المنظمة المغربية لحقوق الانسان

Discussion dans 'Info du bled' créé par Casawia, 24 Janvier 2006.

  1. Casawia

    Casawia A & S Forever

    J'aime reçus:
    145
    Points:
    0
    علمت المنظمة المغربية لحقوق الانسان من مختلف وسائل الاعلام، أنه خلال الأربعة أشهر الأخيرة من السنة الماضية (2005)، تمت وفاة أربعة مواطنين كانوا بمخافر الشرطة، أو بعد أن غادروا هذه المخافر بمدة يسيرة، ويتعلق الأمر بالحالات التالية:
    1 ـ السيد حسن الزبيري الذي توفي في شهر شتنبر 2005، في مخفر للشرطة، بمدينة مراكش، بعض خضوعه للتعذيب، ويظهر أن البحث كان جاريا معه من أجل سرقة أشياء من القصر الملكي بهذه المدينة· وتدفع الشرطة بأن الوفاة كانت طبيعية، ويظهر أن البحث القضائي مازال جاريا···
    2 ـ السيد حمدي لمباركي الذي توفي في شهر أكتوبر سنة 2005، عندما قامت فرقة من شرطة القرب الحضرية، بتفريق متظاهرين في الطريق العمومية· وتدفع الشرطة بأن سبب الوفاة كان هو إصابة المعني بالأمر بحجرة مقذوفة من أحد المتظاهرين، وقد فتح بحث قضائي مازال جاريا···
    3 ـ السيد العربي صوابني الذي توفي في شهر دجنبر 2005 في مخفر الشرطة الموجود في مدينة المحمدية، كان قد ألقي عليه القبض من أجل السكر، وتوفي في الزنزانة التي كان معتقلا بها في اليوم الموالي لاعتقاله، وقد فتح تحقيق قضائي مازال جاريا··
    4 ـ السيد عادل زياني الذي توفي في شهر دجنبر 2005، بعد مرور 15 يوما، بعد أن صدمه أحد أعضاء فرقة شرطة القرب الحضرية بمدينة سلا بدراجته النارية، وحسب رواية فالضحية كان يحاول الفرار من أفراد الشرطة الذين فاجأوه بتناول الخمر مع آخرين في إحدى الأزقة بالمدينة· وقد فتح بحث قضائي في النازلة مازال جاريا···
    وإذا كانت المنظمة تسجل إيجابية فتح المساطر القضائية في كل من هذه الحالات الأربع، في الوقت المناسب، فإنها:
    ـ تسجل بقلق شديد حدوث هذه الوفيات المتواترة قياسيا في مخافر الشرطة، أو بعد مغادرة المعنيين بها بمدة يسيرة· في الوقت الذي تعتبر فيه هذه المخافر أماكن رسمية للحماية·
    ـ تخشى المنظمة أن تكون هذه الوفيات قد حدثت بسبب ممارسة أجهزة الأمن للتعذيب على المعنيين، وحينئذ نكون أمام حالات انتهاكات خطيرة، تخرق الدستور، وتتجاوز المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتوجد على طرفي نقيض مع الاعلانات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وخاصة الاتفاقية الدولية ضد التعذيب·
    ـ تطالب بتسريع المساطر القضائية الجارية، ومتابعة جهاز النيابة العامة للإجراءات عن قرب، وقيام الضابطة القضائية بمهمتها على الوجه المحدد قانونا، والحرص على إجراء الفحوص الطبية الضرورية بكل نزاهة، والسهر على سير جميع الاجراءات المسطرية في الآجال الضرورية، وخاصة مسطرة الامتياز القضائي·
    ـ تلح على ضرورة إخبار عائلات المعنيين بكل النيابات اللازمة أولا بأول حتى تعرف الحقيقة في حينها، وتتمكن من متابعة الاجراءات القضائية في آجالها القانونية·
    ـ تطالب بإحداث آلية لدى أجهزة الأمن تناط بها مهمة إخبار الرأي العام وخاصة وسائل الاعلام والفاعلين الحقوقيين، بمجرد حدوث أي واقعة ذات خطورة كما هو الشأن في جميع الدول الديمقراطية·
    ـ تطالب السلطات العمومية المختصة بأن تتخذ كل الاجراءات لضبط تدخلات فرق الشرطة المختلفة، بمناسبة البحث أو تفريق التجمعات أو في غيرها من المناسبات، بما يتفق والضوابط والقوانين الجاري بها العمل·
    تذكر المنظمة أن استعمال العنف المفرط وغير المتوازن مع ظروف الحال، كما يحدده القانون، يعتبر اعتداء على السلامة الجسمانية للأفراد ومن شأنه أن يؤدي إلى المس بالحق في الحياة الذي يستوجب إنزال العقاب ضد مرتكبيه·
    تؤكد المنظمة أن التطبيق القانوني، واحترام حقوق الحريات الأساسية للأفراد هو الوسيلة الأنجع لقيام سلطات الأمن بمهمتها على أحسن وجه، وهو ضمانة هامة لإعمال مبدأ سيادة القانون·

    الإتحاد الإشتراكي -

    _________________________________________________

    propose par aghilasse
     

Partager cette page