المغرب يدقق في الحسابات السرية لكبار المسؤولين بسويسرا

Discussion dans 'Scooooop' créé par osiris, 1 Juin 2007.

  1. osiris

    osiris Visiteur

    J'aime reçus:
    103
    Points:
    0
    [​IMG]

    ذكرت مصادر صحافية مغربية أن فريق أمن مغربي متخصص في البحث في القضايا المالية قد عاد من جنيف بسويسرا، بداية الشهر الجاري. ونقلت صحيفة المساء المغربية، التي نشرت الخبر، عن أوساط مطلعة قولها بأن الفريق الأمني الذي ترأسه رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمغرب، قد حل بجنيف الشهر الماضي في سياق تنفيذ إنابة قضائية دولية طلبتها السلطات القضائية المغربية من نظيرتها السويسرية عبر الطرق الدبلوماسية، للقيام بعملية تدقيق لأرصدة مسؤولين مغاربة مدنيين وأمنيين وعسكريين حاليين وسابقين.
    ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تكون مهمة الفريق الأمني المشار إليه قد شملت البحث عن إمكانية توفر مسؤولين أمنيين، محالين حاليا على الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على أرصدة، في إشارة إلى بعض المتهمين في قضية مدير أمن القصور والإقامات الملكية السابق، عبد العزيز إيزو، الذي تُوَّجه إليه تهمة التورط في قضية إتجار بالمخدرات، أدت إلى اعتقال عدد كبير من المسؤولين المدنيين والعسكريين المغاربة.
    وأوضحت المصادر نفسها أن الفريق الأمني المغربي الذي حل بسويسرا أجرى لقاءات عمل مع مسؤولين أمنيين وقضائيين سويسريين، وتم الحديث عن رغبة السلطات الأمنية والقضائية المغربية في التعاون مع نظيرتها السويسرية في مجال مكافحة الإرهاب في الشق المتعلق بمراقبة أرصدة أشخاص من جنسية مغربية، يحتمل أنها تدخل في مجال تمويل المشتبه في علاقتهم بتنظيمات إرهابية أو شبكات ترويج المخدرات وتبييض الأموال.
    ويأتي وجود الفرقة الأمنية المغربية المتخصصة في البحث بالقضايا المالية بسويسرا، بعد مصادقة البرلمان المغربي بغرفتيه الأولى والثانية على قانون يلزم المسؤولين في السلطة بالتصريح بممتلكاتهم. ورغم أن هذا القانون استثنى المسؤولين الآمرين بالصرف في الحكومة، من قبيل الوزراء، فإن المغرب بادر، في سياق فرض مراقبة داخلية وخارجية على الأرصدة المالية "المشبوهة"، أو التي تحيل على "الاغتناء غير المشروع"، إلى توقيع عقود تعاون بين بعض الدول لتسهيل هذه المراقبة.
    وفي نفس السياق أشارت المصادر المطلعة إلى أنه يُنتظر أن يطفو على السطح خلال الصيف ملف وصف بـ"الضخم" قد يكون نتيجة لأبحاث الشرطة الوطنية في ملفات الإغتناء غير المشروع .

    Al-Khayma

     

Partager cette page