الرميد: استمرار مقاطعة المحامين للمساعدة القضائية سيضر بالمواطنين الضعفاء

Discussion dans 'Info du bled' créé par RedEye, 16 Juin 2013.

  1. RedEye

    RedEye - أبو عبدالرحمن - Membre du personnel

    J'aime reçus:
    4153
    Points:
    113
    قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إن "استمرار موقف مقاطعة المحامين للمساعدة القضائية سيضر بالمواطنين الضعفاء

    وأوضح، في حوار مع جريدة (المساء) نشرته في عدد نهاية الأسبوع على خلفية الخلاف القائم بين الوزارة وجمعية هيآت المحامين حول نشر المرسوم المتعلق بالمساعدة القضائية، أن موقف مقاطعة المساعدة القضائية يعتبر "موقفا مخالفا للقانون" سيجد معه المواطنون الضعفاء أنفسهم دون "دفاع أو مؤازرة"، و"سيضطر استمراره النيابات العامة إلى المطالبة بمناقشة القضايا دون مؤازرة وفقا لاجتهادات قضائية صادرة في الموضوع".

    وأعرب مصطفى الرميد عن أمله في أن لا تصل الأمور إلى هذا الحد لما في ذلك من "إلحاق الضرر، ليس فقط بالمواطنين، بل أيضا إلحاق الضرر الجسيم بمهنة المحاماة مع العلم أن القانون لا يبيح" مقاطعة المساعدة القضائية.

    واعتبر الوزير أن إلغاء مرسوم المساعدة القضائية الذي اقترحه على جمعية هيآت المحامين "سيحرم المحامين إلى زمان آخر من حقهم في تقاضي الأتعاب المحددة في المرسوم دون أن يكون هناك بديل واضح".

    وأكد، من جهة أخرى، أن الوزارة "أشركت جمعية هيآت المحاميين في شخص أربعة نقباء منتدبين من طرف مكتب الجمعية، والذين وافقوا على مشروع المرسوم والمبالغ المتضمنة به".

    وقال إن الأتعاب "التي هي بمثابة مصاريف كما جاء في مادة المرسوم الأولى، في مبلغ 2000 درهم بالنسبة للنيابة أمام محكمة النقض، ومبلغ 1500 درهم للنيابة أمام محكمة الاستئناف، ومبلغ 1200 درهم للنيابة أمام المحكمة الابتدائية، هي مبالغ غير قابلة للتضريب (من الضريبة) لأنها مقابل مصاريف محتملة وليس بدل أتعاب".

    واعتبر الرميد بهذا الخصوص أن معارضة مقتضيات هذا المرسوم باعتبار أن تحديد الأتعاب ينبغي أن يبقى اختصاصا خالصا للنقيب، أو خشية أن تصير المبالغ المحددة مبالغ مرجعية لتحديد الأتعاب من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف "عديمة الأساس".





    المصدر

     

Partager cette page