السلطات توافق على وضع 500 دائرة انتخابية تحت مراقبة ملاحظين مغاربة

Discussion dans 'Info du bled' créé par @@@, 10 Juin 2009.

  1. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    [​IMG]
    انتهى "النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات" من ترسيم خريطة الدوائر الانتخابية، التي سيضعها تحت المراقبة في اقتراع الجمعة المقبل، فيما استنفرت السلطات الأمنية والقضائية إمكانياتها للضرب بقوة على أيدي مفسدي الانتخابات.

    وأعلن "النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات"، الذي توصل بمنحة مالية من الاتحاد الأوروبي، قدرها 200 ألف أورو (حوالي 220 مليون سنتيم)، لمساعدته على مراقبة الانتخابات التشريعية لعام 2007، عن "عدم توصله بأي دعم دولي خلال انتخابات 2009".

    وقال عضو النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، كمال الحبيب، في اتصال هاتفي لـ"المغربية"، مع بداية العد العكسي لنهاية الحملة الانتخابية، إن "السلطات وافقت على اعتماد النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات ما مجموعه 500 ملاحظ بصفة خبير لمراقبة اقتراع الجمعة المقبل".

    وأوضح الحبيب أن "النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، وبعدما وجد نفسه أمام هذا الواقع، سارع إلى تبني خطة جديدة في تدبير عمله الرقابي للانتخابات، عبر وضع ملاحظ في كل دائرة انتخابية، لوضع حد لاستعمال المال، واستغلال أملاك الدولة للمصلحة الشخصية والحزبية، مستندا في ذلك إلى الخبرة التي راكمها في هذا المجال".

    وتتمثل خطة النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات خلال الجمعة المقبل، في توزيع ملاحظين خبراء، وفق خريطة مرسومة بعناية، على الدوائر التي تعرف ترشح عدد من المشتبه في تاريخهم الانتخابي، والمحاكمين في قضايا مرتبطة بجرائم الفساد الانتخابي، رغم تبرئتهم، مثل دائرة مقاطعة اليوسفية بالرباط، التي يدافع فيها مرشح الحركة الشعبية، عمر البحراوي، عن حظوظه في العودة إلى العمودية.

    وكانت الأجهزة الأمنية داهمت منزل عمدة الرباط، البحراوي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، قبيل انتخابات 2007، وألقت القبض على أكثر من 80 شخصا، كان دعاهم إلى منزله في إطار الإعداد للانتخابات.

    واستنطق الأمن، وقتها، الأشخاص المذكورين وعمدة الرباط، ووجهت إليهم تهمة تنظيم حملة انتخابية سابقة لأوانها، واستغلال أملاك الدولة للمصلحة الشخصية والحزبية، مثل حافلات بلدية الرباط، وموظفين يعملون بالبلدية نفسها، قبل إحالتهم على القضاء، الذي قضى ببراءة عمدة الرباط، عمر البحراوي.

    ويرى عدد من الملاحظين في النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات أن "السلطة مطالبة بالتزام الحياد، والحرص على تطبيق القانون الانتخابي بحذافيره، دون تخوف من توقعات بضعف مؤشر الإقبال على صناديق الاقتراع، حتى تمر الانتخابات في جو من الشفافية النسيبة، والتنافس الشريف". وتوقع ملاحظون أن تهتز بعض المدن والأقاليم بإيقاف السلطات لمتورطين في فضائح استعمال المال لاستمالة أصوات الناخبين، إذ يتوقع أن يعيش المغرب، من جديد، مسلسلا شبيها بذلك الذي تابعه الرأي العام قبل ثلاثة أعوام، عندما ألقي القبض على عدد من المرشحين، استعملوا الأموال لشراء أصوات الناخبين، أثناء الانتخابات الجزئية لأعضاء مجلس المستشارين.

    وبينما شدد النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات على رفض التوصل بمنح أو هبات مالية من الدولة المغربية، حرصا على التزامه الحياد، مع قبول الدعم السياسي واللوجيستيكي للدولة، تعهد بالإعلان عن تقريره الأولي حول انتخابات 12 يونيو خلال الثلاثة أيام الأولى الموالية للاقتراع.


    http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=7&idrs=7&id=88334
     

Partager cette page