الإعدام لرجل أعمال مصري وضابط شرطة سابق في قضية مقتل سوزان تميم

Discussion dans 'Faits divers' créé par @@@, 21 Mai 2009.

  1. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    [​IMG]

    قضت إحدى محاكم القاهرة اليوم الخميس, بإعدام كل من رجل الأعمال المصري، هشام طلعت مصطفى, وضابط الشرطة السابق، محسن السكري, المتهمين في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم بمنزلها في دبي.

    وقررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين إلى مفتى الجمهورية لإبداء رأيه بشأن الحكم بإعدامهما, وحددت يوم25 يونيو المقبل لعقد جلسة يجري خلالها النطق بالحكم النهائي بحقهما بعد ورود الرأي الشرعي للمفتي.

    وقد عقدت المحكمة جلستها في وقت مبكر من صباح اليوم ووسط إجراءات أمنية مشددة.

    وتعود وقائع هذه القضية إلى يوم28 يوليوز الماضي, حينما عثرت شرطة مدينة دبي الإماراتية على المطربة اللبنانية سوزان تميم مقتولة في مسكنها بالمدينة,حيث وجهت سلطات التحقيق بكل من الإمارات العربية المتحدة ومصر الإتهام إلى هشام طلعت مصطفى,أحد أكبر رجال الأعمال في مجال الاستثمار العقاري وعضو مجلس الشورى المصري, بتحريض ضابط الأمن المصري السابق محسن السكري على قتل سوازان تميم لقاء مبالغ مالية .

    كما وجهت النيابة العامة في مصر للسكري تهمة إرتكاب جناية خارج البلاد بقتل سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار, بعد مراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن, ثم تتبعها الى إمارة دبي حيث استقرت بعد ذلك

    http://www.almaghribia.ma/News/Article.asp?idr=18&id=87229
     
  2. Faith

    Faith Accro Membre du personnel

    J'aime reçus:
    359
    Points:
    83
    Mezyana fihom!rou7 3ziza!!

    Llah yer7emha
     
  3. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    تفاصيل جلسة النطق بحكم الإعدام للمدانين بقتل سوزان تميم

    حتى أكثر المتشائمين لم يكن يتوقع أن يصل الأمر إلى حده الأقصى، بإحالة أوراق رجلين كانا قبل اتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، مل السمع والأبصار، فالأول هشام طلعت مصطفى ليس مجرد رجل أعمال بالغ الثراء، لكنه أيضاً برلماني بارز ولاعب كان مبشراً على الساحة العامة، والثاني محسن السكري عمل ضابطاً في جهاز أمني مهم للغاية في مصر، وهو سليل أسرة من الضباط، وحين غير مسار حياته من الأمن إلى البيزنس، حقق قفزات كبيرة في وقت قياسي، بغض النظر عن الطريقة التي اتّسمت بالغموض والمغامرة، وحملته من " خندق الموظفين "، إلى ساحة أصحاب الملايين.

    ولعل المأساة تكمن في تلك الطريقة التي نجحت عدة مرات سابقة مع محسن السكري، ليقفز بها خطوات واسعة في مشهد مصري راهن، يتعاظم فيه دور رجال المال والأعمال، فالضابط السابق التحق بالعمل لدى رجل أعمال مصري بارز أوكل إليه مهمة الحفاظ على شركته في العراق، قبل أن يقيله بعد أن اكتشف تورطه في التآمر مع بعض الإرهابيين هناك في عمليات اختطاف مدبرة، سبق أن جنى منها السكري أموالاً طائلة، مع أنها كانت مجرد مسرحيات تتم بالتنسيق مع عصابات الخطف في العراق، لكن ما إن اكتشف رجل الأعمال المصري أنه كان ضحية لعمليات احتيال حتى قرر التخلص من السكري

    لم يعدم السكري الحيلة وبطريقة ما استطاع السكري اختراق دائرة رجل أعمال جديد، هو هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال البارز والبرلماني الذي كلفه بقتل سوزان تميم للانتقام منها بعد ما تردد عن تخليها عنه وخداعه، كما تردد من أنباء وقيل في هذا السياق من روايات لا حصر لها. ويقول محامو الدفاع عن المتهمين وخبراء في القانون إن الحكم الصادر اليوم بإحالة أوراق هشام والسكري للمفتي، تمهيداً لإعدامهما، ليس الفصل الأخير في هذه القضية المثيرة للجدل، والتي دأبت الصحف المحلية المصرية على وصفها بأنها "محاكمة المال والسلطة"، وقد بدأت فصولها حينما ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على الضابط السابق محسن السكري في ٨ آب (أغسطس) من العام الماضي بعد أن تلقت خطاباً من إدارة الإنتربول في دبي بتورطه في واقعة مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.

