المعارضة والعاطلون غاضبون من الوزير الأول

Discussion dans 'Info du bled' créé par @@@, 20 Mai 2010.

  1. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    [​IMG]



    استبقت المعارضة بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، التصريح الحكومي للوزير الأول، عباس الفاسي، أمام هذه الغرفة الدستورية، بمهاجمة ما سمته "تخلف" الإعلام العمومي، الذي لا يواكب وفق تصورها، قضايا الشعب، عبر نقل ما ناقشه ممثلو الأمة مما جاءت به الحكومة في تصريحها، فضلا عن إثارة قضية آثار تدبير الفيضانات، خاصة بجهة الغرب.

    ووضع عباس الفاسي ما جاءت به المعارضة جانبا، ليقف منتصبا، كما حصل في مجلس النواب لأزيد من ساعة و50 دقيقة، بمجلس المستشارين، مدافعا، أمام ممثلي الأمة، عن حصيلة الحكومة كلف بتشكيلها في رمضان 2007، وعدلت مرتين.

    وغادر عدد من المستشارين قاعة الجلسات العامة، بينما كان الفاسي يقدم "تصريح الحصيلة والآفاق"، مجددا التأكيد أن "الحكومة تعمل في انسجام تام واحترام متبادل"، كرد على نعت المعارضة للحكومة بأنها "مفككة وضعيفة التنسيق".

    وتوجه الوزير الأول إلى المعارضة والموالاة بمجلس المستشارين قائلا "ننوه بالأغلبية لدعمها الحكومة، ونؤكد للمعارضة على الاستمرار في الإصغاء لمقترحاتها"، بينما كان مجموعات من العاطلين تفرق تماسكها القوات المساعدة لمنعها من الاحتجاج قبالة البرلمان.

    واعتبر الفاسي أن إصلاح القضاء "يعد من أهم الأوراش الهيكلية"، التي تنكب عليها حكومته، التي "انخرطت في مسلسل استكمال بناء الصرح الديمقراطي والمؤسساتي والدستوري للدولة، اعتمادا على استراتيجية طموحة، تهدف إلى إعادة هيكلة وظائف وبنيات الدولة، في ضوء أدوارها الجديدة".

    ودافع عن دعم صلاحيات واستقلالية المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدا أن الحكومة تتعامل مع تقاريره بروح إيجابية، وأن له كامل الصلاحية في اتخاذ ما يراه ملائما إزاء المسؤولين عن الاختلالات، التي يرصدها بمناسبة أداء مهامه.

    وفي سياق التقصي والتدقيق، قال الوزير الأول إن الحكومة أنجزت افتحاصات وتفتيشا للعديد من الجماعات المحلية، التي شابت تدبيرها مخالفات وخروقات في مجال التسيير والتعمير، إذ صدر ما يفوق 50 قرارا تأديبيا، منذ بداية 2008، منها قرارات بالعزل في حق أكثر من 20 رئيس مجلس جماعي، وقرارات بالتوقيف في حق بعض رؤساء المجالس، ونوابهم.

    وعلى المستوى الاجتماعي، أشاد الوزير الأول بـ"النتائج الإيجابية"، التي سجلتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، معتبرا أنها "مكنت من إحداث أزيد من 18 ألفا و500 مشروع، وساهمت في إدماج، أو تأهيل، أو الرفع من مستوى دخل أكثر من 4.6 ملايين مستفيد في المناطق الأكثر فقرا، خاصة بالوسط القروي".

    وشدد على أن الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة لم تثن الحكومة عن التشبث باختيارها الاجتماعي، حين عملت على تعبئة أزيد من 50 مليار درهم خلال سنتي 2008 و2009، في إطار صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية، للتحكم في معدل التضخم، الذي لم يتجاوز واحدا في المائة، سنة 2009.

    وفي مجال التشغيل ومحاربة البطالة، أكد الفاسي أن الحكومة جعلت من التشغيل هدفا أفقيا لمختلف القطاعات والاستراتيجيات التنموية، مشيرا إلى تراجع المعدل الوطني للبطالة من 9.8 في المائة، سنة 2007، إلى 9.1 في المائة، سنة 2009.

    وذكر أن الحكامة الجيدة تعد مدخلا رئيسيا لإقرار التنمية في البلاد، ومحاربة الرشوة والفساد، وتخليق الحياة العامة، ودعم شفافية التدبير الاقتصادي، وتقييم السياسات العمومية، ومراجعة نظام الرخص والامتيازات، ومحاربة المخدرات، وتخليق التدبير المحلي.

