الرميد يلغي مرسوم الاعتمادات المالية المخصصة لأتعاب المحامين

Discussion dans 'Info du bled' créé par RedEye, 13 Juin 2013.

  1. RedEye

    RedEye - أبو عبدالرحمن - Membre du personnel

    J'aime reçus:
    4153
    Points:
    113
    قدم وزير العدل والحريات مشروع مرسوم بمادة فريدة، لرئيس الحكومة يلغي بموجبه المرسوم الخاص بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، في شأن الاعتمادات المالية المخصصة لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.

    ويأتي قرار الوزير بعد حالة الشد والجذب الذي عاشته الساحة القضائية بسبب هذا المرسوم، نظم على إثره العشرات من المحامين بالمحاكم الاستئناف بالمغرب وقفات احتجاجية لاعتراضهم على نشر المرسوم المتعلق بتعديل قانون المهنة.

    وكان وزير العدل والحريات قد أكد في ندوة صحفية عقدها الاسبوع الماضي أن المرسوم المتعلق بالمساعدة القضائية والذي اعترض عليه المحامين، جاء نتيجة لاتفاق بين أربع مسؤولين من وزارة العدل وأربعة نقباء من الهيئة، مبديا استعداده لإصدار مرسوم يلغيه وهو ما فعله "بإصداره لمادة فريدة تلغي هذا المرسوم الذي قال إن الامانة العامة للحكومة نشرته دون أخذ استشارته"، بالقول "إذا كان هناك مشكل عند المحامين في هذا المرسوم سنلغيه بمرسوم ولكن لا توجد هناك إمكانية لمرسوم أخر"، يقول المسؤول الحكومي.

    وكشف الرميد في ذات الندوة عن مراسلة سابقة لجمعية هيئة المحامين لوزير العدل والحريات، تؤكد "أنها تتمسك بما تم التوصل إليه سابقا مع الوزارة بخصوص هذا الملف، والذي يضمن الفعالية والسرعة والاستقلال والمراقبة من طرف السادة النقباء المعنيين أصلا بالمساعدة القضائية بحكم القانون المنظم للمهنة".

    وشدد الرميد على أن المرسوم قبل تعديله، ولد ميتا ووضع في الرف في عهد الوزير السابق محمد الطيب الناصري، مضيفا "فوجئت برفض الجمعية للمرسوم الجديد لأننا لم نفهم سبب الرفض وهذه أموال الدولة وفي حال ما لم يقبلوا هذه الأموال فلهم ذلك".





    المصدر

     

Partager cette page