    ومحاكمة السكري وهشام طلعت المدانين بالقتل للأول، والتحريض والاتفاق والمساعدة على القتل للثاني، استغرقت 27 جلسة على مدى خمسة أشهر، ونفى المتهمان في أول جلسة لهما ما هو منسوب إليهما من اتهامات، فيما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما في ضوء قرار الاتهام الصادر ضدهما. واستمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة لعدد كبير من شهود النفي والإثبات، من بينهم ضباط بالإدارة العامة في شرطة دبي ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء من وزارة العدل والطب الشرعي في مصر ودبي، وعدد من العاملين في مجموعة شركات طلعت مصطفى، وأصدقاء مقربين للفنانة سوزان تميم.

    مشاهد من الجلسة
    في قاعة المحكمة وبعد أن نطق القاضي بالحكم في أقل من دقيقتين، أصيبت شقيقة هشام طلعت مصطفى بحالة إغماء، واضطر طاقم الحراسة الخاص بها إلى حملها خارج قاعة المحكمة ومنها إلى سيارتها. في جانب آخر من المشهد اعتدى أفراد الحراسة الحاضرين مع شقيقة طلعت مصطفى على المصورين الصحافيين الذين تدافعوا فور رفع رئيس المحكمة للجلسة لتصوير محسن السكري وهشام طلعت، وأقاربهما، وبادر مدير أمن القاهرة اللواء إسماعيل الشاعر - الذي كان متواجدا لحظة النطق بالحكم - بالطلب من حرس المحكمة حماية الصحافيين ومرافقتهم إلى خارج قاعة المحكمة بعيدا من أهالي المتهمين الغاضبين.

    أما والد السكري، فأصيب بحالة انهيار وتعالت صرخاته وأقربائه عقب صدور قرار إحالة نجله على المفتي تمهيداً لإعدامه، في ما تلفظ العديد من الحضور من أقارب ومعارف المتهمين السكري وطلعت مصطفى بألفاظ نابية، وسباب بحق الصحافيين والإعلاميين، متهمين إياهم بأنهم قاموا بتضخيم القضية إعلاميا والتأثير في المحكمة. وشهدت جلسة النطق بالحكم حضورا إعلاميا وصحافيا كثيفا،إذ احتشد مراسلو وكالات الأنباء ومصورو الفضائيات المحلية والعالمية والصحافيون منذ فجر الخميس أمام مقر محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، واحتشدت قوات الأمن بكثافة داخل وخارج قاعة المحكمة وشكلت كردونات أمنية على امتداد الطريق إلى داخل القاعة التي تم مسحها بواسطة كلاب الحراسة المدربة على كشف المفرقعات، فضلا عن التدقيق في هوية كافة الحضور إلى حد التفتيش الذاتي ومرورهم على ثلاث بوابات الكترونية لكشف المعادن والأسلحة وتسجيل أسمائهم ووظائفهم أكثر من مرة.

    وحتى بين الصحافيين أنفسهم حدثت مشادات لفظية وصلت لحد الاشتباك بين مصوري الفضائيات والصحافيين نتيجة الزحام الشديد وعدم اتساع القاعة للحضور الهائل، ووصل الأمر إلى حد الاشتباك العنيف بين أحد الصحافيين في جريدة خاصة وأحد مصوري الفضائيات، حيث تبادلا اللكمات والسباب في حق بعضهما البعض، قبل أن يتدخل الأمن لإخراجهما معا من القاعة.
    وضمت القضية عددا كبيرا من الأحرار قامت المحكمة بفضها، منها التقرير الفني وتقرير البصمة الوراثية وتسجيلات صوتية، وأقراص مدمجة، وملابس المتهم التي استخدمها أثناء تنفيذ الجريمة، وأشرطة فيديو منذ لحظة دخول المتهم دبي حتى مغادرتها، وكذلك الرسائل المتبادلة بين المتهمين على ثلاثة هواتف محمولة، والأسماء المسجلة على تلك الهواتف، وإحراز أخرى بلغت أكثر من ٢٥ مظروفا، وتقارير فحص هاتف المجني عليها وتفريغ الصور وكذلك جهاز التخزين الخاص بكاميرات المراقبة الخاص ببرج الرمال الذي شهد جريمة قتل المطربة اللبنانية.

