السجن لوكيل لائحة الاتحاد الدستوري بمقاطعة النخيل في مراكش

Discussion dans 'Faits divers' créé par @@@, 13 Juin 2009.

  1. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    أيدت الغرفة الجنحية بالمجلس الأعلى للقضاء، يوم الأربعاء الماضي، القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في مراكش، القاضي بإدانة المستشار البرلماني ورئيس غرفة التجارة والصناعة التقليدية عبد القادر (ن).

    الذي جرى ترشيحه وكيلا للائحة حزب الاتحاد الدستوري في الانتخابات الجماعية بمقاطعة النخيل، بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة سراح طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية بتهمة "النصب والاحتيال".

    وتعود تفاصيل ما أصبح يصطلح عليه في مدينة مراكش بـ "فضيحة بوكراع"، التي استأثرت باهتمام متتبعي الشأن العقاري بعاصمة النخيل إلى شهر يوليوز من سنة 2002، بعد أن فجرها أحد الوسطاء، الذي كان يعمل لحساب المستشار البرلماني نفسه، والذي كان مكلفا بعملية بيع البقع الأرضية بمنطقة "بوكراع"، التي ترجع ملكيتها الأصلية لإدارة الأحباس، التي باعتها إلى مؤسسة التجهيز والبناء، هذه الأخيرة باعت البقع الأرضية المذكورة بدورها إلى إحدى المقاولات الخاصة المتخصصة في البناء، لتفاجئ بمجموعة من السكان يقطنون فيها بعد إحداثهم مساكن عشوائية، ما اضطرها إلى تقديم دعوى استعجالية تقضي بإفراغ، وهدم بيوت أزيد من 200 أسرة مراكشية بالمنطقة.

    وكان عدد من سكان منطقة بوكراع نظموا مجموعة من الوقفات الاحتجاجية رددوا خلالها شعارات تدين "النصب والاحتيال"، الذي تعرضوا له من طرف المستشار البرلماني، الذي كان يشغل النائب الأول لمقاطعة النخيل


    http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=7&idrs=7&id=88573
     
  2. عبقور لفهامة

    عبقور لفهامة صلاح الدين عودة

    J'aime reçus:
    202
    Points:
    0

Partager cette page