ة 231 مليار درهم التي خسرها المغرب

Discussion dans 'Info du bled' créé par imadici, 25 Octobre 2006.

  1. imadici

    imadici Pr. Ìpşø Fąċŧǿ...

    J'aime reçus:
    14
    Points:
    18
    المغرب يواجه مخلسي أموال الشعب
    ملايير الدراهم المختلسة وقضايا تعود إلى السبعينيات وأحكام بدون تنفي

    في السنوات الأخيرة، أصبح الحديث عن الفساد ونهب المال العام أمرا عاديا، بعد عرض العديد من الملفات الخاصة بهذه القضايا على المحاكم المغربية، بعدما كانت تلك الملفات تدرج أمام محكمة العدل الخاصة، التي أحدثت خصيصا في بداية السبعينيات للبت في مثل هذه القضايا، وجرى إلغاء هذه المحكمة بعد الإقرار بعدم دستوريتها، وجرى توزيع الملفات، التي كانت تنظر فيها على محاكم المملكة حسب الاختصاص الترابي لكل محكمة

    [​IMG]

    وسبق لوزير العدل محمد بوزوبع أن أكد أمام البرلمان أن القضاء سيقول كلمته في كل ملفات الاختلاس ونهب المال العام المعروضة عليه، خاصة منها تلك التي كانت معروضة على محكمة العدل الخاصة.

    وأشار وزير العدل إلى أن العديد من تلك الملفات"طبقت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة وصدرت بشأنها أحكام سالبة للحرية في حق المتورطين في أفعال الاختلاس وتبديد المال العام وأداء غرامات مالية، مع إرجاع المبالغ المختلسة لفائدة المطالبين بالحق المدني، ومصادرة الأموال المنقولة والعقارات العائدة من أموال الاختلاس، كما صدرت أحكام قضت ببراءة المتهمين من الأعمال المنسوبة إليهم".

    وأجمل الوزير بوزوبع مجموع الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف المختصة في هذا الخصوص 49 حكما منها : 13 حكما سنة 2004، و30 حكما 2005، و6 أحكام سنة 2006
    لكن الوزير لم يقدم آنذاك توضيحات حول طبيعة الملفات التي قال فيها القضاء كلمته بما أن الأمر لا يتعلق سوى بالملفات والقضايا الصغرى، كما لم يحدد مواعيد عرض ملفات القضايا الكبرى والضخمة التي تعرضت للمال العمومي بالاختلاس والنهب والتبديد، والتي خسرت فيها الدولة الملايير.

    وبخصوص حجم الأموال المبددة، تتضارب التقديرات حول حجمها.

    وأكثر التقديرات الإجمالية التي حاولت مقاربة الرقم الحقيقي لتلك الاختلاسات هو تلك المعطيات التي وردت في المحاكمة الرمزية لناهبي المال العام، ومنها رقم 231 مليار درهم التي خسرها المغرب، والتي »أثرت تأثيرا سلبيا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا، وكانت عائقا حقيقيا للتنمية، والشعب كله ينتظر مآل هذه الملفات وكلمة القضاء فيها التي ستضع حدا لهذا الملف، لأن الكبار لم ينلهم العقاب لحد الآن«، حسب ما جاء في وثائق تلك المحاكمة.

