الجزائر ستصبح مملكة!!!

Discussion dans 'Scooooop' créé par charafi, 11 Juin 2006.

  1. charafi

    charafi Visiteur

    J'aime reçus:
    0
    Points:
    0
    ''الخبر'' تنفرد بنشر مقترحات جبهة التحرير لتعديل الدستور
    رئيس مدى الحياة ووزير أول أقوى من البرلمان
    لا يمكن متابعة رئيس الجمهورية المنتهية مهامه / رؤساء سابقون أعضاء في المجلس الدستوري لمن يرغب


    مقترح الأفالان الذي ينوي تسليمه إلى رئيس الجمهورية في الأيام القليلة القادمة للنظر في إمكانية عرضه على استفتاء شعبي، تضمن 46 تعديلا على مواد الدستور الحالي الصادر في 23 فيفري 1989 والمعدل في 28 نوفمبر ,1996 ومن بين هذه التعديلات توجد 19 مادة جديدة تمس خمسة محاور كبرى هي أولا تنظيم السلطات بما فيها تدقيق وتوضيح الصلاحيات والعلاقة بين الهيئات المكونة للسلطة التنفيذية وتوضيح صلاحيات غرفتي البرلمان والعلاقة بينهما وتدقيق العلاقات بين التنفيذية والتشريعية، ثانيا الرقابة، ثالثا ترقية المنظومة الدستورية في مجال حقوق الإنسان، ورابعا إمكانية فتح الباب أمام إنشاء مجموعات إقليمية جديدة، وأخيرا توضيح أحكام المادة 158 من الدستور الحالي والخاصة بالمحكمة العليا للدولة المختصة في محاكمة رئيس الجمهورية في قضية الخيانة العظمى·
    نظام رئاسي بعهدات مفتوحة
    يقترح الأفالان في التقرير الذي أعدته لجنة النظم الدستورية برئاسة السيناتور بوزيد لزهاري وفي شقه المتعلق بتنظيم السلطات اعتماد النظام الرئاسي في تنظيم السلطة التنفيذية بمعنى اعتماد ''سياسة برنامج واحد لشخص واحد وعدم الوقوع في سياسة التوفيق بين برامج مختلفة''، أي أن رئيس الجمهورية ''يرسم ويقرر السياسة العامة للدولة في كل المجالات وكل الميادين ويشرف على تنفيذها''، وعليه يقترح التقرير إعادة تحرير المادة 77 على النحو التالي ''المادة 77 يضطلع رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السلطات والصلاحيات الآتية: 1 هو القائد الأعلى للقوات المسلحة 2 يتولى مسؤولية الدفاع الوطني 3 - يرسم ويقرر سياسة الدولة في كل الميادين الداخلية والخارجية 4 - يمكن لرئيس الجمهورية تعيين نائب له وهو الذي يحدد مهامه 5 - يعين الوزير الأول أو المنسق والوزراء وينهي مهامهم 6 - يوقع المراسيم الرئاسية 7 يمكنه أن يستشير الشعب في قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء 8 - يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها مع مراعاة أحكام المادة 131 من الدستور 9 - يسلم أوسمة الدولة ونياشينها''·
    ويرى مقترح التعديل أن ''متطلبات الاستقرار السياسي والمؤسساتي في دولة حديثة العهد بالخروج من أزمة متعددة الجوانب يقتضي عدم وضع أي قيد على مسألة تجديد العهدة''، وعليه يقترح التعديل إعادة النظر في المادة 74 من الدستور الحالي التي تنص على تجديد العهدة مرة واحدة·
    الرئيس لا يتابع عن الجنح والجنايات التي يرتكبها
    يقترح التقرير في صفحته 46 تعديل المادة 158 بالشكل التالي ''تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يرتكبها بمناسبة ممارسة مهامه والتي يمكن وصفها بالخيانة العظمى· لا يمكن متابعة رئيس الجمهورية المنتهية مهامه عن الجنايات والجنح التي يرتكبها أثناء أداء مهامه· تحريك الدعوى العمومية بخصوص جناية الخيانة العظمى يكون بلائحة تقدم من طرف ربع أعضاء المجلس الشعبي الوطني ويصوّت عليها بأغلبية الثلثين من النواب· يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وتحديد جهات التحقيق والمحاكمة وكل الإجراءات الخاصة بذلك''·
    نائب الرئيس يعوّض الرئيس في حالة شغور المنصب
    تنص المقترحات على أن الرئيس له الحق في تعيين طاقم حكومي يتكون من وزراء ووزير أول أو وزير منسق مهمته التنسيق بين الوزراء أثناء تنفيذ البرنامج الرئاسي بإشراف وتوجيه الرئيس لأن الوزير الأول ''الوزير الأول ليست له اختصاصات وصلاحيات مستقلة فكل اختصاصاته يمارسها بتفويض من رئيس الجمهورية''، كما يمكن للرئيس تعيين نائب له أو مجموعة من النواب يمارسون مهام يحددها الرئيس نفسه الذي يملك حسب المقترحات الحق في إنهاء مهامهم ومهام الوزير الأول ولهم في المقابل الحق في تقديم الاستقالة، وفي حالة شغور منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الدستور الحالي يقوم نائب الرئيس بمهام رئيس الدولة وليس له الحق في هذه الحالة في الترشح لرئاسة الجمهورية، كما تنص التعديلات على قيام الرئيس بإلقاء خطاب أمام البرلمان مجتمعا بغرفتيه يحدد من خلاله سياسته وما سيعرض من قوانين خلال السنة·