    وعبر عن رضاه إزاء نتائج تعميم التعليم، التي بلغت 94.8 في المائة في التعليم الابتدائي، و75.4 في المائة في التعليم الثانوي الإعدادي، مشيرا إلى أنه، في القطاع الصحي، أمكن تقليص عدد وفيات الأمهات، إذ انخفض، سنة 2009، إلى 132 حالة لكل 100 ألف ولادة، عوض 227 حالة لكل 100 ألف ولادة، المسجلة سنة 2007.
    من جانب المعارضة، طلب حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، من الحكومة معرفة "ما إذا كانت تملك الجرأة لنقل للرأي العام الوطني النقاش، الذي سيدور داخل هذه المؤسسة حول ما أنجزته من التزامات بمناسبة انتصاف ولايتها"، أي مناقشة التصريح الحكومي.

    وأضاف بنشماس "أدلى الوزير الأول بتصريح دام زهاء ساعتين، نود أن نطالب بحقنا المشروع في أن ننقل للرأي العام الوطني من خلال قنوات التلفزيون المغربي، النقاش ومداخلات الفرق البرلمانية، كي يطلع على حقيقة النقاشات، التي تدور تحت القبة".

    وتدخل إدريس الراضي، رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد، كذلك، في إطار المادة 128، الذي انتقد الحكومة بشأن معالجة آثار الفيضانات بجهة الغرب.
    وتساءل الراضي "هل دعم الحكومة لمنكوبي الفيضانات يكون عبر تسخير مؤسسة القرض الفلاحي لشركة خاصة لاستخلاص قروضها من مزارعين دون جدولة للدين، وبفوائد لا تراعي كارثة الفيضان التي ضربت الفلاحة بالمنطقة؟".
    وأضاف أن "هناك حالات رفعت بشأنها مؤسسة القرض الفلاحي دعاوى إلى المحكمة، مطالبة بالحجز على ممتلكات المعسرين من منكوبي الفيضان

    الإعلام العمومي ومناقشة التصريح الحكومي

    تقدم الفرق والمجموعات النيابية، اليوم الخميس، تدخلاتها في إطار مناقشة التصريح الحكومي، الذي قدمه الوزير الأول عباس الفاسي، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب.

    وأوضح بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أنه سيجري، الجمعة المقبل، تخصيص جلسة لتدخلات الفرق بمجلس المستشارين، في إطار مناقشة التصريح، الذي قدمه الوزير الأول، أول أمس الثلاثاء، أمام المجلس بعد جلسة الأسئلة الشفهية.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزير الأول سيقدم، الاثنين المقبل، تعقيبا على هذه التدخلات، في الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، وهي جلسات تطالب المعارضة بمجلس المستشارين بنقلها مباشرة عبر شاشات وأثير الإعلام العمومي، الأرضي والفضائي، حتى "نجعل من هذه المؤسسة ( البرلمان) فضاء لنقاش عمومي


    http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=7&idrs=7&id=109221

     
  2. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    فريق العدالة والتنمية: حصيلة عمل الحكومة في المجال الاقتصادي والتنموي كانت "دون المستوى المطلوب "


    الرباط 20-5-2010 اعتبر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الخميس، أن حصيلة عمل الحكومة خلال النصف الأول من الولاية التشريعية في المجال الاقتصادي والتنموي، كانت "دون المستوى المطلوب".

    وأوضح السيد عبد الله بها، في مداخلة باسم الفريق خلال مناقشة التصريح الحكومي الذي أدلى به الوزير الأول السيد عباس الفاسي أمام المجلس الاثنين الماضي، أن الحصيلة كانت دون التحديات الجسام التي يتعين على المغرب مواجهتها، وهو على بعد سنتين ونصف من الانفتاح العالمي المقرر أواخر سنة 2012.

    وأضاف أن تنافسية المغرب يفترض أن تكون في هذا الموعد حتى تكون في المستوى المطلوب، وحتى لا يتراجع في مراتب التنمية البشرية، والتنافسية التجارية والاقتصادية ومناخ الأعمال ومجال الاستثمار.

    وقال السيد بها إن الحكومة لم تف بالالتزامات التي قطعتها على نفسها خلال التصريح الحكومي لسنة 2007، وخاصة على مستوى النمو، حيث إن معدل النمو لم يتجاوز 5 في المائة سنتي 2008 و2009، في الوقت الذي وعدت فيه الحكومة بتحقيق معدل نمو في حدود 6 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012.


