الأحرار يطالب بخفض عدد الوزراء إلى 20

Discussion dans 'Scooooop' créé par jijirose, 6 Avril 2011.

  1. jijirose

    jijirose this is my life

    J'aime reçus:
    390
    Points:
    83
    دعا حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى خفض عدد أعضاء الحكومة إلى عشرين وزيرا، في إطار عقلنة المناصب الوزارية، موازاة مع تحقيق الفعالية والنجاعة في الأداء. وطالب الحزب، في المذكرة التي عرضها أمام اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، بالتنصيص على أن الوزير الأول يُعين من طرف جلالة الملك من الحزب الفائز بالرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، مشددا، في الوقت
    نفسه، على ضرورة وضع مسطرة دستورية تحدد المدة الزمنية لإجراء المشاورات، وتشكيل الحكومة من طرف الوزير الأول المعين. ويعتبر الحزب أنه في حال عدم توفق الوزير الأول في تشكيل الحكومة، يعين الملك وزيرا أول جديد على أساس نتائج الاقتراع.
    وفي سابقة، طالب حزب التجمع الوطني للأحرار، بتضمين الدستور الجديد المرتقب، بندا ينص على حصر نسبة العجز المالي السنوي في حدود 3 في المائة. وكان قانون المالية للسنة الجارية، توقع أن تتراجع نسبة العجز المالي إلى 3.5 بالمائة، عوض 4 بالمائة المسجلة في السنة الماضية، غير أن تضمين الدستور مسألة تتعلق بالعجز المالي السنوي، يعكس، بحسب خبراء في الاقتصاد خلطا بين ما هو دستوري ومؤسساتي، من جهة، وبين ما هو تدبيري (اقتصادي)، من جهة أخرى.
    في السياق ذاته، طالب الأحرار، بمنح الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، الحق في المشاركة في الانتخابات الجماعية، شرط أن يتم ذلك وفق اتفاقيات ثنائية تضمن المعاملة بالمثل لصالح مغاربة المهجر. كما طالب بالتكريس الدستوري للمجلس الأعلى للجالية.
    وأكد الحزب ضرورة مراجعة تشكيلة مجلس المستشارين لتضم أعضاء يمثلون المجالس الجهوية والجماعية، وأعضاء يمثلون الجالية المغربية المقيمة بالخارج. ودعا إلى إحالة مشاريع القوانين على مجلس النواب. واقترح أن يضطلع مجلس النواب بمهمته التشريعية في كل مجالات القانون، فيما يُشرع مجلس المستشارين في مجالات محددة، بناء على القاعدة الترابية، دون أن يعني ذلك أنه لا توجد مجالات مشتركة بين المجلسين. ودعا الحزب إلى منح مجلس المستشارين الحق في تقديم ملتمس الرقابة، دون الحق في إسقاط الحكومة.
    وطالب الأحرار بتخصيص جلسات على رأس كل شهر خلال دورتي البرلمان لتوجيه أسئلة استجوابية للوزير الأول وأعضاء الحكومة وتلقي الأجوبة في ما يخص السياسات العمومية الوطنية والقضايا ذات الصيغة الوطنية.
    ودعا إلى تحديد النصاب الواجب لتشكيل لجن تقصي الحقائق في ربع أعضاء مجلس النواب، مشددا على ضرورة التنصيص على أن الحصانة البرلمانية لا تسري على قضايا الحق العام، والتنصيص على الحق في الوصول إلى المعلومة. كما جدد التأكيد على التكريس الدستوري لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتجريم التعذيب بجميع أشكاله.
    وتقترح وثيقة الأحرار أن يترأس الملك المجلس الوزاري مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. وطالبت الوثيقة بمنع تأسيس الحزب على أساس عرقي أو ديني أو جهوي، مع التنصيص على مبدأ التعددية الحزبية.
    وفي إطار حرصه على محاربة الترحال السياسي، طالب الحزب بالتنصيص على فقدان صفة منتخب في حالة تغيير الانتماء السياسي أثناء الولاية الانتدابية، كما شدد على التنصيص على أن الحصانة البرلمانية لا تسري على قضايا الحق العام. ودعا الحزب إلى ضرورة دسترة مبدأ سمو المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني بعد مصادقة البرلمان.​



    http://www.assabah.press.ma/index.p...90:------20&catid=67:cat-nationale&Itemid=600
     

Partager cette page