إضراب وطني بقطاع التعليم يوم الخميس 22 يناير الجاري.

Discussion dans 'Info du bled' créé par @@@, 8 Janvier 2009.

  1. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    [​IMG]


    قررت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، العضو بالاتحاد الوطني للشغل، خوض إضراب وطني بقطاع التعليم يوم الخميس 22 يناير الجاري.


    وتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة.

    وأفاد بلاغ للكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، صادر عن اجتماعها الأخير، أن الجامعة الوطني لموظفي التعليم "تثمن قرار المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل، الداعي إلى خوض محطة نضالية إنذارية، بعد فشل الحوار الاجتماعي"، مشيرا إلى أن "هذا القرار ينسجم مع توصيات المجلس الوطني للجامعة المنعقد بتاريخ 3 و4 دجنبر 2008".

    وسجل البلاغ ذاته في أسف، "استمرار الحكومة في تملصها الواضح من الاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية العادلة، خاصة تلك المتضمنة في مقتضيات اتفاق فاتح غشت 2007، وتحديدا في المذكرة المرفوعة إلى الوزير الأول".

    واستعرض البلاغ الخطوط العريضة لهذه المذكرة، "تمكين أساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي وأطر الدعم الاجتماعي والتربوي والاقتصاد من الدرجة الممتازة (خارج السلم)، ورفع نسبة الحصيص إلى 33 في المائة على الأقل، للتخفيف من التراكمات التاريخية الحاصلة في الترقية بالاختيار منذ 2003، وتقليص عدد سنوات اجتياز الترقية بالامتحانات المهنية (من ست إلى أربع سنوات)، وتمديد العمل ببعض المقتضيات الانتقالية المنصوص عليها في النظام الأساسي كقاعدة (15+6) قصد الترقي بالاختيار، وإنصاف العاملين في الوسط القروي".

    ونبهت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الحكومة إلى "ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب سالفة الذكر، لتجدد تشبثها باتفاق فاتح غشت 2007 كاملا غير منقوص"، ودعت الوزارة الوصية إلى "تحمل كامل مسؤوليتها في تنفيذ الاتفاق المذكور، باعتباره اتفاقا حكوميا"، وجددت تمسكها بمطالب الشغيلة التعليمية".

    ومن تلك المطالب، التي جددت تمسكها بها، "معالجة معايير التنقيط في الترقية بالاختيار، بشكل يجعلها شفافة، وغير خاضعة للتأويلات، ويجعلها قابلة للقياس بشكل يتحرى الموضوعية والشفافية"، وحذرت الوزارة من "الانفراد بأي قرار في هذا الشأن، إلى حين توافق الفرقاء الاجتماعيين".

    ودعت الوزارة إلى "تعديل المادة 109 من النظام الأساسي، بهدف الاستجابة لمطلب تغيير الإطار، بالنسبة للعاملين بالنيابات والأكاديميات والمصالح المركزية، بعد 13 فبراير 2003، وكذا تغيير الإطار إلى الثانوي التأهيلي أو الأطر المماثلة بالنسبة للمدرسين حاملي الإجازة، والمكلفين بالتدريس بالثانوي ومراكز التكوين".

    وطالب البلاغ بـ "رفع المظلومية عن أساتذة التعليم الابتدائي، المرتبين في السلم 9، الحاصلين على البكالوريا قبل سنة 1993، وإنصافهم، وكذا إنصاف المتضررين من حذف قاعدة (15+6)، مع معالجة وضعية زملائهم المكلفين بالدروس في الإعدادي، وإنصاف أيضا، باقي المتضررين من أساتذة الإعدادي".

    وألح البلاغ على "ضرورة إيجاد حل شامل واستثنائي لمطالب أطر التخطيط والتوجيه التربوي، وهيئة المحللين بالتعليم المدرسي، وتفعيل ما جاء في اتفاق فاتح غشت، حول ترقية المعنيين، مطالبا إياها بـ "إنصاف المتضررين من الترقية بالاختيار، نتيجة تغييرهم للإطار وفق المادة 109".

    وشدد البلاغ على "التعجيل بحذف السلالم من 1 إلى 4، والتعويض عن سنوات ما قبل الترسيم لفائدة الأعوان، مع إقرار حركة انتقالية خاصة بهم محلية، جهوية ووطنية، والتفعيل الإيجابي لمذكرة تحديد المهام".

    وطالب البلاغ بـ "تمتيع الملحقين التربويين، وملحقي الاقتصاد والإدارة، بتعويضات الإدارة التربوية، على غرار أطر الإدارة التربوية، وإحداث إطار خاص بهذه الفئة والمكونين بمراكز التكوين"، متشبثا بـ "مكتسب الحركة الانتقالية"، ومطالبا بـ "إخراج هذا الملف من حالة الانتظار، والانكباب الفعلي على تحديد معايير عادلة ومتوازنة، مع إقرار حركة استثنائية شفافة وعادلة، بمعايير موضوعية، وبإشراك النقابات في تدبيرها".

    ودعت النقابة وزارة التربية الوطنية إلى "معالجة ملف الأساتذة المبرزين، بما يخدم الأهداف الحقيقية لوظيفة التبريز في المنظومة التربوية"، وإلى "إنصاف الأساتذة حملة الدكتوراه، العاملين بالتعليم المدرسي، أسوة بزملائهم الذين جرى إدماجهم في إطار الأساتذة الباحثين بوزارة الثقافة، وكذا إنصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع، منها أساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، والأساتذة المدمجون، ومستشاري التوجيه والتخطيط، والمفتشون بمختلف أصنافهم، المحللون، والتقنيون، والإداريون، والمحررون، والمحررون الممتازون، والكتاب، والكتاب الممتازون، والمتصرفون، والممونون، وحملة الميتريز، وغيرهم من الفئات العاملة بقطاع التعليم".

    وطالب الوزارة بـ "إنصاف موظفي وموظفات وأعوان الإدارة، بمختلف مصالح الوزارة المركزية والخارجية، مع تحسين ظروف عملهم"، وبـ "ضرورة تجاوز ما تبقى من ثغرات النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم، دون الإجهاز على المكتسبات".

    ودعا إلى "مراعاة التوصيات والملاحظات حول البرنامج الاستعجالي، وإشراك الفرقاء الاجتماعيين في تنزيل بنوده، وتدارك الخصاص المهول في الموارد البشرية، عبر إحداث مناصب جديدة في القطاع".

    ودعا البلاغ رجال التعليم في الوسط القروي إلى "عدم الالتحاق بالمؤسسات"، والعاملين بالوسط الحضري إلى "الالتحاق والانسحاب بعد ربع ساعة"، وبالنسبة لنساء ورجال التعليم بالجهات القريبة من الرباط "الالتحاق للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة".

    وطالب البلاغ في الأخير، من الأسرة التعليمية وعموم الشعب المغربي "التبرع بأجرة يوم عمل لصالح غزة".


    http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=17&idrs=17&id=77600
     

Partager cette page