    قصة المحاكمة


    وبدأت أولى جلسات هذه المحاكمة المثيرة في ١٨ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بإجراءات أمنية مشددة، منذ الساعة الثالثة صباحا، وحجزتها المحكمة للحكم في يوم ١٨ آذار (مارس) الماضي، أي بعد خمسة أشهر متواصلة، وبإصدار الحكم تكون المحكمة قد فصلت في القضية بعد سبعة أشهر. واستمعت المحكمة إلى ١٣ شاهداً، بينهم ضباط في الإدارة العامة في شرطة دبي، ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء وزارة العدل وخبراء الطب الشرعي في دبي ومصر، وعدد من الموظفين العاملين في مجموعة شركات طلعت مصطفى.

    وقررت المحكمة في ثالث جلساتها لنظر القضية حظر النشر فيها بجميع وسائل الإعلام، وقصر النشر على منطوق قرارات المحكمة وما يصدر منها من أحكام سواء كانت تحضيرية أو تمهيدية وكذلك الحكم النهائي، وحصرت تسجيل ما يدور في الجلسة على التدوين في محضر الجلسة فقط دون النشر.

    وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين على المحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية، حيث نسبت لمحسن السكري أنه ارتكب جناية خارج البلاد، إذ قتل المجني عليها سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها في العاصمة البريطانية "لندن" ثم تتبعها إلى إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك.

    وأوضحت النيابة أن المتهم أقام في أحد الفنادق بالقرب من مسكن سوزان، واشترى سلاحا أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض، ثم توجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعما انه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها إثر ذلك، وانهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسة والقصبة الهوائية والمرئي ما أودى بحياتها.

    وذكرت النيابة أن هذا الأمر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات، وكان ذلك بتحريض من هشام طلعت مصطفى مقابل حصول السكري منه على مبلغ نقدي بلغ مليوني دولار مقابل ارتكاب الجريمة، كما حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا (مسدس ماركة CZ عيار 35.6)، وحاز أيضا ذخائر (29 طلقة عيار 6.35) حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات.

    ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت اشتراكه بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها سوزان تميم انتقاما منها، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله إلى بريطانيا والإمارات، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما ورد في قرار الاتهام.

    وانتهت المحكمة في ١٨ مارس الماضي من سماع مرافعة دفاع هشام طلعت، وعقبت النيابة على مرافعة دفاع المتهمين، قُدمت خلالها الدفوع القانونية والمادية، ومذكرة تحتوي على ٨٠ صفحة بمضمون الدفاع الشفوي، وطالبت النيابة في نهايتها بتوقيع أقصى عقوبة ومصادرة السلاح الناري والمبالغ المالية، وجميع المضبوطات في تلك القضية
    http://www.elaph.com/Web/AkhbarKhasa/2009/5/442936.htm
     
  4. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    [​IMG]
    منفذ أحكام الإعدام الملقب بـ عشماوي

    بعد حكم الجنايات في قضية سوزان تميم
    إحالة الأوراق للمفتي.. النقطة الأخيرة نحو مشنقة "عشماوي"بمصر


    عندما تصدر المحاكم المصرية حكما بالاعدام على متهم معين، ينص منطوق الحكم على إحالة أوراقه للمفتي، وهو رأس مؤسسة الفتوى الرسمية في الدولة، ويتبع وزارة العدل.

    بمجرد نطق القاضي بالعبارة التالية "إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي" تضج القاعة بالصراخ والعويل، فهذا معناه أن حكما بالاعدام قد صدر في القضية، رغم أنه لم يتم التلفظ بهذه الكلمة صراحة إلا أن معنى إحالة الأوراق للمفتي هو طلب التصديق على حكم باعدامه حسب المادة الثانية من الدستور، بما يعني أنه لم يتبق سوى النقطة الأخيرة على حبل المشنقة، وهي الطريقة التي يتم بها تنفيذ أحكام الاعدام في مصر، ويتولاها شخص يسمونه "عشماوي".

