بنك المغرب يقرر الابقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 25ر3 في المائة

Discussion dans 'Info du bled' créé par @@@, 17 Juin 2009.

  1. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    قرر مجلس بنك المغرب، الذي عقد اليوم الثلاثاء بالرباط اجتماعه الفصلي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 25ر3 في المائة
    كما قرر المجلس، بالنظر لحجم الحاجيات من السيولة في السوق النقدية ولطابعها المستديم، وأخذا بعين الاعتبار توقعات تطور عوامل السيولة، تخفيض المعدل الاحتياطي الإلزامي بنقطتين مئويتين، ليصل إلى 10 في المائة، اعتبارا من فاتح يوليوز 2009.

    وأوضح بنك المغرب في بلاغ له، أنه على مستوى الأوضاع النقدية، تؤكد المعطيات المتوفرة مع نهاية شهر أبريل استمرار تباطؤ الإنشاء النقدي، مشيرا إلى أن النمو السنوي للمجمع م3 استقر في 2ر9 في المائة، بعد أن كان قد بلغ 5ر10 في المائة خلال الفصلين الأخيرين.
    وقد انعكس هذا التباطؤ من خلال استمرار امتصاص الفائض النقدي لدى العناصر غير المالية.
    وأوضح المصدر ذاته، أنه على الرغم من تراجعها المتواصل منذ الفصل الثالث من سنة 2008، تظل وتيرة نمو القروض على أساس سنوي مرتفعة، حيث بلغت 18 في المائة في شهر أبريل.
    وفي المجمل، فقد تم خفض التوقع المركزي الخاص بالتضخم والتضخم الأساسي بشكل طفيف في أفق الفصول الستة القادمة، مقارنة بما ورد في التقرير حول السياسة النقدية الصادر في مارس 2009.
    وعزا المصدر ذاته هذه المراجعة بالأساس إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي على المستوى الداخلي، وانخفاض الأسعار العالمية للمواد الأولية، وتراجع النشاط والتضخم لدى أهم البلدان الشريكة للمغرب.
    ويتوقع بنك المغرب أن لا تتجاوز نسبة التضخم 3 في المائة خلال الفصول الستة المقبلة وأن تصل إلى حوالي 6ر2 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2010.
    وفي ما يتعلق بالتطور المستقبلي لمؤشر التضخم الأساسي، فإنه من المنتظر أن يستقر هذا المؤشر في مستويات معتدلة، لا تتجاوز 2 في المائة في أفق التوقع.
    وحسب بنك المغرب، فإن مختلف عوامل المخاطر تشير إلى اعتدال ملموس في الضغوط التضخمية خلال الفصول القادمة، خاصة بالنظر لتراجع الضغوط الناجمة عن الطلب، والتي قد تتقلص بشكل أكبر، في حال فاق تدهور النشاط الاقتصادي التوقعات، وكذا في سياق عدم وضوح الرؤية حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي.
    وفي هذا المناخ، يضيف البلاغ، فإنه يتوقع أن يتواصل انتقال انخفاض الأسعار العالمية إلى الأسعار الداخلية، إلا أن تقلب أسعار المواد الأولية، وخاصة النفط، يشكل مصدرا من مصادر عدم وضوح الرؤية.
    وقد قام المجلس خلال اجتماعه بدراسة واعتماد التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية الوطنية وكذا حول أنشطة البنك برسم سنة 2008، والذي سيقدم إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
    كما تدارس المجلس التطورات الأخيرة التي شهدتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية وكذا توقعات التضخم في أفق الفصل الثالث من سنة 2010


    http://www.map.ma/mapar/Acceuil/628...a63364a-64164a-256313-64164a-627644645627629/

     

Partager cette page