    فريق الأصالة والمعاصرة: التصريح الحكومي يفتقر لأية نظرة استشرافية للعمل الحكومي خلال المرحلة القادمة


    الرباط 20-5-2010 قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب (معارضة) السيد أحمد التهامي، اليوم الخميس، إن التصريح الحكومي الذي أدلى به الوزير الأول السيد عباس الفاسي أمام المجلس الاثنين الماضي، "يفتقر لأية نظرة استشرافية للعمل الحكومي خلال المرحلة القادمة".

    وأوضح السيد التهامي، خلال مناقشة مضامين التصريح، أن هذا الاخير يفتقد أيضا "لمنظور استراتيجي والتضامن الذي يجب أن يحكم باستمرار عمل الحكومة"، معتبرا أن "عدم الانسجام السياسي للحكومة يعد من الأسباب الحاسمة في الاختلالات المسجلة على مستوى الحكامة والنجاعة الحكومية".

    وسجل الخصاص الواضح في تدبير الحكومة للأزمات الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية، مستحضرا ما عانته ساكنة الغرب لسنتين متتاليتين جراء الفيضانات بمخلفاتها وتداعياتها، "حيث أبان التدخل المتأخر للحكومة عن عدم توفرها على مخططات ناجعة لمواجهة الكوارث الطبيعية سواء في بعدها الاستباقي أو العلاجي



    الأغلبية الحكومية تعاملت بحكمة وعقلانية مع الأزمة الاقتصادية العالمية (الفريق الاشتراكي)


    الرباط - 20- 5- 2010- قال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (أغلبية) السيد أحمد الزايدي، اليوم الخميس، إن الأغلبية الحكومية تعاملت بحكمة وعقلانية مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

    وأوضح السيد الزايدي، خلال مناقشة مضامين التصريح الحكومي الذي أدلى به الوزير الأول السيد عباس الفاسي أمام المجلس الاثنين الماضي، أن العالم مر بظرفية اقتصادية شبيهة بالأزمات العالمية الكبرى التي شهدها القرن الماضي، "ظرفية عصفت بالعديد من اقتصاديات المعمور لذلك فأي تحليل لا يأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار يكون مجانبا للموضوعية".

    وثمن السيد الزايدي إجراءات الحكومة في مواجهة آثار هذه الأزمة، خاصة في ما يتعلق بالتدابير الاحترازية ودعم العديد من القطاعات المتضررة، داعيا في نفس الوقت القطاع الخاص الوطني إلى أن يكون في مستوى المواكبة العمومية التي استفاد منها، وذلك بالحفاظ على مناصب الشغل والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي والحفاظ على المكاسب الاجتماعية في إطار روح المواطنة.



    الفريق الحركي يثمن جهود الحكومة في بلورة مختلف الخطط الإصلاحية المرسومة


    الرباط -20- 5- 2010- ثمن الفريق الحركي بمجلس النواب، اليوم الخميس، جهود الحكومة فيما يخص بلورة مختلف الخطط الإصلاحية المرسومة، معتبرا أن نجاعة التدبير تتطلب توزيعا عادلا ومتوازنا لثروات البلاد واستثمارها في كافة جهات المملكة في إطار حكامة تشاركية تضامنية تروم القرب من المواطنين.

    واعتبر رئيس الفريق الحركي السيد محمد مبديع، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة التصريح الحكومي الذي تقدم به الوزير الأول السيد عباس الفاسي الاثنين الماضي أمام

    المجلس، أن العوامل الأساسية التي ساهمت في تحصين الاقتصاد الوطني رغم هزات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية تكمن في المكتسبات والإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة، وتقوية الطلب الداخلي، ونتائج الموسم الفلاحي، وكذا التدابير التي اتخذتها الحكومة بتنسيق مع القطاع الخاص في إطار لجنة اليقظة الاستراتيجية.

    وأكد السيد مبديع أن هذه التوجهات التي انخرطت فيها الحكومة جعلت المغرب يحقق وتيرة نمو تفوق 6ر5 في المائة برسم سنة 2008، و 3 ر5 في المائة سنة 2009، مع حصر عجز الميزانية في حدود 1 في المائة سنة 2009.



    البرنامج الحكومي غير قادر على التحسين الفعلي للأوضاع المعيشية للفئات الشعبية (المجموعة النيابية لتحالف اليسار الديمقراطي)


    الرباط - 20- 5- 2010- قال السيد المختار الراشدي عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار الديمقراطي (معارضة)، اليوم الخميس، إنه ليست لدى البرنامج الحكومي والوعود التي التزمت بها الحكومة القدرة على تحقيق تحسين فعلي للأوضاع المعيشية للفئات الشعبية وتوفير شروط العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.

