المغرب: تبادل الاتهامات بين حزبين حليفين حول مذكرة للإصلاح الدستوري

Discussion dans 'Scooooop' créé par alexander, 30 Mars 2011.

  1. alexander

    alexander Weld Azrou Membre du personnel

    J'aime reçus:
    230
    Points:
    63
    المغرب: تبادل الاتهامات بين حزبين حليفين حول مذكرة للإصلاح الدستوري

    «التقدم والاشتراكية» يدعو إلى اعتماد «نموذج مغربي جريء» للملكية البرلمانية
    الرباط: لطيفة العروسني
    تحول موضوع المطالبة بالإصلاح الدستوري إلى جدل وتبادل للاتهامات بين حزبين حليفين ومشاركين في الحكومة، هما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، وذلك بسبب تصريحات أدلى بها مسؤولون بارزون في الحزبين. وهو ما اعتبر مؤشرا على حدوث شرخ فيما بين أحزاب «الكتلة الديمقراطية»، وهي الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، وهو تحالف حزبي لم يعد فاعلا في المشهد السياسي.

    وفي هذا السياق نفى نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، توصل الحزب بأي وثيقة من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تتعلق بالإصلاحات الدستورية من أجل المصادقة عليها ورفعها إلى الملك، وذلك ردا على تصريحات عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي خلال حوار تلفزيوني، أكد فيها أن الحزب اضطر إلى تقديم مذكرة الإصلاح السياسي والدستوري إلى الملك في 2009 بشكل فردي لأن لا أحد من الأحزاب السياسية المكونة للكتلة الديمقراطية وافق عليها.

    وأوضح بن عبد الله خلال لقاء صحافي عقد أمس في الرباط، لتقديم مقترحات الحزب حول الإصلاح الدستوري، التي عرضت أول من أمس على اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور، «لم نتوصل في أي لحظة بوثيقة من الاتحاد الاشتراكي تهم الإصلاح الدستوري ورفضنا المصادقة عليها، وما قيل مخالف للصواب»، وأضاف: «سعينا منذ سنوات إلى الوصول إلى نتائج متقدمة مع حلفائنا في الكتلة، إلا أننا لم نتمكن من إعطائها نفسا جديدا، ولم نتمكن كذلك من تفعيل دور اليسار.

    وأشار بن عبد الله إلى أن حزبه بعث برسالة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي في سبتمبر (أيلول) الماضي، بخصوص ضرورة المطالبة باستعجال الإصلاح، إلا أن الحزب تجاهل النداء، في حين كان هناك تجاوب من حزب الاستقلال، وزاد قائلا: «كان بالإمكان أن نحافظ على مصداقية أكبر في عملنا لو تم التجاوب مع مطالبنا». وردا على سؤال حول سبب عدم تقديم أحزاب الكتلة لمذكرة مشتركة للإصلاح الدستوري، قال بن عبد الله إن «الظروف لم تكن مساعدة وكان بودنا أن يتم ذلك».

    ووجه حزب الاتحاد الاشتراكي أمس انتقادات لاذعة لبن عبد الله، عبر افتتاحية في صحيفة الحزب، بسبب انتقاده لموقف الحزب من الكتلة، ووصفه تصريحات خيرات بشأن رفض أحزاب الكتلة التوقيع على مذكرة الإصلاح بأنها «كذب وبهتان». ورد بن عبد الله بدوره على تلك الانتقادات بالقول إنها «كلام ساقط وعيب لا يليق بمستوى الحزبين»، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الحزب سيستمر في السعي لإحياء دور الكتلة «لأننا في حاجة إلى الوحدة والالتئام»، على حد قوله. إلى ذلك، قدم بن عبد الله تصورات حزبه بشأن التعديلات الدستورية شملت مختلف المجالات. فبخصوص موقع المؤسسة الملكية في النظام الاجتماعي والسياسي المغربي، قال بن عبد الله إنه يتعين «إبعاد المنطق المحافظ، وكذا منطق المزايدة الذي يروم إضعاف المؤسسة الملكية ومشروعيتها».

