قامت مصالح الدرك الملكي أخيرا بإحدى الجماعات التابعة لولاية فاس بتقديم أحد حراس الأمن الخاص إلى المحكمة الابتدائية رفقة أحد اللصوص الذي حاول اقتحام الشركة التي يحرصها حارس الأمن. وجاءت هذه العملية بعدما قام رجال الدرك باعتقال اللص ورجل الأمن الخاص بدعوى عدم قانونية قبض رجل الأمن الخاص على اللص وتكبيله ريتما يصل رجال الدرك . ولم يتم الإفراج عن رجل الأمن الخاص إلا بكفالة دفعها بالنيابة عنه مشغله. وهو الأمر الذي يطرح مجموعة من التساؤلات متى يتم إطلاق قانون صريح ينظم ويحمي هذه الفئة من المستخدمين وكيف يمكنها أن تحرس الأماكن المكلفة بحراستها وسيف القانون فوق رقبتها؟ ومن المعلوم أن عملية الاستعانة بخدمات حراس أمن خاصين من طرف المؤسسات العمومية أو الخاصة والمجمعات السكنية والمحلات التجارية وحتى المؤسسات الأجنبية, أضحى مجالا وفرص عمل للعديد من الشباب العاطل،عن العمل, غير أنها تبقى غير مقنعة بالنسبة لكثير منهم لعدم احترام مقتضيات،القانون المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الذي يروم هيكلة هذا القطاع،الخدماتي وإضفاء مزيد من الوضوح والشفافية عليه. http://www.al-alam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=7702&date_ar=2009-1-14 16:57:00
ce que je sais est que les éléments de la sureté nationale ont maintes fois tenu des réunions avec les les agences de sécurité pour s'entraider à collaborer. je me demande donc le pourquoi de cet act ? Et que dit la loi ?
