العنف الجسدي والاقتصادي يتصدران أشكال العنف ضد المغربيات

Discussion dans 'Nouvelles (9issass 9assira) & Chroniques' créé par @@@, 15 Octobre 2008.

  1. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    أفادت التقارير والإحصائيات حول تعنيف المرأة المغربية أن العنف الجسدي والاقتصادي يتصدران أشكل العنف ضد النساء، يليها الطرد من بيت الزوجية، والعنف النفسي.
    والتحرش الجنسي.

    وأشارت الإحصائيات إلى أن أزيد من 41 قضية من العنف ضد النساء، جرى عرضها السنة الماضية على أنظار المحاكم بالمغرب، منها 67 قضية قتل عمد، و465 اغتصابا نتج عنه افتضاض، و90 حالة استغلال جنسي، و27 استغلالا جنسيا في إطار شبكة منظمة، و331 قضية من نوع التغرير بامرأة متزوجة، و19 شبكة لتهجير النساء، وأن عدد المتابعين في هذه القضايا تجاوز 42 ألف شخص.

    وأفاد تقرير الاتحاد العمل النسائي حول العنف ضد النساء، سبق أن توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن حالات العنف التي جرى تسجيلها خلال سنة 2007 بلغت 4799 حالة. كما أوضح أن العنف الجسدي يأتي في المقدمة بـ 1436 حالة (30 في المائة)، يليه العنف المرتبط بالنفقة بـ 759 حالة (16 في المائة)، والطرد من بيت الزوجية بـ 608 حالات (13 في المائة)، والعنف النفسي بـ 515 حالة، (11 في المائة)، والأمهات العازبات بـ 395 حالة (ثمانية في المائة).

    وسجل التقرير أيضا وقوع 199 حالة طلاق (أربعة في المائة)، و175 حالة تتعلق بعدم تسجيل الأبناء في الحالة المدنية (أربعة في المائة)، و157 حالة تهم إهمال الأسرة (ثلاثة في المائة)، بالإضافة إلى 155 حالة تتعلق بالهجر (ثلاثة في المائة)، و90 حالة تحرش جنسي (اثنان في المائة).

    وأبرز أن نسبة كبيرة من النساء المستفيدات من خدمات مراكز النجدة، التابعة لاتحاد العمل النسائي، أميات، يعانين أشكالا من العنف يتقدمها العنف الزوجي والعنف الاقتصادي المتمثل في مشكل النفقة ما يطرح، حسب المصدر نفسه، ضرورة الإسراع بإخراج الصندوق الوطني للنفقة إلى حيز الوجود.

    وأفادت إحصائيات قدمتها وزارة العدل، أخيرا بالرباط، خلال لقاء نظمته بتعاون مع سفارة الدانمارك بالمغرب ومركز الإعلام، في موضوع " خلايا العنف ضد المرأة: حصيلة وآفاق"، أن المحاكم المغربية استقبلت خلال السنة الماضية، أزيد من 41 قضية من العنف ضد النساء، منها 67 قضية قتل عمد، و465 اغتصابا نتج عنه افتضاض، و90 حالة استغلال جنسي، و27 استغلالا جنسيا في إطار شبكة منظمة، و331 قضية من نوع التغرير بامرأة متزوجة، و19 شبكة لتهجير النساء.

    وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد المتابعين في هذه القضايا خلال السنة الماضية، تجاوز 42 ألف شخص، عالجت استئنافية البيضاء عددا كبيرا من الملفات (أزيد من 28 ألف حالة)، متبوعة باستئنافية الرباط، بحوالي ألف و837 حالة.

    وأوضحت إحصائيات وزارة العدل أن قضايا القتل العمد في حق النساء سجلت انخفاضا بنسبة 6.67 في المائة، سنة 2007 مقارنة مع عام 2006، إذ سجلت 84 قضية قتل، يتوزع فيها المسؤولية 90 شخصا، في حين عرفت قضايا الضرب والجرح المفضي إلى الموت من دون نية إحداثه ارتفاعا مهولا، فاق 290 في المائة.

    وسجل العنف الناتج عنه عجز، حسب المصدر نفسه، بأكثر من 20 يوما ارتفاعا بنسبة 541 في المائة، متبوعا بالعنف الناتج عنه عجز يقل عن 20 يوما بنسبة 296 في المائة، والضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة بنسبة 24.2 في المائة.

    وأكد المصدر أيضا، أن قضايا اختطاف النساء المتزوجات عرفت بدورها ارتفاعا ناهز 300 في المائة، كما ارتفع عدد قضايا الإجهاض الناتج عنه الموت بنسبة 100 في المائة، بينما تراجع عدد قضايا التغرير بامرأة متزوجة بنسبة 4 في المائة، وقضايا الإجهاض بنسبة 62 في المائة، وإهمال الأسرة بنسبة 47 في المائة.