    واعتبر أن الملكية البرلمانية إفراز تاريخي للنظام الملكي الذي أفضى إلى نظام يسود فيه الملك ولا يحكم، دون أن يعني ذلك أن المؤسسة الملكية هي مجرد رمز يكتفي بالمتابعة من بعيد ولا يتدخل في حركية المؤسسات. وأوضح بن عبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية يدعو لصياغة مفهوم مغربي للملكية البرلمانية يؤمّن للمؤسسة الملكية جدلية الاستمرارية التاريخية، و«الجنوح التقدمي»، حسب تعبيره، أي فسح المجال أمام الملكية لتضطلع بدور الحكم والموجه الذي يتوفر على الآليات التي تحفظ له المكانة المرجعية في المجتمع، من جهة، والقدرة على التدخل كأمير للمؤمنين ورئيس للدولة مؤتمن بهاتين الصفتين على حماية الدين والدستور والحقوق والحريات وضامن لاستقلال البلاد ووحدتها الترابية، من جهة أخرى، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية ستكون بيد الوزير الأول (رئيس الوزراء)، والحكومة. وفي غضون ذلك، دعا الحزب إلى اقتباس نموذج متفرد يزاوج بين المكانة التاريخية الأساسية للملك ومستلزمات مؤسسة عصرية هي الوزير الأول، الماسك بالسلطات التنفيذية الفعلية، أي «نمط ملكي برلماني جريء ينهل من شرعية الماضي، وينفتح على طموحات المستقبل». وقدم الحزب مقترحاته بخصوص التعديلات الدستورية في شكل مبادئ عامة لا على أساس أنها صياغة دستورية، من بينها أن المغرب دولة ديمقراطية موحدة وذات سيادة، يندرج نظامها السياسي في أفق ملكية برلمانية، وتقوم على نظام اللامركزية والجهوية المتقدمة، ومبنية على التضامن، وأن السيادة الوطنية للشعب، يمارسها مباشرة بالاستفتاء، أو بصفة غير مباشرة بواسطة مؤسساته وممثليه المنتخبين.

    asharq Alawsat
     
  2. alexander

    alexander Weld Azrou Membre du personnel

    J'aime reçus:
    230
    Points:
    63
    احزاب مغربية تبحث مع 'القصر' سبل الوصول الى ملكية دستورية 'لا تقلل من مكانة' الملك
    محمود معروف

    الرباط ـ 'القدس العربي': خلقت الاحتجاجات الشبابية المطالبة بالاصلاح ديناميكية في الحياة السياسية المغربية، حملت خلال الاسبوع الجاري عنوان مقاربة الاحزاب السياسية لورشات الاصلاح الدستوري الذي قدمه العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 9 اذار/مارس الجاري واعتبر خطوة متقدمة نحو دولة الحق والقانون.
    واستقبل المستشار الملكي محمد معتصم طوال الاثنين قادة الاحزاب، كلا على حدة، واستمع الى مقاربة كل منهم للاصلاحات التي يقترحها على ضوء مذكراتهم المكتوبة بهذا الشأن.
    وسارعت الاحزاب الى عقد ندوات صحافية لشرح مقارباتها وتفسير مواقفها من مختلف القضايا المطروحة للنقاش خاصة المثير منها للجدل وتحديدا الفصل 19 من دستور 1972 الذي يمنح الملك سلطات شبه مطلقة كامير للمؤمنين ورئيس للدولة فيما مشروع التعديلات الدستورية كما جاء بالخطاب الملكي تتحدث عن سلطات واسعة للوزير الاول وحكومته وللبرلمان واستقلال القضاء.
    ويؤكد حزب الاستقلال الحزب الرئيسي بالحكومة إنه لا علاقة له بالفصل '19' وأنه لم يطالب بتعديله أو تغييره، لكنه طالب بخلق منصب 'رئيس الوزراء' الذي يملك السلطة التنفيذية ويفوض له الملك جزءا من صلاحياته، كما طالب بأن تصبح الظهائر الملكية (المراسيم الملكية) عبارة عن مقترحات قانون تقدم للبرلمان.
    وقال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية انه يؤيد ابقاء على إمارة المؤمنين في الدستور المقترح تعديله، لأنها 'ضمان للاستقرار والوحدة الترابية، والضامن للاتفاقات والمعاهدات الدولية' وان يكون من صلاحيات الملك 'تعين رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات، وإمكانية إقالته من مهامه' وله الحق في 'تعيين الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الحكومة'.
    وقال محمد الأشعري عضو المكتب السياسي للحزب 'نحن مع أن يكون للملك دور في التوجيه واتخاذ القرار فيما يتعلق بالمواضيع الأمنية، والشؤون الخارجية، أو عندما يتعلق الأمر بقضايا الدفاع الوطني'.

