بودرار يدعو إلى تفعيل محاكمة الوزراء ورفع الاستثناء عن الجيش

Discussion dans 'Scooooop' créé par jijirose, 27 Mars 2011.

  1. jijirose

    jijirose this is my life

    J'aime reçus:
    390
    Points:
    83
    [​IMG]
    دعت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى مراجعة مقتضيات الفصل 90 من الدستور المتعلقة بالمحكمة العليا لمحاكمة الوزراء.

    جاء ذلك في المقترحات التي رفعتها الهيئة للوزير الأول، يوم 25 مارس 2011، وكانت بعنوان "مقترحات الهيئة المركزية ذات الأولوية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته".

    وقالت الهيئة التي يرأسها عبدالسلام بودرار "تأكد للهيئة المركزية أن "الإفلات" من المتابعة القضائية يشكل أحد أسباب التمادي في ممارسة الفساد، كما تبين لها أن هذا "الإفلات" يعزى إلى وجود ثغرات على مستوى القانون والممارسة تجعل من الصعوبة، بل من المستحيل أحيانا، تحريك مسطرة المتابعة في حق أصناف من المسؤولين، كالوزراء والبرلمانيين والولاة والعمال وبعض الموظفين السامين والقضاة".

    واتضح للهيئة، بحسب ما جاء في المقترحات، أن هناك كوابح تحول دون متابعة الأشخاص المذكورين، وتساهم بالتالي في تقويض مبدإ الاحتكام إلى عدالة يتساوى أمامها الجميع براءة وعقابا.

    وتهم هذه الكوابح الشروط الدستورية التعجيزية لمحاكمة الوزراء، والإعمال غير الموضوعي لمفهوم ومقصود الحصانة البرلمانية وقواعد الاختصاص الاستثنائية (الامتياز القضائي)، والشروط التقييدية لتحريك المتابعات من طرف المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى إخضاع المتابعات لمبدأ الملاءمة من طرف رؤساء النيابات العامة الذين يخضعون تراتبيا لسلطة وزير العدل.

    لرفع هذه الحواجز، وتمكين الهيئات المختصة من إطلاق المتابعات في حق كل من ثبت تورطه في جرائم يعاقب عليها القانون، ومنها جرائم الفساد، أوصت الهيئة المركزية بما يلي:

    *رفع القيود عن تفعيل دور المحكمة العليا لمحاكمة الوزراء من خلال:

    * مراجعة مقتضيات الفصل 90 من الدستور المتعلقة بالمحكمة العليا لمحاكمة الوزراء بالتنصيص على التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب أو أغلبية الثلثين لأعضاء مجلس المستشارين للموافقة على اقتراح توجيه الاتهام لأحد الوزراء انسجاما مع مقتضيات الفصول 75 و76 و77 من الدستور المتعلقة على التوالي بسحب الثقة وملتمس الرقابة،

    * استصدار قانون تنظيمي جديد على ضوء المراجعة الدستورية المشار إليها،

    * اعتماد منظور متطور للحصانة البرلمانية وللامتيازات القضائية يأخذ بمبدإ رفع الحصانة والامتياز القضائي عندما يتعلق الأمر بجرائم الفساد،

    * مراجعة المواد 111، 114، 162 و163 من مدونة المحاكم المالية وملاءمة مقتضياتها مع مقتضيات المادة 42 من المسطرة الجنائية بتمكين النيابات العامة لدى المحاكم المالية من رفع الأفعال التي تستوجب عقوبات جنائية مباشرة إلى وكلاء الملك،

    * السهر على عدم إخضاع تحريك الدعوى العمومية ضد المرتشين لأية إشارة سياسية أو أوامر من السلطات العليا، من خلال تفعيل الفصل 238 من القانون الجنائي الذي يتوافق في مضمونه مع المادة 25 من الاتفاقية الأممية بخصوص تجريم التدخل في أعمال الموظفين القضائيين أو الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون.

    إلى ذلك، أوصت الهيئة برفع الاستثناء غير المبرر لإدارة الدفاع الوطني في مجال الصفقات العمومية بالنسبة للشراءات التي ليست لها علاقة بأمن الدولة، كما أوصت بمراجعة المادة 51 من مدونة المحاكم المالية بالتنصيص على إخضاع أعضاء الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين للاختصاص القضائي للمجلس الأعلى للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية مع إلغاء المادة 52 من هذه المدونة.​


    source
     
  2. belami

    belami إنا لله و إنا إليه راجعون

    J'aime reçus:
    56
    Points:
    0
    lamane t3awad zabourak adawd ..
    ssi abbas braso khas lli i7akmo
     
  3. Maghrebine

    Maghrebine Âme noble

    J'aime reçus:
    134
    Points:
    63
    Hoa ras l7erba<D<D<D
     

Partager cette page