    إلغاء ملتمس الرقابة والوزير الأول أقوى من البرلمان
    يقترح التقرير الأخذ بفكرة دورة تشريعية واحدة بدل دورتين على أن لا تقل مدة الدورة عن تسعة أشهر وذلك بتعديل المادة 118 وإضافة المادة 118 مكرر وتنص على ''يرأس رئيس مجلس الأمة البرلمان عندما يجتمع بغرفتيه وتعود نيابة الرئاسة في كل الأحوال لرئيس المجلس الشعبي الوطني ويحدد قانون عضوي الكيفيات والإجراءات التي تحكم اجتماع البرلمان بغرفتيه''، ويقترح إضافة المادة 104 مكرر لإلزام النواب بأداء اليمين الدستورية، كما يقترح إعادة النظر في المادتين 119 و120 والمتعلقة بمسألة تحريك النص التشريعي بين الغرفتين ومسألة التصويت في مجلس الأمة وكيفية ممارسة حق الاقتراح بالنسبة لمجلس الأمة الذي وحده يستقبل مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي والتقسيم الإداري والتهيئة العمرانية والقوانين العضوية التي يقترحها رئيس الجمهورية·
    وتنص التعديلات أيضا على تغيير صيغة التصويت في مجلس الأمة والاعتماد على الأغلبية البسيطة بدل ثلاثة أرباع، مع إلغاء ملتمس الرقابة، وعليه فمسألة سحب الثقة من أي وزير أو من الوزير الأول يجب أن لا تكون مرتبطة ببيان السياسة العامة واستبداله بوسائل رقابية أخرى من خلال إضافة المادة 133 مكرر التي تنص على حق سُبع أعضاء المجلس الشعبي الوطني وعُشر أعضاء مجلس الأمة في استجواب أي وزير، ويمكن أن ينتهي الاستجواب بلائحة سحب ثقة من ذلك الوزير، ويمكن أيضا للمجلس الشعبي الوطني وحده سحب الثقة من الوزير الأول باقتراح سُبع أعضائه والتصويت على الاقتراح بالأغلبية المطلقة ويقدم تقريرا إلى رئيس الجمهورية الذي له الحق في أن يعيد التقرير على المجلس، وفي حالة تمسكه بإعادة التصويت بالأغلبية على التقرير نفسه يطرح رئيس الجمهورية المسألة على استفتاء شعبي يجب أن يجرى في مدة لا تزيد عن 45 يوما، وإذا كانت نتائج الاستفتاء لصالح الوزير الأول فإن المجلس الشعبي الوطني يحل وجوبا، وفي الحالة العكسية يقبل الرئيس استقالة وزيره الأول، وعليه فإن التقرير يقترح إلغاء المادة 129 التي تنص على حق الرئيس في حل البرلمان أو الإبقاء عليها مع حذف أي إشارة إلى حل المجلس والإبقاء على حق الرئيس في الدعوة إلى انتخابات تشريعية مسبقة·
    توسيع حق الإخطار إلى رُبع أعضاء غرفتي البرلمان
    يقترح التقرير تمديد عهدة المجلس الدستوري إلى سبع سنوات، بدل خمسة، وإعطاء العضوية لمدى الحياة فيه لمن يرغب من رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء المجلس الدستوري السابقين، كما ينص على توسيع حق الإخطار إلى رُبع أعضاء المجلس الشعبي الوطني ورُبع أعضاء مجلس الأمة، كما يحق لمجلس الدولة والمحكمة العليا أن تطلب عن طريق رئيسيها رأي المجلس الدستوري في دستورية القوانين والمراسيم التنظيمية والتنفيذية، ويعد أهم تعديل اقترحه التقرير على الرقابة الدستورية يتعلق بالمادة 167 الحالية التي تنص على أن يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله واستبدالها على النحو التالي: ''يحدد القانون قواعد عمل المجلس الدستوري''، كما يقترح تعديل المادة 163 التي تعطي للمجلس الحق في السهر على صحة الاستفتاءات وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية، وذلك على النحو التالي: ''يحدد قانون عضوي مجالات تدخل المجلس الدستوري في عمليات الاستفتاء، انتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية والإجراءات المتعلقة بها·



    http://elkhabar.com/quotidien/lire.php?idc=30&ida=33033&key=3&cahed=1
     
  2. FoX

    FoX حديدان آل نهيان Membre du personnel

    J'aime reçus:
    164
    Points:
    63
    Re : الجزائر ستصبح مملكة!!!

    NO COMMENT !!! Donc des salaires à vie !

    ye9tel lli bgha ye9tal tta 7ad ma yt7asseb m3a8 [21h]
     

Partager cette page