الرميد: الحكومة لا تتباطأ أو تتلكأ أو تتردد في محاربة الفساد

Discussion dans 'Info du bled' créé par RedEye, 24 Avril 2013.

  1. RedEye

    RedEye - أبو عبدالرحمن - Membre du personnel

    J'aime reçus:
    4153
    Points:
    113
    قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد٬ امس الثلاثاء بالرباط٬ إن الحكومة "لا تتباطأ أو تتلكأ أو تتردد" في محاربة الفساد٬ وان ما يروج بهذا الشأن غير صحيح تماما.
    مضيفا أن الجهاز التنفيذي يواجه "صعوبات كبيرة جدا" في هذا المجال.

    وأكد الرميد٬ في معرض رده على سؤال شفوي بشأن "البطء والانتقائية في تحريك ملفات الفساد" طرحه فريق الأصالة والمعاصرة في إطار جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين٬ أن الحكومة لا تحجب المعلومات بشأن المال العام وتتعامل في المقابل بالشفافية المطلوبة.

    ونفى تسجيل بطء أو انتقائية أو تمييز يطبع تحريك ملفات الفساد المالي ٬ موردا في هذا الصدد ملفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومطاحن المغرب المعروضين على القضاء قبل مجيئ الحكومة الحالية٬ مشيرا إلى أن الانتقائية تطرح في حالة عدم تحريك الدعوى العمومية في مواجهة من يجب (مواجهته).

    وقال إن الإجراءات الرامية إلى محاربة الفساد المالي لم تتوقف وأقر في المقابل أنها "تسير ببطء" وهو الشق الذي تلقى فيه المسؤولية على القضاء وليس على الحكومة إذا ما حصل ٬ موضحا أن بث العدالة في قضايا فساد معينة يستغرق وقتا طويلا بالنظر إلى تعقد المساطر وكثرة المتدخلين وليس تهاون القضاء ٬ مبرزا أن الفصل 109 من الدستور يمنع كل تدخل في القضاء.

    وأشار إلى أن الحكومة تتعامل بالشفافية المطلوبة بشأن ملفات محاكمة الفساد٬ مبرزا ان وزارة العدل والحريات أحالت على العدالة في مدة تقل عن 24 ساعة الملفات التي توصلت بها من طرف المجلس الاعلى للحسابات بشأن الفساد.

    وذكر بأن ملف تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين بشأن مكتب التسويق والتصدير أحالته وزارة العدل والحريات بمجرد التوصل به من طرف رئاسة الحكومة على النيابة العامة وهو الآن لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية محل بحث وتحري وفقا للقانون.




    المصدر

     

Partager cette page