    وأوضح السيد الراشدي، خلال مناقشة مضامين التصريح الحكومي الذي أدلى به الوزير الأول السيد عباس الفاسي أمام المجلس الاثنين الماضي، أن التدبير الحكومي في نصف ولايته وعبر القوانين المالية، لم يجد حلولا فعلية لمعضلة البطالة التي تفاقمت لدى مختلف الشرائح بما فيها حاملي الشواهد، بالرغم من التزام الحكومة في هذا الجانب بإحداث 250 ألف منصب.

    وسجل السيد الراشدي أن التصريح الحكومي لم يعط أي جواب عن ذلك، معتبرا أنه كان من المفروض إحداث 750 ألف منصب شغل إلى غاية نهاية السنة الحالية، "بل اكتفى بالوقوف على نسب كانخفاض معدل البطالة من 8ر9 في المائة خلال سنة 2007 إلى 1ر9 في المائة خلال سنة 2009، في حين أن إحصائيات رسمية أخرى تؤكد عكس ذلك



    إيجابيات حصيلة الحكومة لا يمكن أن تخفي جوانب التقصير في العمل الحكومي (تحالف القوى التقدمية والديمقراطية)


    الرباط - 20- 5- 2010- قال السيد الحسين بن لكطو رئيس فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب، اليوم الخميس، إن الإيجابيات التي حملتها حصيلة الحكومة في النصف الأول من ولايتها التشريعية، لا يمكن أن تخفي جوانب التقصير في العمل الحكومي.

    وأكد السيد بن لكطو، خلال مناقشة مضامين التصريح الحكومي الذي أدلى به الوزير الأول السيد عباس الفاسي الاثنين الماضي أمام المجلس، أن ما تم تسجيله من إيجابيات ،التي ينبغي تعزيزها وترسيخ مكاسبها، لا يمكن أن تخفي جوانب التقصير التي سجلت في العمل الحكومي، انطلاقا من منظور رفع التحديات التي يواجها المغرب.

    وأبرز إنجازات الحكومة في مجال التنمية الجهوية، من خلال تعزيز القدرات لاستقطابية للاستثمارات الخاصة للجهات، و خلق أحواض تشغيل محلية، وفتح آفاق جديدة للتوازن المجالي والتنمية البشرية، حيت تم خلق 21 قطبا تنمويا جهويا مندمج في مختلف المجالات.


    http://www.map.ma/mapar/politique
     
  3. jijirose

    jijirose this is my life

    J'aime reçus:
    390
    Points:
    83
    «الأصالة والمعاصرة» يهاجم الفاسي ويدعوه إلى امتلاك الشجاعة لإعلان فشل حكومته

    [​IMG]
    وجه حزب كاتب الدولة في الداخلية الأسبق، فؤاد عالي الهمة، في الرد على التصريح الحكومي الذي قدمه الوزير الأول، بمناسبة مرور سنتين ونصف على تنصيبها، الفرصة الموائمة لتصفية

