القوانين التي تمنع تعدد الزوجات أو تضيقه

Discussion dans 'Roukn al mouslim' créé par فارس السنة, 29 Avril 2009.

  1. فارس السنة

    فارس السنة لا اله الا الله

    J'aime reçus:
    326
    Points:
    83
    السؤال : ما رأيكم في القوانين التي تمنع تعدد الزوجات؟ أو التي تجعل من حق الزوجة أن تطلب الطلاق إذا تزوج زوجها عليها؟

    الجواب :

    الحمد لله

    الواجب على المسلم حاكماً أو محكوماً أن يكون تحاكمه إلى الله ورسوله ، لا إلى غيرهما ، فقد أمرنا الله تعالى بطاعة أولياء أمورنا ، ثم أمر الجميع الحكام والمحكومين ، إن تنازعوا في شيء أن يردوه إلى كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وجعل ذلك شرطاً في الإيمان ، فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) النساء/59 .

    قال السعدي رحمه الله :

    "أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى رسوله أي : إلى كتاب الله وسنة رسوله ؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما أو عمومهما ؛ أو إيماء ، أو تنبيه ، أو مفهوم ، أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه ، لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين ، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما .

    فالرد إليهما شرط في الإيمان فلهذا قال : (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة ، بل مؤمن بالطاغوت ، كما ذكر في الآية بعدها (ذَلِكَ) أي : الرد إلى الله ورسوله (خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا) فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم" انتهى .

    وقال تعالى : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) النساء/65 .

    فالتحاكم إلى غير الله ورسوله وإلزام الناس بذلك أمر خطير ، قد يخرج صاحبه من الإيمان بالكلية .

    ولذلك فإننا نتوجه بالنصيحة أولاً إلى هؤلاء الحكام الذين غَيَّروا وبَدَّلوا أحكام الله ، فقد أباح الله تعالى للرجل أن يتزوج بأربع نساء ، وأوجب عليه العدل بينهن ، فقال تعالى : (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) النساء/3 .

    ولم يشترط الله تعالى موافقة الزوجة الأولى ، ولا جعل من حقها طلب الطلاق إذا تزوج زوجها عليها ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : (أَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ) رواه البخاري (2563) ومسلم (1504) .

    فكل ما خالف كتاب الله فهو باطل ، لا يجوز العمل به .

    ثم لا ينقضي العجب من التضييق على الرجل فيما أحلَّ الله له ، ومنعه منه ، ثم فتح باب الحرام أمامه على مصراعيه .

    فكثير من تلك القوانين الجاهلية التي تمنع تعدد الزوجات أو تضيقه لا تمنع أن يتخذ الرجل عشيقة ، بل عشيقات ، وهذا تحريم للحلال ، وتحليل للحرام ، وقد وصف الله كل حكم خالف حكمه بأنه حكم جاهلي ، فقال تعالى : (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/50 .

    قال ابن كثير رحمه الله :

    "ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المُحْكَم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات ، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله ، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات ، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم ، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان ، الذي وضع لهم اليَساق ، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى ، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية ، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه ، فصارت في بنيه شرعًا متبعًا ، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله ، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير ، قال الله تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ) أي : يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون . (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) أي : ومن أعدل من الله في حكمه لمن عَقل عن الله شرعه ، وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين ، وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها ، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء ، القادر على كل شيء ، العادل في كل شيء .

    قال الحسن : من حكم بغير حكم الله ، فحكم الجاهلية هو .

    وروى البخاري (6882) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ : مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ)" انتهى بتصرف يسير .

    "تفسير ابن كثير" (2/94) .

    فالنصيحة للحكام أن يعودوا إلى شرع الله تعالى ، فلا يحكموا غيره في قليل ولا كثير ، ولن يجنوا من وراء ذلك هم وشعوبهم إلا الخير والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة ، بينما لم تجن الشعوب من الإعراض عن حكم الله واستبداله إلا انتشار الظلم والفسق والمجون والتخلف والانحلال الخلقي وتفكك المجتمع وكثرة الجرائم واختلال الأمن .

