بلكورة يجر عباس الفاسي وشكيب بنموسى إلى القضاء

Discussion dans 'Scooooop' créé par @@@, 27 Février 2009.

  1. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    جرت قضية عزل بوبكر بلكورة، عمدة مدينة مكناس من منصبه، الوزير الأول، عباس الفاسي، ووزير الداخلية، شكيب بنموسى، إلى القضاء.
    بعدما رفع دفاع حزب العدالة والتنمية إلى المجلس الأعلى للقضاء مقال طعن بإلغاء القرار الصادر في حق الرئيس المخلوع.

    وقال مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للحزب، ورئيس فريقه بمجلس النواب، في ندوة صحفية عقدها حزبه، أول أمس الأربعاء بالرباط، إن قرار عزل بلكورة كان "مشوبا بالعديد من العيوب القانونية، ما يبرر مقاضاة حزب العدالة والتنمية" للوزير الأول الاستقلالي، عباس الفاسي، ووزير الداخلية التكنوقراطي، شكيب بنموسى.

    ودعا الرميد، رئيس لجنة الشفافية والنزاهة في حزب العدالة والتنمية الأحزاب المغربية إلى "التحلي بالشجاعة لتشكيل لجنة تقص للحقائق"، في ما اعتبرته وزارة الداخلية خروقات ارتكبها عمدة مكناس المعزول، مرتبطة أساسا بالبناء والتشييد.

    وتوعد الرميد وزارة الداخلية، برد" قاس" على قرارها بعزل بلكورة من رئاسة مجلس بلدية مكناس، خلال انطلاق الدورة الربيعية للسنة التشريعية الجارية، عبر التقدم بمقترح قانون يسحب من وزارة الداخلية اختصاص عزل المنتخبين، كما تنص على ذلك المادة 33 من قانون الميثاق الجماعي الساري المفعول.

    وخاطب الرميد الصحافيين بقوله "قولوا باز"، وهو يعدد ما اعتبرها عيوبا شابت قرار الحكومة بحق بلكورة، ويجابه حيثيات الداخلية بدفوعات حزب المصباح، قبل أن يخلص إلى أن قرار الحكومة كان " سياسيا بامتياز".
    من جهته، اتهم بلكورة جهات قال إنه "قطع عليها أنبوب الاستفادة من امتيازات التصرف بيد مبسوطة في الأموال العامة لمدينة مكناس، بتدبير قرار عزله من رئاسة مجلس المدينة".

    وقال بلكورة إن "قرار العزل ما هو إلا محصلة طبيعية لمسلسل من المضايقات، تعرض لها حزب العدالة والتنمية وهو يدبر مدينة بحجم مكناس، خاصة عندما "سدينا الباب" على من كانت خيرات المدينة رهن تصرفهم دون وجه حق".

    وبدا بلكورة، الذي كان الرميد يوجه مداخلته، "مهزوزا" وهو يسرد ملفات "خاض فيها مجلس المدينة بيد من حديد، في وقت لم يقو من سبقوه على ذلك"، مثل النقل الحضري، مؤكدا أن "هذه المبادرات جعلت بعض العارفين بخبايا الأمور يقولون له: أش داك لذاك الصداع".

    والتحق سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بقائمة متهمي وزارة الداخلية بـ"التربص" بحزب المصباح، و"التضييق على مباشرة مهامه في خدمة الصالح العام"، وقال إن "عامل الحاجب حاول، عام 2002، ثني بلكورة عن الالتحاق بحزبنا، من دون أن ينصاع له أخونا بوبكر".

    وذكر العثماني أن ترشح بلكورة باسم حزب المصباح، وفوزه برئاسة مجلس مدينة مكناس، ودخوله في مواجهة مع جهات "نافذة"، "جعل وزارة الداخلية تدخل قائمة معرقلي مبادرته الإصلاحية، عبر التسويف، مثلا، في الحسم في ملفات النقل الحضري، والاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي، ومخطط التنمية الاجتماعية".

    وحاول عبد الله بووانو، مقرر ميزانية مجلس مدينة مكناس على عهد الرئيس المخلوع، صب جزء من تهم المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، على رأس النائب الثاني لبلكورة في رئاسة مجلس المدينة سابقا، "المسمى محمد عدي وباه"، كما ورد على لسانه.

    وعدد بووانو، وهو برلماني عن حزب المصباح، "عيوب" ملاحظات المفتشية المذكورة، في "عدم ثبوت الوقائع المزعومة في تقرير المفتشية، وعدم سلوك مسطرة الاستيضاح، ونقصان التعليل".

    http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=7&idrs=7&id=81602
     

Partager cette page