الدين العمومي للمغرب يفوق 380 مليار درهم

Discussion dans 'Info du bled' créé par oisis73, 5 Novembre 2006.

  1. oisis73

    oisis73 llit3ejjib yettibla

    J'aime reçus:
    139
    Points:
    0
    خطورة تضاعف المديونية الخارجية أرغم الحكومة على اللجوء لتمويلات داخلية لتغطية العجز المستمر
    32,90٪ نسبة ارتفاع خدمة الدين العمومي سنة 2007
    المديونية العمومية تتجاوز المعدل المقبول عالميا بأكثر من 20 نقطة



    تفيد المعطيات المرقمة لمشروع القانون المالي 2007 أن الاعتمادات المسجلة برسم خدمة الدين العمومي، التي تشمل تسديد أصل الدين وتسوية الفوائد والعمولات تفوق 59 مليار درهم مقابل حوالي 44 مليار و 435 مليون درهم برسم 2006 أي ما يعادل زيادة بنسبة 32,90٪ أي حوالي 14 مليار و 619 مليون درهم، وتتوزع هذه الاعتمادات على التحملات الخاصة بالدين الخارجي بحوالي 9 مليار و 495 مليون درهم أي ما يعادل زيادة بنسبة 2,75٪ بالمقارنة مع سنة 2006، ويهم هذا المبلغ 6 ملايير 886 مليون و 665 الف درهم بالنسبة لأصل الدين، ومليارين و 608 مليون و 85 الف درهم بالنسبة للفوائد والعمولات أي ما يعادل زيادة على التوالي ب 3,64٪ و 0,46٪، وتصل التحملات الخاصة بالدين الداخلي الى حوالي 49 مليار و 557 مليون و 926 الف درهم أي مايعادل زيادة بنسبة 40,82٪ ، تشمل حوالي 32 مليار و 775 مليون و 17 الف درهم بالنسبة لأصل الدين أي بزيادة 70;57٪ وحوالي 16 مليار و 782 مليون و 909 الف درهم بالنسبة للفوائد والعمولات أي بزيادة 5,03٪

    ويؤكد الاقتصادي الأستاذ عبد القادر برادة أن المديونية الخارجية ظلت تشكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني رغم بعض التدابير التي تم اتخاذها منذ بداية الثمانينات من القرن المنصرم وحتى الآن، والتي همت أساسا برنامج التقويم الهيكلي وعمليات إعادة الجدولة وعمليات الخوصصة.

    ويشير الأستاذ برادة إلى أن المديونية الخارجية تضاعفت بشكل خطير، وهو أمر كان من الصعب الاستمرار فيه، فاضطرت الحكومة المغربية لاعتماد مصادر تمويل داخلية لتغطية العجز المستمر، حيث تم استعمال الوسائل ذات الطابع النقدي، وتم الاعتماد على الاقتراضات الداخلية بشكل ملفت للانتباه، تضاعف معه حجم الدين الداخلي، بحوالي أربع مرات خلال الفترة الممتدة من أواسط الثمانينيات الى أواسط التسعينيات في القرن المنصرم.

    وتفيد مصالح وزارة المالية والخوصصة أن الدين العمومي بلغ عند نهاية شهر يونيو من السنة الجارية حوالي 380 مليار و 15 مليون درهم أي ما يعادل 83٪ من الناتج الداخلي الإجمالي. ويصل جاري الدين العمومي المباشر أي المتعاقد بشأنه مع الخزينة من أجل تلبية حاجيات التمويل للإدارة، الى 331 مليار و 35 مليون درهم أي ما يعادل 72,4٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، دون الأخذ بعين الاعتبار المديونية الخارجية المضمونة والمتعاقد بشأنها مع المؤسسات العمومية والقطاع البنكي العمومي والجماعات المحلية، وتظهر هذه الأرقام أن معدل المديونية في المغرب مرتفع جدا بالمقارنة مع المعايير الدولية التي تحدد معدل المديونية المقبول في 60٪ من الناتج الداخلي الإجمالي.

    ورغم المجهود المبذول من قبل السلطات العمومية، منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، بهدف التقليص من المديونية الخارجية، عبر تعزيز ادخار الميزانية، من أجل تقليص حاجيات الخزينة من القروض لتمويل ميزانية الاستثمار، والاعتماد على خدمة الدين من خلال التدبير النشيط للمديونية الخارجية وإصلاح نظام تمويل الخزينة العمومية عبر الاقتراض الداخلي، رغم كل ذلك فان النتائج تبقى متواضعة، وربما دون جدوى، مع الارتفاع الكبير لحجم المديونية الداخلية، التي تقدر بحوالي 266 مليار و 15 مليون درهم أي ما يعادل 70٪ من إجمالي الدين العمومي، تمثل فيها القروض من الأبناك حوالي 30٪ و من شركات التأمين نفس النسبة، والباقي يتوزع على مؤسسات أخرى، علما بأن هذه المديونية بلغت 258 مليار درهم برسم سنة 2006، وهو ما يعني أنها ارتفعت بحوالي 3٪.

    ويفسر الخبراء الاقتصاديون ارتفاع المديونية الداخلية خلال السنتين الأخيرتين ببعض العوامل الطارئة منها كلفة المغادرة الطوعية التي تجاوزت 11 مليار درهم، وتدخل الدولة من أجل دعم المواد النفطية، وأداء متأخرات الصندوق المغربي للتقاعد التي بلغت 11 مليار درهم، إضافة إلى ارتفاع الأجور الناتجة عن مسلسل الحوار الإجتماعي. ولكن مقابل ذلك يلاحظ أن هناك انخفاضا في المديونية الخارجية التي انتقلت من حوالي 163,1 مليار درهم المسجلة منها 2001 الى حوالي 114 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2006 أي أقل من 25 ٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، وتتكون هذه المديونية أساسا من 61,8٪ بعملة الأورو و 18,4٪ بعملة الدولار و 6,7٪ بالين الياباني و 13,1٪ بالنسبة لباقي العملات.

    وتمتد هذه المديونية على المدى المتوسط والطويل وتتشكل بنيتها من معدلات فائدة تهيمن عليها معدلات ثابتة (70,9٪) ومعدلات شبه ثابتة وعائمة تمثل على التوالي 6,4٪ و 22,7٪.

    ومهما يكن فإن بعض الاقتصاديين يقدرون المجهود المبذول على مستوى سياسة التدبير النشيط المنبعث منذ السنوات الأخيرة، والتي شملت تقليص خدمة الدين التى تهم الفوائد المؤداة سنويا، حيث انتقلت من 28,3 مليار درهم سنة 2001، الى 3,8 مليار درهم في يونيو 2006. كما أن التحملات الأساس بالنسبة، لنفس الفترة انتقلت من 19,7 مليار درهم الى 2,9 مليار درهم وتحملات الفوائد من 8;5 مليار درهم الى 883 مليون درهم.
    alalam​

     

Partager cette page