    ثم نتوجه بالنصيحة ثانياً إلى الزوجة التي يريد زوجها أن يتزوج عليها ، بأن الواجب عليها أن ترضى بحكم الله وتسلم وتنقاد له ، وما تجده في نفسها من الغيرة أو الكراهية لذلك ، فهذا أمر فطري لا تلام المرأة عليه ، بشرط أن لا تعترض على حكم الله ، وأن لا تطلب الطلاق أو تسيء عشرة زوجها وتمنعه حقوقه بسبب ذلك .

    ولا يجوز لها طلب الطلاق من أجل أن زوجها تزوج عليها ، بل ذلك من كبائر الذنوب ، ويدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ) رواه ابن ماجه (2055) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه .

    ولتضع نفسها مكان أختها التي يريد زوجها أن يتزوجها ، فهل كانت سترضى من زوجته الأولى أن تمنع هذا الزواج ، وتهدد الزوج بطلب الطلاق إن هو فعل ذلك ! والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) رواه البخاري (13) ومسلم (45) .

    ثم نتوجه بالنصيحة إلى الزوج الذي يريد أن يعدد ، بأن الواجب عليه أن يعدل بين زوجتيه ، فإن الله تعالى إنما أباح التعدد للرجل بشرط أن يعدل ، فإن لم يعدل أو خاف على نفسه أن لا يعدل فالواجب عليه الاقتصار على زوجة واحدة ، قال الله تعالى : (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) النساء/3 .

    وأخبرنا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن : (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ) رواه أبو داود (2133) والترمذي (1141) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود .

    نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يرد المسلمين إلى دينهم رداً جميلاً .


    والله أعلم


    الإسلام سؤال وجواب
     
  2. milouky

    milouky ¤~.oOo.~¤

    J'aime reçus:
    256
    Points:
    83
    awal 7aja alay jazik bikhir a khoya rachid ..tab3ni wa7d débat 3la l polygamie ^^
    lmohim wa7d so2al ila kan 7ram anna l mar2a tetlab tla9 ila bgha rajelha itzawaj 3liha fa 3lach rasoul salla alaho 3alayhi wa salam tlab men 3ali karama alaho wajhah fach bgha itzawaj 3la fatima radya alaho 3anha anaho itala9ha ?
     
  3. فارس السنة

    فارس السنة لا اله الا الله

    J'aime reçus:
    326
    Points:
    83

    سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر : ( أن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب ، فلا آذن ، ثم لا آذن ، ثم لا آذن ، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم ، فأنما هي بضعة مني ، يريبني ما أرابها ، ويؤذيني ما أذاها ) . هكذا قال
    الراوي: المسور بن مخرمة المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 5230
    خلاصة الدرجة: صحيح


    إن فاطمة بضعة مني ، و أنا أتخوف أن تفتن في دينها ، و إني لست أحرم حلالا ، و لا أحل حراما ، و لكن و الله لا تجتمع بنت رسول الله و بنت عدو الله تحت رجل واحد أبدا
    الراوي: المسور بن مخرمة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2115
    خلاصة الدرجة: صحيح



    قال العلماء : في هذا الحديث تحريم إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل حال ، وعلى كل وجه ، وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحا ، وهو حي ، وهذا بخلاف غيره . قالوا : وقد أعلم صلى الله عليه وسلم بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي بقوله صلى الله عليه وسلم : لست أحرم حلالا ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين : إحداهما أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة ، فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم ، فيهلك من أذاه ، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي ، وعلى فاطمة . والثانية خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة . وقيل : ليس المراد به النهي عن جمعهما ، بل معناه أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان ، كما قال أنس بن النضر : والله لا تكسر ثنية الربيع . ويحتمل أن المراد تحريم جمعهما ، وتكون معنى لا أحرم حلالا أي : لا أقول شيئا يخالف حكم الله ، فإذا أحل شيئا لم أحرمه ، وإذا حرمه لم أحلله ، ولم أسكت عن تحريمه ، لأن سكوتي تحليل له ، ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله
    باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام -شرح النووي على مسلم -صفحة5-6
     
