الأمانة العامة أحالت الإطار القانوني للبنوك التشاركية على الوزارات للبت فيه

Discussion dans 'Info du bled' créé par RedEye, 11 Juin 2013.

  1. RedEye

    RedEye - أبو عبدالرحمن - Membre du personnel

    J'aime reçus:
    4153
    Points:
    113
    قال نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، الاثنين، إن الأمانة العامة للحكومة أحالت الإطار القانوني الذي يشمل البنوك التشاركية على جميع القطاعات الوزارية للبت فيه في أقرب وقت ممكن.
    وأضاف بركة، في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول "تأخير خروج قانون البنوك التشاركية إلى الوجود"، أن هذا المشروع كان قد أحيل من قبل وزارة الاقتصاد والمالية على الأمانة العامة للحكومة التي نشرته على موقعها الالكتروني بحيث تلقت بشأنه العديد من الملاحظات، لتحيله بعد ذلك على جميع القطاعات الوزارية للبت فيه في أقرب وقت ممكن.
    وأضاف أن من شأن إحداث البنوك التشاركية أن يساهم في تعزيز الادخار وتطويره، مشيرا إلى أن إحداث هذه البنوك يندرج في إطار الاصلاح الشامل لقانون البنوك والقانون المتعلق ببنك المغرب.
    وذكر بركة بأن العمل انطلق في سنة 2012 بتشاور مع بنك المغرب لمراجعة الإطار القانوني البنكي بالمغرب وذلك بهدف الوقاية من الأزمات المالية وتدبيرها وتعزيز الرقابة على مؤسسات الائتمان وخلق إمكانية إحداث هذا النوع من البنوك التشاركية.


     

Partager cette page