المنصوري خانه النصاب القانوني للإطاحة بمزوار

Discussion dans 'Info du bled' créé par @@@, 18 Janvier 2010.

  1. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    [​IMG]


    قرر بعض من أعضاء اللجنة المركزية في حزب التجمع الوطني للأحرار، المساندون للرئيس مصطفى المنصوري، طرد كل أعضاء المكتب التنفيذي المنخرطين في الحركة التصحيحية، والإبقاء على دورة اللجنة المركزية مفتوحة تحسبا لأي مستجد، يقتضي إعادة عقدها بشكل مفاجئ. في حين اقترح المنصوري على أنصاره التريث في اتخاذ القرار، مرحليا، مع تشكيل لجنة تقنية تنكب بالبحث على التكييف القانوني الملائم لتفعيل قرار الطرد، شرعت في مزاولة عملها، أمس الأحد.

    وشهدت دورة اللجنة المركزية، المنعقدة أول أمس السبت بالرباط، التأجيل في المرحلة الأولى، لعدم توفر النصاب القانوني لها، لتعود في مرحلة ثانية، في الرابعة من زوال اليوم نفسه، إلى مواصلة أشغالها، بناء على مقترح تقدم به المنصوري، ووافق عليه بقية أعضاء اللجنة المركزية.

    من جهتهم، طعن أعضاء الحركة التصحيحية، الذين صادقوا، الجمعة الماضي، ببوزنيقة، على قرار تزكية صلاح الدين مزوار، رئيسا جديدا للتجمع بدلا للمنصوري، في شرعية انعقاد دورة اللجنة المركزية، التي دعا إلى انعقادها رئيس الحزب، لعدم توفرها على النصاب القانوني، معلنين أن "ما بني على باطل فهو باطل".
    وقال صلاح الدين مزوار، في تصريح لـ "المغربية"، إن "قرار الحركة التصحيحية بإقالة الرئيس ليس معناه التخلي عن المنصوري، بل سنتمسك به بيننا، وسنعمل على حشد الدعم له كمرشح للأغلبية الحكومية أثناء تجديد ترشيحه رئيسا لمجلس النواب





    http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=7&idrs=7&id=101414
     
  2. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    Re : المنصوري خانه النصاب القانوني للإطاحة بمزوار

    المنصوري يطرد أنصار مزوار من قيادة الأحرار


    [​IMG]



    أعلن مصطفى المنصوري، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، تجميد عضوية أنصار "الحركة التصحيحية"، بقيادة صلاح الدين مزوار، في المكتب التنفيذي، وإشهار ورقة الطرد من الحزب في حقهم، في وقت لاحق.

    وصدر القراران ، أمس الثلاثاء، عن اللجنة القانونية، التي شكلها رئيس الحزب، عقب نهاية أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية، للنظر في اتخاذ القرار التأديبي في حق أعضاء المكتب التنفيذي في "الحركة التصحيحية".

    وسيشمل قرار التجميد، الذي سيليه قرار الطرد في ما بعد، سبعة وزراء في الحكومة الحالية، وستة وزراء سابقين، ورئيسي فريقي التجمع الوطني للأحرار في البرلمان بغرفتيه، بالإضافة إلى برلمانيين آخرين.

    وعلمت "المغربية"، من مصدر مقرب من المنصوري، أن اللجنة القانونية تركت حرية الاختيار للرئيس بين "التجميد" و"الطرد"، حتى يستعين باستعمالهما في صراعه مع قياديي "الحركة التصحيحية"، التي أعلنت، بدورها، أن دورة المجلس الوطني، التي دعت إليها بطلب من ثلثي الأعضاء، ضدا على المنصوري، ستكون "حاسمة، وستضع حدا لرئاسة المنصوري للحزب".

    ولمح المنصوري، في اتصال مع "المغربية"، إلى أن أعضاء المكتب التنفيذي في "الحركة "التصحيحية"، خارج التنظيم التجمعي بمقتضى قرار التجميد، الذي سيليه الطرد، إن لم تدخل وساطات على الخط بينه وبين مزوار.

    وعلق قيادي تجمعي، رفض ذكر اسمه، على القرار الجديد للمنصوري قائلا إن "المنصوري اتخذ قرار اللاقرار"، متسائلا "ماذا ينتظر ليقول بالتجميد أو الطرد؟"، مشيرا إلى أن الوزراء، الذين جمد المنصوري عضويتهم، أعضاء في المكتب التنفيذي بحكم الصفة الوزارية. وقال المصدر "إذا أراد المنصوري أن يطرد الوزراء، عليه بتغيير القانون الأساسي للحزب، إنه يتمادى في خرقه للقانون بهذه السلوكات غير المحسوبة العواقب".