    ويرى حزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي المغربي) ان أي مقاربة لموضوع الملكية، في سياق الإصلاح الدستوري الشامل، يتعين أن تُبعد المنطق المحافظ الذي يعمل على إضفاء شكليات جديدة على واقع مؤسساتي جامد، ومنطق المزايدة الذي يروم إضعاف المؤسسة الملكية في مشروعيتها.
    وقال نبيل بن عبد الله الامين العام للحزب ان حزبه يؤمن ان للمؤسسة الملكية جدلية الاستمرارية التاريخية والجنوح التقدمي، أي يفسح المجال أمامها لتضطلع بدور الحكَم والموجه الذي يتوفر على الآليات التي تحفظ له المكانة المرجعية في المجتمع من جهة، والقدرة على التدخل كأمير للمؤمنين ورئيس للدولة مؤتمن بهاتين الصفتين، على حماية الدين والدستور والحقوق والحريات، وضامن لاستقلال البلاد وحوزتها الترابية.

    ويرى أن 'التنظيم المؤسساتي الجديد، انطلاقا مما سبق، عليه أن يكون واضحا في أن السلطة التنفيذية بيد الوزير الأول والحكومة، علما أن الإشكال النظري والمنهجي المطروح أمامنا هو حسن اقتباس المقاربة النظرية للنظام البرلماني كي يستقبلها النسق التاريخي المغربي خير استقبال'. وقال بن عبد الله ان 'المطروح أمامنا هو اقتباس مقاربة مؤسساتية ديمقراطية متفردة تزاوج في آن واحد بين المكانة التاريخية الأساسية للملك المغربي، ومستلزمات مؤسسة عصرية للوزير الأول الماسك بالسلطات التنفيذية الفعلية'. واكدت الحركة الشعبية أنها مع الإبقاء على الفصل 19 بصيغتها الحالية وانها مع 'الملكية الدستورية'. وقالت مصادر حزب العدالة والتنمية الاصولي والذي يحتل المرتبة الثانية بالبرلمان ان وثيقته التي قدمها لجنة الاصلاح الدستوري تؤكد على ''ملكية ديمقراطية قائمة المؤمنين'' وما تقتضيه من تنصيص دستوري على ''البيعة على أساس الدستور'' وتجاوز حالة الفراغ الدستوري القائمة في هذا المجال، ودسترة المؤسسات التي يرأسها الملك بصفته أميرا للمؤمنين كالمجلس العلمي الأعلى، مع التنصيص على ''استقلالية العلماء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية''، وأن يتم النص على ممارسة الصلاحيات المرتبطة بالفصل 19 بـ''وفق مقتضيات الدستور''.
    وتتحدث الوثيقة عن حاجة المغرب الى ''دستور يستند على المرجعية الإسلامية له ويؤهله لكسب تحديات التنمية الصالحة والعدالة الاجتماعية ، ويعزز إشعاعه الحضاري المرتكز على رصيده التاريخي وتنوعه الثقافي'' وأن ''رهان الإصلاح الديمقراطي المطروح اليوم يضع المغرب على أبواب الملكية المغربية الثانية لدولة ما بعد الاستقلال، والتي ستنقل الدولة المغربية من دولة التحكم إلى دولة التشارك بين مجموع مكوناتها في القرار خدمة للصالح العام''.
    ومن الإجراءات في مجال الهوية والمرجعية تطلب الوثيقة 'أن لا تخالف التشريعات والقوانين المتخذة تعاليم الدين الإسلامي'' و''حماية حرية ممارسة الشعائر الدينية وصيانة المجتمع من الممارسات المستفزة للشعور الديني''، و''أن يكون من اختصاصات المجلس الدستوري النظر في مدى مخالفة التشريعات لتعاليم الإسلام في حالة إثارة ذلك من قبل أعضاء البرلمان وفق القواعد القانونية المنظمة لذلك'' وان ''العربية كلغة رسمية وان تتم دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية بالحرف العربي و''التنصيص الدستوري على تجريم التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وكل ضروب المعاملة القاسية التي تحط بالكرامة الإنسانية''.

