إسبانيا تعد قانونا متشددا حول الهجرة

Discussion dans 'Scooooop' créé par @@@, 23 Décembre 2008.

  1. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    صادقت الحكومة الاسبانية على مشروع قانون جديد حول الهجرة ، الرابع من نوعه خلال ثماني سنوات ، من شأنه أن يفرض قيودا جديدة على المهاجرين الأجانب ، وعلى رأسهم المغاربة .
    ويفرض المشروع الجديد قيودا مشددة على حق التجمع العائلي، كما يرفع من سقف العقوبات في حق المخالفين للقانون، سواء تعلق الأمر بالمهاجرين الذين يدخلون إسبانيا بصفة غير قانونية أو مشغليهم ، كما يضع شروطا جديدة لعقود العمل بالجار الشمالي.
    وفي هذا الإطار أوضح وزير العمل والهجرة ، سلستينو كورباتشو ، أن حق التجمع العائلي لن يمنح إلا للمهاجرين الذين يتوفرون على وثائق إقامة دائمة لأزيد من خمس سنوات . ومعلوم أن الإقامة الدائمة لا تمنح للحاصلين على عقود عمل قانونية إلا بعد مرور سنتين على الأقل ، وهو ما يعني أن المهاجر الذي يعمل بصفة قانونية عليه انتظار سبع سنوات على الأقل ليتمكن من استقدام أفراد عائلته الصغيرة فقط أي الزوجة والأبناء، أما بالنسبة للآباء فقد نص المشروع الجديد على حق المهاجر الشرعي الذي يستوفي الشروط المذكورة في استقدام والديه فقط إذا ما تجاوزا 65 سنة !
    وينص المشروع كذلك على عقوبات زجرية مشددة في حق المخالفين ، من مشغلين وعمال مهاجرين وذويهم . وهكذا تم تحديد ثلاثة مستويات للمخالفات ، البسيطة ، الخطيرة والخطيرة جدا. فبالنسبة للمخالفات البسيطة حدد المشروع غرامة من 500 أورو ، أما التي صنفها كخطيرة فينال مرتكبها غرامة تصل إلى عشرة آلاف أورو ، وبالنسبة للمخالفات الخطيرة جدا، فقد تصل عقوبتها إلى غرامة تصل إلى مائة ألف أورو .
    وبالرغم من تصريح نائبة رئيس الحكومة ، أن المشروع الجديد يهدف إلى تقنين الهجرة وتحسين شروط عقود العمل القانونية ، إلا أن المعطيات تؤكد أن مدريد ساعية إلى تقليص عدد المهاجرين الشرعيين وذويهم ، خصوصا القادمين من المغرب ودول أمريكا الجنوبية ، وذلك حتى قبل الإعلان عن مقتضيات المشروع الجديد ، حيث أن الحكومة منحت خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية حق التجمع العائلي لحوالي 80 ألف مهاجر ، مقابل 128 ألف خلال السنة الماضية .
    أما بالنسبة للمهاجرين الذين دخلوا إسبانيا بصفة غير قانونية ، فقد نص القانون على إمكانية احتجازهم لمدة تصل إلى 60 يوما ، عوض 40 ، في انتظار البت في وضعيتهم ، وغالبا ما يتم ترحيل الموقوفين ، إذ تؤكد الأرقام أن إسبانيا ترحل سنويا حوالي مائة ألف مهاجر سري إلى بلدانهم ، ويأتي المغاربة على رأس المرحلين .
    ومن المنتظر أن يتم عرض المشروع على المؤسسات المختصة قبل إقراره بصفة نهائية ، حيث توقع المراقبون أن يدخل حيز التنفيذ بداية السنة المقبلة ، وعزا المراقبون هذا النهج المتشدد للحكومة الإسبانية إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألحقت ضررا كبيرا بالقطاعات التي تستوعب عادة العمالة الأجنبية ، وعلى رأسها قطاعا البناء والخدمات ، في حين تؤكد دراسات رسمية أعلن عنها مؤخرا أن على إسبانيا تجاوز المنطق الآني في التخطيط لمستقبلها الاقتصادي ووضع مخطط استراتيجي لأن اقتصادها معرض للانهيار خلال السنوات القادمة ، بسبب تراجع نسبة النمو الديموغرافي ، حيث تؤكد الأرقام أن إسبانيا تسجل واحدة من أقل نسب التزايد السكاني في العالم ، وهو ما سينتج عنه مجتمع سكاني أغلبيته من الشيوخ غير القادرين على العمل وبالتالي شغور مئات الآلاف من مناصب الشغل، خصوصا في القطاعات الحيوية .
    http://www.alittihad.press.ma/def.asp?codelangue=6&po=2

     

Partager cette page