إقرار التشريع الجديد للجنسية المغربية

Discussion dans 'Info du bled' créé par Legrand, 19 Janvier 2007.

  1. Legrand

    Legrand DJ--L£grand

    J'aime reçus:
    5
    Points:
    0
    إقرار التشريع الجديد للجنسية المغربية .. الارتكاز على مرجعية الفضيلة والإنصاف وصيانة الروابط العائلية

    *حق الأم المغربية في نقل جنسيتها لأبنائها كجنسية أصلية على قدم المساواة مع الأب

    * الدعوة إلى الإسراع باستكمال مسطرة البت والمصادقة على طلبات الحصول على الجنسية المغربية
    صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس 18 يناير 2007 على مشروع قانون رقم 06-62 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 250-58-1 الصادر في 21 صفر 1378 الموافق 6 شتنبر 1958 ، بسن قانون الجنسية المغربية .

    وأكد مصدر حكومي أن الضرورة تقتضي إقرار هذا المشروع للإسراع بمعالجة الكثير من الملفات التي ظلت معلقة ، والتي تهم حصول أبناء المغربيات المتزوجات من أجانب على الجنسية المغربية ، وأوضح هذا المصدر أن من شأن هذا المشروع أن يعزز الإصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب ، وخاصة ما يتعلق بالنهوض بأوضاع المرأة .


    وجاء هذا المشروع مستجيبا للقرار الملكي الذي عبر عنه جلالته في خطابه بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2005 الذي دعا في إلى تعديل التشريع الخاص بالجنسية، لتخويل الطفل من أم مغربية حق الحصول على الجنسية المغربية في إطار الالتزام المزدوج بالعقد ووفاء للتقاليد المتجاوبة مع الانشغالات الحقيقية لكل المواطنين سواء منهم المقيمون داخل المملكة أو خارجها.

    وتؤكد الورقة التقديمية لهذا المشروع أن المبادرة الملكية تندرج في إطار التجاوب مع الرغبات ،التي عبرت عنها مختلف الفعاليات الوطنية من هيئات سياسية ومنظمات نقابية وفعاليات المجتمع المدني،والأفراد والأسر المعنية بهذا الإصلاح، كما تعكس الحرص على إنصاف النساء باعتبارهن يمثلن نصف المجتمع،وكذا الأطفال لكونهم مستقبل هذه الأمة .

    و تشير الورقة إلى أن القرار الملكي يرتكز على مرجعية الفضيلة والإنصاف وصيانة الروابط العائلية وتجسيد المواطنة الفاعلة والمسؤولة وتحقيق أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

    وكان جلالة الملك حدد في خطاب عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2005 منهجية معالجة هذا الموضوع، بدءا بالإجراءات الفورية الاستعجالية وفق القانون الجاري به العمل، مع تحديد مبادئ ومقاصد تعديل قانون الجنسية ضمن منظور شمولي، من خلال دعوة الحكومة إلى الإسراع باستكمال مسطرة البت والمصادقة على طلبات الحصول على الجنسية المغربية المستوفية لكافة الشروط القانونية ، وملاءمة قانون الجنسية مع مدونة الأسرة شكلا ومضمونا، ويتخذ التعديل المنشود كإطار له الفصل السادس من قانون الجنسية لتخويل الأم المغربية حق نقل جنسيتها المغربية لأبنائها كجنسية أصلية على قدم المساواة مع الأب.

    وتؤكد الورقة أهمية تعديل الفصل الثالث من قانون الجنسية الذي جاء للتنصيص ضمن مواد هذا القانون على العلاقة بين الجنسية ومدونة الأسرة،وتأكيد أن مجال تطبيق مدونة الأسرة ، في ارتباطه بموضوع الجنسية ، يحدد حسب ما هو منصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم70.03بمثابة مدونة الأسرة .

    وتشير الورقة إلى أنه نظرا لهذا الترابط وهذه العلاقة،فان تعديل الفصل السادس من القانون الحالي اقتضى تعديل العنوان وجعله كالتالي(الجنسية المترتبة على النسب أو البنوة) ، انطلاقا من الاعتبارات التي تفيد أن التشريع الحالي يفرد الفصل السادس للجنسية الأصلية المترتبة على النسب، وفي إطار الملاءمة مع مقتضيات مدونة الأسرة وخاصة المادة 150التي تعرف النسب بأنه "لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف" أي أن النسب رابطة شرعية ينسب فيها الولد لوالده. وفي إطار هذه المقتضيات،وحتى يتسنى إفساح المجال للتعديل في اتجاه إعطاء الأم نقل جنسيتها لأبنائها كجنسية أصلية، تبقى إمكانية جعل العلاقة قائمة على البنوة طبقا لمدلول المادة 146من مدونة الأسرة .

    وتوضح الورقة أنه انطلاقا من اعتبارات الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية والحد من حالات انعدام الجنسية وضمان جنسية لكل طفل، تم التنصيص ضمن مقتضيات الفصل التاسع على إمكانية استفادة المكفول المولود من أبوين مجهولين بالخارج من جنسية كافله المغربي، قبل بلوغه سن الرشد، أو تقديم المكفول لتصريح بصفة شخصية خلال السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد،مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا للفصلين 26و27من قانون الجنسية.

    و تبرز الورقة أنه في إطار البحث عن المصلحة الفضلى للطفل، تضمنت المادة 19 من المشروع مقتضيات تسمح لأم المولود من زواج مختلط أن تعبر بواسطة تصريح وزير العدل عن الرغبة في احتفاظ المولود بجنسية أحد أبويه فقط قبل بلوغه سن الرشد. و ارتكازا على هذه المقتضيات ، يمكن للمولود من زواج مختلط أن يطلب العدول عما صرحت به أمه ، من احتفاظه بجنسية أحد أبويه ما بين الثامنة عشرة والعشرون من عمره.

    ويظهر أن هذه المقتضيات أملتها ضرورة مراعاة وضعية أبناء بعض المواطنين المهاجرين الذين يقيمون في دول لا تسمح بازدواجية الجنسية،وذلك لتمكين هؤلاء الأبناء من الاحتفاظ بجنسية واحدة عند الضرورة.

    وبخصوص أهم التعديلات الأخرى التي طالت بعد فصول هذا القانون، فقد جاءت لضرورات الملاءمة مع بعض القوانين،او تعديلات اقتضتها مسألة الترابط بين فصول هذا القانون.



     
  2. Legrand

    Legrand DJ--L£grand

    J'aime reçus:
    5
    Points:
    0
    ben je croix que c est tres intèressents had le sujet :D
     
  3. monalisa

    monalisa Visiteur

    J'aime reçus:
    0
    Points:
    0
    lay nser sidna [:Z]
     
  4. Legrand

    Legrand DJ--L£grand

    J'aime reçus:
    5
    Points:
    0
    amin :D
     

Partager cette page