي من قبل متعهدي الشبكة العامة للمواصلات وجه لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بتاريخ 25 يوليوز 2006 تحت عدد 73 لتمرير خطوط الألياف البصرية ووضع علب للربط وإقامة مخادع هاتفية عمومية، وقد نصت الدورية التي تم إعدادها في الموضوع على ضرورة إخضاع هذه الأشغال للترخيص المسبق من قبل رؤساء المجالس الجماعية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وفرض وجيبة الاحتلال المؤقت وتبلغ الإتاوة السنوية المستحقة للجماعات المحلية بخصوص الألياف البصرية 4 دراهم للمتر طولي،، مقابل 10 دراهم للمتر المربع بالنسبة لإقامة علب الربط الخاصة بالألياف البصرية. في حين تطبق مقتضيات القرارات الجبائية الخاصة بكل جماعة بالنسبة لإقامة المخادع الهاتفية



    alalam​

     

Partager cette page