    ويقول الحزب الاشتراكي الموحد إن 'الانتقال بالملكية المغربية من ملكية حاكمة إلى ملكية برلمانية تكفل ربط القرار بصناديق الاقتراع وربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة على جميع المستويات، يعني إرساء قطيعة مع ماضي الحكم التقليدي ومباشرة الملك اليوم لأدوار رمزية وتحكيمية تشخص استمرارية الدولة وتسمح بتداول البرامج والسلطة الفعلية بين الأحزاب طبق القواعد العامة للنموذج المتعارف عليه عالميًا للملكية البرلمانية وليس بمعزل عن إحداها.'
    ان 'الشعب هو صاحب السيادة والمصدر الوحيد لكل السلط. وان جميع سلطات التقرير والتشريع والتنفيذ يجب أن تُوضع بين أيدي المنتخبين. ويُوكل الإشراف على الانتخابات إلى هيئة دستورية مستقلة' وان تخضع كل المؤسسات والسلط لأحكام الدستور وحده ولا يمكن الاستناد إلى لقب ديني من أجل اعتبار سلطة ما فوق الدستور أو غير مقيدة به، أو لجعل كل ما يصدر عنها من قرارات وتصرفات محصنا ضد النقد والمراقبة'.
    ويطالب الحزب اليساري المعارض بان 'رئيس الوزراء هو الرئيس الوحيد الرسمي والفعلي للسلطة التنفيذية ويتولى المجلس الحكومي الصلاحيات الأساسية لمجلس الوزراء الحالي. والإطار الوحيد لإدارة السياسة العامة للبلاد سواء تعلق الأمر بالمناحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية أو بمناحي الأمن والعلاقات الخارجية
    .


    AlQods AlArabi

    desole pour les colorations, c est pour montrer les avis de chaque partis.
     
  3. alexander

    alexander Weld Azrou Membre du personnel

    J'aime reçus:
    230
    Points:
    63
    Les partis marocains plaident pour une monarchie parlementaire

    Plusieurs partis politiques au Maroc ont proposé de réformer la Constitution en faveur d’une monarchie parlementaire. Ils souhaitent néanmoins conserver la dimension religieuse du statut de Mohammed VI, "Commandeur des croyants" du royaume.

    La commission pour la réforme de la Constitution du Maroc a reçu des propositions formulées par plusieurs partis politiques du royaume. Créée par le roi Mohammed VI dans la foulée de l’annonce, le 9 mars dernier, d’une série de réformes d’ampleur, et présidée par le juriste Abdeltif Menouni, elle devra rendre ses conclusions le 16 juin prochain.

    Trois partis gouvernementaux, l'Union socialiste des forces populaires, (USFP), l'Istiqlal (parti du Premier ministre Abbas El Fassi) et le Parti du progrès et du socialisme (PPS, coalition gouvernementale), ont présenté successivement lundi 28 mars leurs suggestions aux membres de la commission.

    « Nous avons fait des propositions pour une monarchie parlementaire dans laquelle le roi conserve des prérogatives relatives à son rôle de Commandeur des croyants, de chef de l’État, de garant de l'unité et de l'indépendance nationale », a déclaré Nabil Benabdellah, le secrétaire général du PPS.

    Renforcer les pouvoirs du Premier ministre

    De son côté, lors d’une conférence de presse lundi soir, le premier secrétaire de l'USFP, Abdelouahed Radi, a suggéré que « le roi, sur proposition du Premier ministre, nomme les walis et les gouverneurs, les ambassadeurs, les secrétaires généraux des ministères et les directeurs généraux des offices ». Pour l’heure, ceux-ci sont exclusivement nommés par le roi.

    À l’USFP toujours, on souhaite également que le statut religieux du roi soit maintenu dans son application actuelle. Le parti a également suggéré que le « Parlement puisse détenir le pouvoir de l'amnistie et la protection des droits de l'homme ».

    « Nous avons proposé à la commission que le Premier ministre trace et conduit la politique générale de l'État et qu'il contrôle également la gouvernance sécuritaire et le domaine de la communication. » (avec AFP)
    Jeune Afrique
     
  4. rayaning

    rayaning Accro

    J'aime reçus:
    62
    Points:
    48
    خلق منصب 'رئيس الوزراء' الذي يملك السلطة التنفيذية ويفوض له الملك جزءا من صلاحياته، كما طالب بأن تصبح الظهائر الملكية (المراسيم الملكية) عبارة عن مقترحات قانون تقدم للبرلمان

    3ejbatni hadi
     

Partager cette page