بداية العمل برخص السياقة الإلكترونية وسط جدل حول قانونيتها

Discussion dans 'Info du bled' créé par tarix64, 21 Août 2007.

  1. tarix64

    tarix64 Visiteur

    J'aime reçus:
    46
    Points:
    0
    مصادر تقول إن البطاقة الإلكترونية تخرق أسرار الدولة ووزير النقل ينفي ويقول إنها متقدمة على مثيلاتها الأوربية
    [​IMG]
    نموذج من رخصة السياقة الإلكترونية الجديدة
    20/08/2007المساء:

    يعطي الوزير الأول يوم الأربعاء المقبل انطلاق عملية إصدار رخص السياقة والبطائق الرمادية الالكترونية الجديدة وسط جدل حول غياب إطار قانوني ينظم عملية المرور نحو الشكل الالكتروني لرخص السياقة والبطائق الرمادية.
    وفي هذا الإطار ذكرت مصادر مطلعة، رفضت الكشف عن هويتها، لـ«المساء» أن إصدار مثل هذه البطائق غير قانوني –مادام مشروع مدونة السير الجديد لم يصادق عليه البرلمان- بعد الخلاف الذي وقع بين وزير النقل والتجهيز كريم غلاب ونقابات النقل الطرقي.
    وبالرجوع إلى مشروع قانون مدونة السير «رقم 5205» نقرأ في الفصل السابع البند 35: «... يمكن نقل رخص السياقة من الشكل المطبوع إلى الشكل الالكتروني مع الاحتفاظ بنفس القيمة للشكلين»، وهذا يعني حسب خبراء في وزارة النقل أن الوزير لا يمكن أن يصدر رخص سياقة إلكترونية دون التوفر على إطار قانوني، مادام مشروع مدونة السير لم يصادق عليه في البرلمان.
    غلاب نفى من جهته في اتصال مع «المساء» أن تكون هذه العملية ذات صلة بمشروع قانون مدونة السير الذي لم يصادق عليه البرلمان، وقال: «البطاقة الجديدة لا علاقة لها بالقانون لأن الوزارة قامت فقط بتغيير طبيعة البطاقة، بدل أن تكون ورقية أصبحت إلكترونية»، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يحتاج إلى قانون، وأضاف أن البطاقة الجديدة تعد «سابقة دولية» وأنها «متطورة عن تلك الموجودة في دول أوربية» وأكد أنه سيكون بالإمكان تزويدها ببرامج تمكن من استيعابها لعدد من الخدمات مثل: الأداء في الطريق السيار، وأداء البنزين، والتأمين.
    وعلمت «المساء» أن مشروع إصدار رخص السياقة الالكترونية عهد به إلى ثلاث شركات هي Sagem الفرنسية، M2M المغربية، إضافة إلى «التجاري وفا بنك»، وأن الشركات الثلاث تولت تأسيس شركة موحدة تدعى «سياقة». وبذلك ستضع الوزارة بين يدي شركات أجنبية ومغربية عددا هائلا وحساسا من المعلومات تخص أكثر من ستة ملايين مغربي يتوفرون على رخص السياقة بما في ذلك معلومات حول أسطول سيارات الملك محمد السادس والحكومة وأجهزة الأمن والمخابرات والجيش والدبلوماسيين المعتمدين في المغرب، وحول هذه النقطة الحساسة قال ذات المصدر لـ«المساء»: «النظام الالكتروني الجديد سيخرق طابع السرية المعمول به حاليا إزاء اللوحات الرقمية المخصصة لسيارات الدولة وأجهزتها السيادية والأمنية. وبالتالي فإن الشركات الأجنبية ستمتلك قاعدة معلومات حساسة ستضعها الوزارة بين يدي الخبراء الأجانب ولا يمكن لأحد أن يتأكد أو يراقب الكيفية التي يتم بها توظيف هؤلاء الخبراء لما يتوفرون عليه من بيانات حول ملايين السيارات والسائقين في المغرب».
    من جهته رد غلاب على هذه النقطة بالقول «إن الجانب المعلوماتي في هذه العملية سيكون تحت وصاية الوزارة، وأن هذه العملية سيقوم بها الموظفون مثلما كان عليه الحال في السابق، وأضاف وزير النقل أن معظم رأسمال الشركة التي تشرف على العملية مغربي».
    وعلمت «المساء» أن ثمن رخص السياقة الالكترونية هو 450 درهما، وأن ثمن البطاقة الرمادية الالكترونية هو 300 درهم، أي أن الثمن لم يتغير، ولكن الذي تغير هو كلفة الرخص القديمة مقارنة بالجديدة، فقد كان ثمن رخصة السياقة الورقية يكلف الوزارة (6 دراهم) والبطاقة الرمادية (3 دراهم) أما بخصوص الشكل الجديد فقد أصبحت رخصة السياقة والبطاقة الرمادية تكلفان الوزارة «70 درهما» لكل واحدة. وهذا يعني أن الشركات الثلاث يحتمل أن تحقق أرقام معاملات بمئات الملايير سنويا، بالنظر لإلزامية التحول من الرخص والبطائق الرمادية الورقية إلى الشكل الالكتروني, حيث حددت الوزارة خمس سنوات كأقصى أجل لتغيير جميع رخص السياقة والبطائق الرمادية (أكثر من 10 ملايين رخصة سياقة وبطاقة رمادية).
    وعن وظيفة الشركات الثلاث قال غلاب «أن مهمتها تحددت في جلب المعدات والآليات الخاصة بإنجاز البطائق الجديدة والإشراف على إعداد البطائق وتكوين موظفي الوزارة للقيام بهذه المهمة». وأضاف غلاب أن هذه الصفقة لم تكلف ميزانية الدولة أي مبلغ مالي، بحيث ستعمل الشركة على استخلاص رسوم من الأشخاص الراغبين في استلام الرخص، وأن مهمتها ستنتهي خلال خمس سنوات، بحيث ستعود جميع الآليات لملكية الوزارة.
    هذا ويذكر أن الشركات الثلاث التي عهد إليها بالمشروع لم تتمكن من فتح مقرات لها بالمغرب للشروع في إعداد البطائق والرخص الالكترونية، مما حدا بالوزير إلى استضافة هذه الشركات بمقر الوزارة في مركز التوثيق. وهذه السرعة في المرور إلى البطاقات الالكترونية كانت مبعث استغراب دبلوماسي أوربي قال لـ«المساء»: «إن عددا من الدول الأوربية لم تستطع العمل بهذا النظام نظرا لتكلفته المرتفعة، حيث إن المطبوعات الورقية الحالية تكلف في فرنسا مثلا 0,26 أورو وستصبح تكلفتها 5 أورو إذا تحولت إلى الكترونية هذا فضلا عن زوال طابع السرية عن عدد من المعلومات والبيانات الحساسة».



    SOURCE


     
  2. Astalavista

    Astalavista Hasta La Vista Baby

    J'aime reçus:
    46
    Points:
    48
    Franchement c'est pas mal comme idée, mais n'empeche qu'on pense a faire des permis electroniques,mais po a enlever les bidonvilles qui encerclent nos villes.
    Goulou l3ame zine,hadchi bache i3ejbouk felmaroc :d
     

Partager cette page