    حساباته السياسية مع الأمين العام لحزب الاستقلال عباس الفاسي وحكومته. ودعا فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال تقديمه لتعقيبه على تصريح الحكومي مساء أمس، الوزير الأول إلى امتلاك الشجاعة في القادم من الأيام لإعلان فشله، والكف عن التحجج بخطاب واه، وتحمل مسؤولية كل مكونات الحكومة عوض الوزراء المنتسبين إلى حزبه فقط.
    وقال أحمد التهامي، رئيس الفريق النيابي لحزب «البام»، خلال تدخله في الجلسة العمومية التي خصصت لتدخلات الفرق والمجموعات النيابية في مناقشة التصريح الحكومي: «لا نتحامل على حكومتكم إذا ما اعتبرناها الحكومة الأضعف في تاريخ المغرب المستقل، حيث لم يسبق أن عرفت بلادنا حكومة مفككة الأوصال، وبدون أي رابط، منفصلة عن امتدادها البرلماني، فاقدة لأية هوية سياسية أو مذهبية، بخارطة طريق غير معروفة، بتدبير يعطي الأولوية لليومي في غياب منظور استراتيجي للعمل... حكومة محكومة -وهنا مكمن عبثها- فقط برهان إنهاء ولايتها انطلاقا من موقعها الحالي، بغض النظر عن الكلفة السياسية والمؤسساتية المترتبة عن ذلك».
    وفيما يبدو أنه رد على إعلان الوزير الأول حين انعقاد اجتماع أغلبيته عن كون حكومته تحظى بثقة الملك، اعتبر التهامي أن «الثقة الملكية» للحكومة الحالية ينبغي ألا توظف خارج سياقها ومدلولها، ولا يمكن أن تكون مبررا للاستكانة والانتظارية، كما أنها ليست حجة يمكن التذرع بها لصد النقد البناء الراصد لمكامن خللها وخصاصها»، مشيرا إلى أنه لا يعقل بتاتا أن تشهر الحكومة واقعة «الثقة المولوية»، بالنظر إلى تخلفها عن وتيرة اشتغال المؤسسة الملكية ومبادراتها الجريئة وفلسفة عملها المحكومة بالقرب والإنصات.
    «هل بمثل هذه الحكومة سنطمئن على مرحلة 2012، وخاصة على مستوى الإعداد القانوني والتعبوي لتجاوز نتائج الانتخابات التشريعية السابقة؟»، يتساءل التهامي قبل أن يستدرك قائلا: «إننا نشك في ذلك، السيد الوزير الأول، فنحن لا ننظر بعين الرضى إلى ما يجري اليوم في الأقاليم من حمى لانتخابات سابقة لأوانها، ومن توظيف لإمكانات الدولة وميزانياتها لتأسيس قواعد انتخابية، وجعل التعيين في المناصب العمومية محكوما بهواجس العائلة والحزب والنفوذ، ضدا على منطق المساواة والاستحقاق. كما أن ابتعادكم إلى حد الآن عن طرح تصوركم لنمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي ونسبة العتبة، وغيرها من الانتظارات، يقوي شكوكنا».
    وفي الوقت الذي أكد فيه الفاسي عزم حكومته على إجراء استشارات مع الفرقاء السياسيين من أجل بلورة إصلاحات سياسية في أفق سنة 2012، سجل حزب «البام» غياب تجسيد لإرادة أو مبادرة أو رغبة في الدخول في مرحلة الإصلاحات المؤسساتية، الحاضرة بقوة في البرنامج الانتخابي، وفي أدبيات حزب الاستقلال، مشيرا إلى أن التوصيات الكبرى لهيئة الإنصاف والمصالحة ظلت أسيرة دفتي التقرير النهائي لعملها، وأن المداخل السياسية والمؤسساتية التي تجنب بلادنا «السيناريو الارتجاعي» في مقابل تدعيمها لسيناريو «المغرب الممكن»، «تقابل بازدراء وزراء حكومتكم، التي تركت التشخيص والتشاور الوطنيين، للارتماء في أحضان مكاتب الدراسات التقنية الأجنبية».
    إلى ذلك، دعا الفريق الوزير الأول إلى تقديم توضيحات عن أسباب تخلف الحكومة أو تلكئها في ترجمة إرادة إصلاحية معبر عنها من لدن أعلى سلطة في البلاد، وعما إذا كان ذلك يحمل دلالات مقاومة الإصلاح والتغيير، بل وخروجا عن مشروع يحظى بإجماع كل القوى الديمقراطية والحداثية للبلاد، مدللا على ذلك بعدم ترجمة خطاطة إصلاح القضاء، المضمنة في الخطاب الملكي لـ20 غشت 2009، إلى حد الساعة، وعدم مراجعة عمل وكالة الجنوب، وتزويد الأقاليم الجنوبية بالأطر الكفأة، كما نص على ذلك الخطاب الملكي لـ6 نونبر 2009، فضلا عن عدم إعدادها الميثاق الوطني لعدم التمركز، وعدم تفعيل الآليات التشريعية والمؤسسية، الهادفة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وضبط الأسعار.
    من جهة أخرى، اعتبر التهامي أن مدة سنتين ونصف السنة من عمر الحكومة قد بينت «ضعف تفاعله مع قبة البرلمان التي ينتمي إليها بحكم تمثيله لدائرة العرائش، وغيابه الممنهج عن أشغالها، وكذا غياب الأغلبية الساحقة من أعضاء حكومته وعدم اهتمامهم بدعوات اللجن الدائمة، واستحالة التواصل معهم، وعدم احترام الأجل الدستوري في الإجابة عن الأسئلة الكتابية، بل وعدم الإجابة عنها بالمرة في كثير من الأحيان، متسائلا: «هل أداؤكم هذا من شأنه أن يقطع مع أسباب العزوف التي طبعت الانتخابات التشريعية لسنة 2007؟ وهل «المنهجية الديمقراطية» تختزل فقط في تعيين الوزير الأول من الحزب المحتل للمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية؟ أم إنها مفهوم سياسي شامل يمتد إلى ضرورة احترام الوزير الأول لكافة المؤسسات، وللأدوار الدستورية لممثلي الأمة؟».

    http://www.almassae.press.ma/node/1763
     

Partager cette page