  4. milouky

    milouky ¤~.oOo.~¤

    J'aime reçus:
    256
    Points:
    83
    iwa au cas ou lmar2a katchtaret 3la rajelha anaho may tzawazch 3liha mra khra f3a9d zawaj ya3ni une fois inwi itzawaj 3liha men 7a9ha tla9 ? awla ? walla mamen 7a97ach melawal tchrat had chart ? o bla matechtaret 3lih ila howa bgha itzawaj 3liha hya maba9ich ghadi t7amlo wala tsma3 smito yak f7alt ila lmar2a mab9atch kateti9 zawj dyalha men 7a9ha tlab tla9 ?
     
  5. فارس السنة

    فارس السنة لا اله الا الله

    J'aime reçus:
    326
    Points:
    83
    نعم أختاه يصح إذا إشترطت المرأة عدم الزواج بغيرها في عقد النكاح ويجب على الزوج الوفاء به ، ولكن لو خالف وتزوج عليها صح عقده ، وان كان آثما أما طلبها الطلاق فلايجوز لكن ينظر فإن كانت لا تطيق بحال العيش مع زوجة أخرى فلها أن تختلع ، وإن كانت تستطيع العيش لكنها تجد ألما وتضيق بذلك فالواجب عليها أن تصبر ابتغاء وجه الله

    أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة
    الراوي: ثوبان مولى رسول الله المحدث: الهيتمي المكي - المصدر: الزواجر - الصفحة أو الرقم: 2/51
    خلاصة الدرجة: صحيح


    اعلمي يا أختاه أنه لا يوجد حديث يقرر بالاجابة على الرجل أن يطلب إذن زوجته للزواج بأخرى ، ولا يشترط إذن الزوجة للزواج بأخرى ، لكن من المصلحة أن يحاول الرجل في جعلها تأذن ، فإن أمكن فهو أدعى في التقليل من مشاكل ذلك الزواج
     
  6. ayoub24erra

    ayoub24erra Visiteur

    J'aime reçus:
    27
    Points:
    0
    الرد : رفض النبي (ص) لزواج علي على فاطمة
     
    1 personne aime cela.
  7. ayoub24erra

    ayoub24erra Visiteur

    J'aime reçus:
    27
    Points:
    0
    الرد على شبهة تعدد الزوجات للشيخ محمد حسان
     
  8. Serviteur

    Serviteur Visiteur

    J'aime reçus:
    179
    Points:
    0
    روى البخاري عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج

    وعلى هذا فإن اشترطت المرأة في عقد الزواج فسخ هذا الأخير عند تعدد الزوجات فشرطها ملزم لأن شروط الزواج أعظم من شروط البيع والتجارة، وحق المرأة في فسخ العقد لا يسقط إلا إذا أسقطته ووفاء الرجل بما التزم به واجب عليه. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد و ابن تيمية وابن القيم وغيرهم.
     
  9. Serviteur

    Serviteur Visiteur

    J'aime reçus:
    179
    Points:
    0

    عفوا أخي ولكن ما سردته ليس بمقنع لعدة أسباب :

    الأول لأن كل أب سيحزن لحزن ابنته عند تزوج زوجها عليها
    الثاني هو أن كل امرأة ستغار عند زواج زوجها بأخرى
    الثالث هو أن بنت أبي جهل مسلمة رغم كفر والدها، وكون والد هذه المرأة رأسا من رأوس الكفر يزيدها فخرا لأنها رغما عن أنف أبيها دخلت الإسلام،
    في اعتقادي أن رسول الله عارض هذا الزواج لكي لا يناسب عدو الله وعلى هذا لولي أمر الزوجة أن يطلب طلاق ابنته إذا ما أقدم الزوج على الزواج بفاسقة أو ذات نسب فاسد. هذا رأيي الخاص والله تعالى أعلم
     

Partager cette page