الإدارة العامة للأمن الوطني ترمي بحراس خواص للملك إلى الشا

Discussion dans 'Scooooop' créé par vanlee, 1 Octobre 2007.

  1. vanlee

    vanlee Abou Mouataz

    J'aime reçus:
    118
    Points:
    0
    الرباط – حنان بكور:
    أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكما بإفراغ متقاعدين من الأمن الخاص للملك الراحل الحسن الثاني، وكذلك أفراد من الأمن الخاص للملك محمد السادس من منازلهم، بعد تراجع إدارة الأمن الوطني عن أداء سومة كراء العمارة التي كانوا يقطنون بها، بناء على أمر ملكي خاص من الراحل الحسن الثاني. ويواجه حراس الملك، بعد حكم المحكمة، التشرد في ظل تردي أوضاعهم المادية، خاصة أن أجورهم لا تتعدى 3000 درهم.
    وكان الملك الراحل الحسن الثاني أعطى أوامره سنة 1972 إلى مدير الأمن آنذاك من أجل إسكان جميع أفراد أمنه الخاص، وشدد على أن يتكفل بإسكانهم ريثما تمنح لهم شقق تمليك هبة من الملك. وقال لعبيد أحمد، الذي قضى 26 سنة من حياته في حراسة الملكين الحسن الثاني ومحمد السادس قبل أن يحال على التقاعد، إن الملك الحسن الثاني كان قد استدعى كل عناصر أمنه في بداية السبعينيات، وبالضبط بعد انقلاب الصخيرات، إلى اجتماع خاص، أخبرهم خلاله بأنه سيعمل على مساعدتهم، وأمر تبعا لذلك، يقول المتحدث ذاته، إدارة الأمن الوطني بأن تتكفل بكراء عمارة خاصة لهم في انتظار أن يتم بناء شقق خاصة لهم. وقال نور محمد، الذي تجاوزت سنوات حراسته للملكين الحسن الثاني ومحمد السادس 38 سنة، إنه تم بالفعل بناء شقق خاصة استفاد منها بعض عناصر الأمن الخاص للملك، دون أن يفهموا أسباب استثنائهم من تلك الهبة الملكية، فيما استفاد بعض الضباط من فيلات فخمة بتمارة. وأضاف نور محمد أنه لدى استفسارهم عن الأسباب التي جعلتهم يُستثنون من الاستفادة من سكن خاص، استنادا إلى ما وعد به الملك الراحل، كانوا يواجهون بأنهم يسكنون مجانا ودون مقابل، وأن إدارة الأمن الوطني تتولى دفع سومة الكراء، على الرغم من أن الملك الراحل الحسن الثاني كان قد وعدهم شخصيا بالاستفادة من سكن خاص.
    وكانت إدارة الأمن الوطني قد تولت، بأمر من الراحل الحسن الثاني، كراء عمارة بشارع مدغشقر بالرباط لفائدة ثمانية عناصر من الأمن الخاص للملك بمبلغ 3500 درهم لفائدة جميع المستفيدين. وفوجئ حراس الملك في سنة 2005 بدعوى قضائية من طرف مالك العمارة المكتراة باسم إدارة الأمن الوطني يطالبهم من خلالها بالإفراغ ويعتبرهم محتلين وساكنين غير شرعيين، وذلك بعد أن فسخت الإدارة العامة للأمن الوطني عقدة الكراء دون إخبار المعنيين بالأمر، ودون أن تطلب منهم أداء سومة الكراء عن أنفسهم، علما بأن سومة الكراء الحالية تختلف عن سومة الكراء في سنة 1972. ورغم تعبيرهم عن استعدادهم لدفع سومة الكراء عن أنفسهم بدل الإدارة العام للأمن الوطني، التي لم تخبرهم بتراجعها عن الدفع، إلا أن المحكمة أصدرت بتاريخ 24 أبريل 2007 حكما بإفراغ جميع الحراس الخاصين للملك من منازلهم، استنادا إلى رسالة موقعة من طرف العميد المسؤول على مصلحة Deb بإدارة الأمن، يعلن فيها فسخ عقدة الكراء، علما بأن أجورهم لا تتعدى 3000 درهم في الشهر، حيث احتفظوا بنفس رواتبهم بعد إحالتهم على التقاعد. ويذكر أنه يوجد ضمن المتضررين نساء أرامل فقدن أزواجهن في حوادث في إطار الواجب المهني.
    ويناشد متقاعدو الأمن الخاص للملك الراحل الحسن الثاني، وكذلك أفراد من الأمن الخاص لمحمد السادس، الملك محمد السادس للتدخل لمنع تشريد «من قضوا حياتهم في خدمة القصر»، على حد تعبيرهم، معبرين عن استعدادهم لدفع سومة الكراء عن أنفسهم بدلا عن الإدارة العامة للأمن الوطني في انتظار إيجاد حل لمشكلتهم.
    zourse

     

Partager cette page