الحكومة تلجأ إلى الاقتطاع من رواتب شغيلة القطاع الخاص لتمويل صندوق فقدان الشغل

Discussion dans 'Info du bled' créé par jijirose, 27 Mai 2010.

  1. jijirose

    jijirose this is my life

    J'aime reçus:
    390
    Points:
    83
    [​IMG]
    أجراء القطاع الخاص سيكونون ملزمين، عند إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، بالخضوع إلى الاقتطاع من أجورهم بنسب تتراوح ما بين 1.5 في المائة و1.10 في المائة كمساهمة
    منهم في تمويل هذا الصندوق. وكشفت دراسة منجزة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي متعلقة بهذا الصندوق، تم استعراض جزئها الأول خلال جلسة الحوار الاجتماعي المعنية بالقطاع الخاص التي احتضنها مقر وزارة التشغيل أول أمس الثلاثاء، عن ثلاثة سيناريوهات لسبل تمويل هذا الصندوق. وحددت الدراسة، التي استعرضت أمام ممثلي المركزيات النقابية والباطرونا، سقفا زمنيا لانخراط الأجير في الضمان الاجتماعي لا يقل عن 780 يوما للاستفادة من هذا التعويض.
    وحسب مصادر نقابية، فإن ممثلي الباطرونا رفضوا خلال هذا اللقاء المقترح الذي سبق أن تقدم به الوزير الأول عباس الفاسي حول تمويل هذا الصندوق بن تتكفل الدولة بدفع الثلث والأجراء الثلث والمشغلين الثلث الباقي. وقال ممثلو الباطرونا خلال هذا اللقاء إنهم لا يستطيعون المساهمة في هذا الصندوق إلا بنسبة 0.38 في المائة، وفسروا عدم قدرتهم على دفع مبالغ أكبر بما اعتبروه أزمة عالمية خانقة تخيم على الاقتصاد العالمي، في حين دافع ممثلو النقابات عن جعل مساهمة الأجير رمزية لا غير، وطالبوا الحكومة ببذل مجهود مالي إضافي لتمويل هذا الصندوق.
    واستنادا إلى هذه الدراسة، فإن المرحلة الأولى من تعميم هذا الصندوق يرتقب أن يستفيد منها ما يتراوح بين 30 و80 ألف أجير سنويا. كما قدمت إلى النقابات ثلاثة سيناريوهات لاختيار واحد منها كوسيلة للتمويل.
    السيناريو الأول يقوم على أساس أن يساهم الأجير بنسبة 1.1 في المائة من الأجرة في حدود 6 آلاف درهم، ويستفيد مقابل ذلك من تعويض نسبته 50 في المائة من الأجر المرجعي، على ألا يتجاوز مبلغ التعويض الحد الأدنى للأجر.
    السيناريو الثاني يقترح أن يساهم الأجير بنسبة 1.25 في المائة من الأجر في حدود 6000 درهم لكي يتقاضى مبلغ تعويض نسبته 50 في المائة من الأجر المرجعي، على ألا يتجاوز مبلغ التعويض 6000 درهم.
    أما السيناريو الثالث فيقوم على أساس أن يساهم الأجير بنسبة 1.5 في المائة للاشتراك في حدود 6000 درهم ليكون مبلغ التعويض هو 50 في المائة من الأجر المرجعي، إضافة إلى 2.5 في المائة عن كل مدة تأمين تبلغ 216 يوما إضافية، وذلك في حدود 70 في المائة من الأجر المرجعي كحد أقصى في حدود 6000 درهم.
    وحسب المصادر ذاتها، فإن جميع أجراء القطاع الخاص سيستفيدون من هذا الصندوق على أن يحتسب مبلغ الاستفادة على أساس الحد الأقصى للأجر 6000 درهم.
    ويرتقب أن يكشف معدو هذه الدراسة خلال اللقاء القادم من هذه الجلسات التفاوضية عن التكلفة الإجمالية لهذا الصندوق، كما يتعين على الفرقاء الاجتماعيين الحسم في السيناريوهات الثلاثة المقدمة إليها واختيار صيغة واحدة منها.​

    http://www.almassae.ma/node/2134

     
  2. Le_Passager

    Le_Passager Bannis

    J'aime reçus:
    68
    Points:
    0
    الحبة و البارود من دار القايد
    الله ياخد فيكم الحق يا الكلاب
     
  3. blanca

    blanca Accro Membre du personnel

    J'aime reçus:
    160
    Points:
    63
    had l projet ch7al hada ou houma kayhedro 3lih walakin mazal ma khrej l dou
     

Partager cette page