    تكرر هذا المشهد الخميس 21-5-2009 عندما أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بإحالة أوراق كل من رجل الاعمال المصرى هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى الى المفتى بعد إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بمدينة دبى في شهر يوليو/تموز الماضى.

    مصدر مسؤول بدار الافتاء المصرية - طلب عدم ذكر اسمه - قال لـ"العربية نت" إن المفتي د. علي جمعة يؤيد الغالبية العظمى من أحكام الاعدام فى القضايا الجنائية التى يحيلها القضاء المصرى اليه.


    وأضاف أنه يتم إحالة نحو 80 قضية الى المفتي سنويا لابداء الحكم الشرعى فى الحكم القضائى، وفى معظم الاحيان يؤيد الحكم الصادر عن القضاء المصرى. جدير بالذكر أن د.جمعة تولى منصبه فى سبتمبر/أيلول 2003 .

    وأشار المصدر الى أن قرار احالة اوراق قضايا المحكوم عليهم بالاعدام الى المفتي يتم تطبيقا للمادة 138 من قانون الجنايات الذى يلزم القاضى بإحالة أوراق القضية برمتها الى مفتي الجمهورية.

    واستطرد "يقوم المفتي عقب حصوله على كل اوراق ومستندات القضية التى تم احالتها اليه بالاطلاع عليها بشكل مفصل، ثم يقوم بعد ذلك بإبداء الحكم والرأى الشرعى فيما اذا كان المحكوم عليه بالاعدام يستحق انزال هذه العقوبة عليه إما حدا فى قضايا القتل أو ردعا فى قضايا الحرابة ، موضحا انه يعاون فضيلة المفتى فى ذلك ثلاثة من كبار المستشارين

    http://www.alarabiya.net/articles/2009/05/21/73466.html
     
  5. SaNiTa

    SaNiTa li khalak khalih

    J'aime reçus:
    111
    Points:
    0
    rou7 3ziza 3nd alah
     
  6. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    محاكمة سوزان تميم محاكمة لنظام

    محاكمة السيد هشام طلعت مصطفى رجل الاعمال والنائب المصري السابق المتهم بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم التي انتهت امس باصدار حكم بالاعدام في حقه، هي محاكمة للنظام المصري الحاكم برمته وطبقة رجال الاعمال المتحالفة معه.
    فالسيد مصطفى هو من اهل الحكم ودائرته الضيقة فقد كان عضوا في البرلمان، الى جانب عضويته في لجنة السياسات التي يرأسها السيد جمال مبارك نجل الرئيس، ويملك مجموعة من الشركات العقارية الضخمة داخل مصر وخارجها، وادانته وشريكه محسن السكري ضابط الشرطة السابق الذي نفذ الجريمة هي ادانة للنظام في الوقت نفسه.
    فهذه الطبقة المتخمة التي نهبت ثروات مصر، وتصرفت كما لو انها فوق القانون، وعاثت في مصر وجوارها فسادا، أرادت بدعم من النظام، تقديم السيد مصطفى ككبش فداء، وعلى امل اعطاء اشارات كاذبة بوجود قضاء عادل في البلاد لا يساوي بين فقير ومتنفذ بينما واقع الحال ليس كذلك.
    السيد طلعت مصطفى حرض على جريمة قتل لفنانة ادعى انه تزوجها وهي ما زالت على ذمة زوجها، مدفوعا بنزعة انتقامية، ومطمئنا الى حماية الدولة واجهزتها، تماما مثلما ارتكب كثيرون من امثاله جرائم مشابهة داخل مصر دون ان يقدموا الى العدالة، ووسط تعتيم اعلامي وقانوني.
    فحتى هذه اللحظة لم تظهر الحقائق المتعلقة بجريمة قتل المطربة التونسية ذكرى والظروف المحيطة بها. وهناك العديد من الشخصيات اختفت دون ان يظهر لها اي اثر، سواء كانت من ابناء مصر او من خارجها، والمثل الأبرز على ذلك المعارض الليبي المعروف منصور الكخيا وزير الخارجية الاسبق. ولو ان جريمة مقتل المغنية سوزان تميم وقعت في مصر، وليس في امارة دبي، لكان مصيرها اللفلفة والتعتيم مثل معظم الجرائم الاخرى

    http://www.alquds.co.uk/index.asp?f...ة لنظامfff&storytitleb=رأي القدس&storytitlec=
     

Partager cette page