    وأوضحت إحصائيات وزارة العدل، بخصوص القرابة في الجرائم المرتكبة في قضايا العنف ضد النساء، أن حوالي 35 ألفا و85 شخصا ممن تورطوا في هذا النوع من القضايا لا تربطهم صلة بالضحايا، متبوعين بالأزواج، بتورط حوالي 6 آلاف و164 زوجا في هذه القضايا، مبرزة أن عدد الآباء المتورطين في هذه القضايا بلغ 453، في حين تورطت 239 أما فيها و257 أخا و121 أختا.

    وبالنسبة لعدد العقوبات الصادرة في حق المتابعين في هذه القضايا، أشارت الإحصائيات إلى أن المحاكم عالجت 38 ألفا و684 قضية، وعالجت استئنافية الدارالبيضاء 29 ألفا و674 قضية لوحدها، مشيرة إلى أن المحاكم أصدرت عقوبة الإعدام في حق 3 من المعتدين و115 حكما بالسجن المؤبد، و425 سجنا محددا وألفين و779 حكما بالحبس، بينما حكمت بالحبس مع غرامات مالية في حق 3 آلاف و457 متورطا.

    وأضافت إحصائيات وزارة العدل أن المحاكم المغربية أصدرت أحكاما موقوفة التنفيذ في حق 29 ألفا و865 شخصا متابعين في هذا النوع من القضايا، في حين حكمت بالبراءة لصالح 1201 شخصا.

    وسبق أن قدمت كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين بالمغرب أول أرقامها حول ظاهرة العنف الممارس ضد النساء، التي رصدتها عن طريق الرقم الهاتفي المجاني الأخضر والذي وضعته رهن إشارة المواطنين والمواطنات، منذ سنة 2005، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، لمساعدة النساء المعنفات قانونيا ونفسيا. وأسفرت هذه الإحصائيات، التي شملت الفترة ما بين 26 دجنبر 2005 إلى 13 أكتوبر 2006 عما مجموعه 27 ألفا و795 فعل اعتداء ارتكب من طرف 15 ألفا و75 معتديا 77.8% منهم أزواج.

    واستخلصت كتابة الدولة هذه الإحصائيات بالشراكة بينها وبين 26 مركزا وطنيا للاستماع داخل جمعيات نسائية. ومقابل الدعم المؤسساتي والمادي والتقني الذي تقدمه الحكومة لهذه المراكز، تلتزم هذه الأخيرة بتحسين وتنظيم الخدمات الموجهة للنساء والفتيات ضحايا العنف.

    وأبرز تقرير صدر أخيرا للرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في المغرب أنه خلال النصف الأول من سنة 2007 حوالي 96 في المائة من أعمال العنف ضد النساء ترتكب من لدن الأزواج.

    وأوضح التقرير أن 88 في المائة من النساء اللواتي تعرضن للعنف ينتمين إلى الفئة العمرية مابين 18 إلى 48 سنة، وأن أكثر من57 في المائة من النساء المعنفات هن من ربات البيوت.

    ويأتي العنف الاقتصادي، المتمثل أساسا في منع الزوج النفقة على الأسرة الواجبة عليه والتملص منها تحت ذرائع كثيرة، في صدارة أنواع العنف ضد الزوجات بنسبة 37 في المائة، ويأتي العنف الجسدي المباشر في الرتبة الثانية بنسبة 22.75 من حالات الاعتداء على النساء.

    وأبرز التقرير أن الأميات أكثر تعرضا للعنف من غيرهن، إذ بلغ عدد الحالات التي توصلت بها الرابطة من خلال شبكتها الجمعوية المنتشرة في أنحاء المغرب حوالي 692 حالة عنف بجميع أنواعه الاقتصادي والقانوني والجسدي والنفسي، مقابل 78 حالة عنف فقط مست النساء المتعلمات والجامعيات.

    وتحتل مدينة الدار البيضاء ـ وفق التقرير ـ أول المدن التي يمارس فيها العنف ضد النساء بـ 589 حالة عنف بجميع أشكاله، في حين تسجل مدينة العرائش أضعف معدل يزيد على 64 حالة فقط في الفترة الممتدة مابين يناير ويونيو 2007.

    وأنشأ المغرب مرصدا وطنيا لمكافحة العنف ضد المرأة، كما جرى تخصيص رقم هاتف أخضر لفائدة النساء والشابات ضحايا العنف الذي بدء تشغيله منذ عام 2005 بمناسبة الحملة الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء، ويتوفر المغرب على مراكز عديدة للاستماع للنساء ضحايا العنف وتقديم المساعدة المعنوية والقانونية لهن.

    وحسب ناشطات في مجال محاربة العنف ضد النساء، فإن الظاهرة تسجل ارتفاعا في المغرب، وتمس جميع المستويات من التعنيف النفسي والجسدي، مرورا بالتهديد بالإيذاء وانتهاء بالقتل. لهذا سجل المغرب ارتفاعا في عدد جمعيات المجتمع المدني، التي تدعو إلى مناهضة العنف الموجه للمرأة والعنف الأسري بكافة أنواعه.


    http://www.almaghribia.ma/Reports/Article.asp?idr=247&id=70903
     

Partager cette page