    وطعن القيادي ذاته في شرعية اللجنة القانونية، مشيرا إلى أن الحزب يشكل "لجنا فرعية، تهتم بقضايا الحزب والوضع التنظيمي، وليس باستخراج قرارات الطرد في حق الوزراء والبرلمانيين".

    وبخصوص ما آل إليه الوضع في التجمع الوطني للأحرار، نتيجة صراع مجموعة المنصوري وأنصار مزوار، قال القيادي التجمعي "إننا فرحون لوجود مثل هذا الصراع، لم نعشه قط داخل التجمع"، وأضاف "أنا مسرور جدا أن أرى رجال الشرطة والاستخبارات مرابطين أمام مقر انعقاد اللجنة المركزية، إذ يدل ذلك على أننا حزب سياسي حي، وقوي"، مشيرا إلى أنهم، قبل انطلاق "الحركة التصحيحية"، كانوا يأتون إلى دورات اللجن المركزية أو المجالس الوطنية، ليستمعوا إلى الزعيم، ويتسلموا حقائب تتضمن وثائق لا تقرأ، ويتناولون وجبة غذاء، وينصرفون إلى حال سبيلهم، دون أن يساهم أي من المناضلين برأيه في الشأن الحزبي. وأضاف أن جمود التجمع أثر سلبا على المناضلين.



    http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=7&idrs=7&id=101591
     
  3. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    Re : المنصوري خانه النصاب القانوني للإطاحة بمزوار

    رفض طلب منع انعقاد المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار


    الرباط 20-01-2010 قررت المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الأربعاء رفض الطلب الذي تقدم به دفاع السيد مصطفى المنصوري، رئيس التجمع الوطني للأحرار، بمنع انعقاد المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار الذي دعت إليه "الحركة التصحيحية" التي يرأسها السيد صلاح الدين مزوار عضو المكتب التنفيذي للحزب.

    وكان دفاع السيد المنصوري قد تقدم بدعوى استعجالية لدى القضاء الاستعجالي تقضي بمنع انعقاد المجلس الوطني يومي 23 و24 يناير الجاري بمراكش.





    http://www.map.ma/mapar/politique/6...645639-62764464863764664a-64464462d631627631/
     
  4. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    Re : المنصوري خانه النصاب القانوني للإطاحة بمزوار

    تأييد القرار الابتدائي برفض طلب منع انعقاد المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار


    الرباط 22-1-2010 قررت محكمة الاستئناف بالرباط اليوم الجمعة تأييد القرار الابتدائي برفض الطلب الذي تقدم به دفاع السيد مصطفى المنصوري رئيس التجمع الوطني للأحرار، بمنع انعقاد المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار الذي دعت إليه (الحركة التصحيحية).

    كما قضت المحكمة بتحميل صائر الدعوى لرافعها .

    وقد قررت المحكمة الابتدائية بالرباط أول أمس الأربعاء رفض الطلب الذي تقدم به دفاع السيد مصطفى المنصوري، لدى القضاء الاستعجالي لمنع انعقاد المجلس الوطني للحزب.

    وكان دفاع السيد المنصوري قد تقدم بدعوى استعجالية الثلاثاء الماضي لمنع انعقاد المجلس الوطني المزمع عقده يومي 23 و 24 يناير الجاري بمراكش.




    http://www.map.ma/mapar/general/62a...645639-62764464863764664a-64464462d631627631/
     
  5. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    Re : المنصوري خانه النصاب القانوني للإطاحة بمزوار

    انطلاق أشغال اجتماع المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار بمراكش


    مراكش 23- 01- 2010 انطلقت، اليوم السبت بمراكش، أشغال اجتماع المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار.

    ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي يمتد ليومين، بالأساس، انتخاب رئيس الحزب.

    يذكر أن محكمة الاستئناف بالرباط قررت، أمس الجمعة، تأييد القرار الابتدائي برفض الطلب الذي تقدم به دفاع السيد مصطفى المنصوري رئيس التجمع الوطني للأحرار، بمنع انعقاد المجلس الوطني للحزب الذي دعت إليه (الحركة التصحيحية).

    وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد قررت، يوم الأربعاء الماضي، رفض الطلب الذي تقدم به دفاع السيد المنصوري، لدى القضاء الاستعجالي بمنع انعقاد المجلس الوطني للحزب.





    http://www.map.ma/mapar/politique/6...64664a-64464462d631627631-628645631627643634/
     

Partager cette page