إقتناء رؤوس أغنام بأوراق مالية مزورة 

Discussion dans 'Scooooop' créé par Legrand, 7 Janvier 2007.

  1. Legrand

    Legrand DJ--L£grand

    J'aime reçus:
    5
    Points:
    0
    الدار البيضاء: محمد لديب

    فتحت مصالح الأمن بالدار البيضاء تحقيقا، للكشف عن عناصر إجرامية تعمدت ترويج مبالغ مالية مزورة خلال عيد الاضحى، واقتنت عددا كبيرا من رؤوس الأغنام، عبر استعمال هذه الأوراق المزيفة في مجموعة من أسواق الدار البيضاء.

    وكشفت مصادر أمنية ل »العلم« أنها تلقت شكاية من تجار الأغنام بسوق الأربعاء في الدار البيضاء، والذين أكدوا ان مجموعة من الأشخاص ادعوا أنهم وسطاء متخصصون في تجارة الأغنام، لقتنوا منهم عددا من الرؤوس قبيل عيد الاضحى، عبرمنحوهم اوراقا مالية من فئات مختلفة.


    وأكد التجار/ المشتكون أنهم في صبيحة اليوم الموالي للحادث توجهوا من اجل اقتناء بضاعة لكنهم فوجئوا بأن النقود كانت مزورة، موضحين ان افراد العصابة استغلوا توقيت العملية، الذي كان ليلا حتى لا تنكشف طبيعة هذه التنقود المزورة.

    واكدت المصادر الامنية أنها فتحت تحقيقا واسعا للبحث عن افراد العصابة، حيث أخذت أوصاف البعض منهم، وعممتها على مصالح الأمن والدرك بمختلف مناطق المملكة، ولا يزال البحث جاري عنهم.

    ولم تستبعد المصادر الأمنية ان تكون هناك مجموعة إجرامية منظمة تقف وراء هذه العصابة، وقالت إن وثيرة تزوير النقود الورقية في الفترات الأخيرة شهد تزايدا ملحوظا، حيث بدأت معظم العناصر الإجرامية المتخصصة في هذا المجال في استعمال وسائل تكنولوجية متطورة، تعتمد على أجهزة الكمبيوتر، والسكانير، وطابعات عالية المستوى، فضلا عن استخدم مدادا عالي الجودة.

    لكنها أكدت في نفس الوقت أن هذا لا يعني أن النقود تضاهي النقود الاصلية، واكدت أن الكشف يبقى أمرا سهلا شريطة توخي الحذر من طرف الجميع.

    وأوضحت مصادر قضائية أن جرائم التزوير تبقى من بين الجرائم التي يتشدد في شأنها القانون بشكل كبير، حيث أن القانون الجنائي ينص في القسم الخاص بتزييف، أو تزوير النقود، أو سندات القرض العام، وذلك في الفصل 334 ، الذي يعاقب بالسجن المؤبد كل من زيف، أو زور، أو غير أحد الأشياء الآتية: نقودا معدنية، أو أوراقا نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية أو الخارج، أوأوراقا مالية، أوأذونات، أو سندات، تصدرها الخزينة العامة وتحمل طابعها أو علامتها، أو قسائم الفوائد المتعلقة بتلك الأوراق المالية أو الاذونات أو السندات.

    كما ينص الفصل 335 على العقوبة المشار إليهاأعلاه في حق كل من ساهم عن علم، بأية وسيلة كانت، في إصدار النقود، أو الأوراق المالية، أو الأذونات، أو السندات المشار إليها في الفصل السابق، أو في توزيعها، أو بيعها أو في إدخالها إلى المملكة.

    وقال المصدر إن الفصل 336 ينص على انه يعفى من العقوبة بالشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145، كل واحد من مرتكبي الجنايات المشار إليها في الفصلين السالفين إذا أشعر بها السلطات العامة، وكشف عن شخصية مرتكبيها، وذلك قبل تمام تلك الجنايات، وقبل إجراء أية متابعة فيها، وكذلك من مكن السلطة من اعتقال الجناة الآخرين، ولو لم يفعل ذلك إلا بعد ابتداء المتابعة،ويجوز مع ذلك أن يحكم بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشرين سنة على من أعفي من العقاب طبقا لهذا الفصل.

    أما الفصل 337 فينص على انه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من لون نقودا متداولة قانونا بالمغرب، أو بالخارج، وذلك بقصد تضليل الناس في طبيعة المعدن، أو من أصدر، أو أدخل نقودا ملونة بهذه الكيفية إلى المملكة. ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من ساهم في إصدار، أو إدخال النقود الملونة المشار إليها.

    وينص الفصل 338 أنه لا عقاب على من تسلم نقودا معدنية، أو أوراقا نقدية مزيفة، أو مزورة، أو مغيرة أو ملونة، إذا تسلمها على اعتبار أنها صحيحة، ثم أعادها للتداول وهو لايزال يجهل عيوبها.

    أما من يعيد تلك النقود إلى التداول بعد أن اكتشف عيبها، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة تساوي أربعة أمثال النقد الذي أعاده إلى التداول. بينما ينص الفصل 339 على أن من صنع العملات، التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا، و أصدارها، أو وزيعها، أو باعها، أو أدخالها إلى المملكة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم.

    أما الفصل 340 فيعاقب كل من صنع، أو اقتنى، أو حاز، أو أعطى مواد، أو أدوات مخصصة لصنع ،أو تزييف، أو تغيير النقود، أو سندات القروض العامة، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم إلا إذا كان الفعل يكون جريمة أشد.

    ويعتبر المصدر القضائي، أن المغرب لا تعوزه الترسانة القانونية لردع هذه العصابات التي تخرب الاقتصاد القانوني، واعتبر أن محاربة ظاهرة التزوير تتطلب توفير العديد من الإمكانيات، لمسايرة التطور الذي يتبعه عصابات تزوير الأوراق المالية والورقية.




     

Partager cette page