    ويبقى من الصعب تقديم أرقام مؤكدة حول حجم نهب وتبذير المال العام في المغرب، نظرا لانعدام معطيات دقيقة حول هذا المجال، ونظرا لأن عمليات النهب تجري في سرية تامة، وعندما تعرف يكون من الصعب تقدير حجمها إذا لم يفتح بشأنها تحقيق شفاف
    والأرقام شبه الرسمية هي تلك التي تسربت من تقارير اللجان البرلمانية للتقصي والتحقيق، فمثلا جرى الحديث بمناسبة افتحاص صندوق الضمان الاجتماعي عن حجم الأموال المختلسة، التي بلغت 115 مليار درهم، ومعلوم أن هذا المبلغ يشكل 25 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فهذه مؤسسة عمومية واحدة تعرضت لنهب ما قدره 115 مليار درهم، ورغم ذلك فهو رقم غير دقيق، لأن الحقيقة قد تكون أكبر من ذلك بكثير
    لكن أهم ما حملته تقارير تلك اللجان وتقارير أخرى شبه رسمية هو اعتراف الدولة بوجود نهب في عدد من المؤسسات، من بينها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ 115 مليار درهم، وبنك القرض العقاري والسياحي بـ 8 ملايير درهم، والقرض الفلاحي بـ 846 مليون درهم، والبنك الشعبي بـ 30 مليون درهم، والمكتب الشريف للفوسفاط بـ 10 ملايير درهم، وشركة كوماناف للنقل البحري بـ 400 مليون درهم، والمكتب الوطني للنقل بـ 20 مليون درهم، وشركة الخطوط الجوية الملكية التي اتهم مدير سابق لها باختلاس مليار سنتيم، إضافة إلى تبذير مبالغ مالية مهمة على صيانة الطائرات في الخارج، والمكتب الوطني للصيد البحري الذي أعلن وزير سابق للقطاع أن أزيد من 70 في المائة من الإنتاج المغربي للثروة السمكية يباع بطرق غير قانونية، ومكتب التكوين المهني الذي اختلست منه 7 ملايير سنتيم في إطار برنامج العقود الخاصة للتكوين، والقناة التلفزيونية المغربية الثانية "دوزيم"التي ضخت فيها الدولة أموالا ضخمة من المال العام لإنقاذها من إفلاس كان محققا، واختلست مبالغ ضخمة من البنك الوطني للإنماء الاقتصادي، إضافة إلى النهب وسوء التسيير الذي عرفته مؤسسات عمومية وشبه عمومية أخرى.

    وحسب منظمة ترانسبارانسي، فإن المغرب يصنف في المرتبة 78 من بين 133 دولة في مجال الرشوة، والمرتبة 124 ضمن لائحة 173 دولة، حسب تقرير الأمم المتحدة للتنمية لكن الأرقام التي أصدرتها جمعيات مدنية في المغرب تقول إن الأموال المنهوبة في المغرب تقدر بملايين الدولارات، وعدد المؤسسات الخاصة والعامة التي تعرضت للنهب والاختلاس من طرف مسؤولين مباشرين وغير مباشرين أكثر من أن تعد أو تحصى.

    ورصدت"الهيئة الوطنية لحماية المال العام"أشكال كثيرة لعمليات النهب والتبذير والاختلاس وسوء التدبير الذي مس بعض القطاعات وبعض الأنشطة ذات التأثير في المجالات الاقتصادية والاجتماعية مثل قطاع الفلاحة، الغابات، ومياه الأنهار، و الثروات البحرية، ومقالع الرمال، وباطن الأرض، والمعادن والصفقات العمومية، والإدارات والمؤسسات العمومية، والشبه العمومية، والجماعات المحلية.

    وتروج اليوم أمام المحاكم المغربية حوالي 15 قضية ذات الصلة بنهب المال العام، وسبق لوزير العدل أن أقر بأنها قضايا معقدة سواء من ناحية عدد الملفات التي تتضمنها كل قضية، أو من الناحية التقنية لما تتطلبه من عمليات محاسباتية وإجراء خبرات، وأيضا لتعدد الأطراف المعنية بها، وكلها عناصر تتطلب من القاضي الإلمام بجميع جوانبها والإحاطة بكل ما يرتبط بها قبل أن يصدر حكمه.

    فملف القرض العقاري والسياحي الذي جرى تحريكه من طرف لجنة البحث والتقصي بمجلس النواب يروج أمام المحاكم بكيفية عادية، وكذلك ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي جاء تحريكه من طرف لجنة البحث والتقصي بمجلس المستشارين
    وهو الآن موضوع بحث من طرف قاضي التحقيق.

    وتطلب هذا الملف من قاضي التحقيق الاستماع إلى العديد من الأطراف قبل أن يقرر متابعة 41 شخصا واحتجاز ممتلكاتهم وجوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم في انتظار أن يقول القضاء كلمته في الموضوع .

    ثم هناك ملف آخر هو الذي تتداخل فيه قضية مشروع الحسن الثاني بقضية أولاد زيان، بحكم أن الأموال التي رصدت للمشروع الأول كانت تستخدم لتغطية المصاريف التي يتطلبها المشروع الثاني، وصدر حكم القضاء في هذه القضية.

    وكشفت وزارة العدل، خلال الأيام التواصلية التي احتضنها مجلس النواب، أن قيمة المال العام المختلس بلغ ما مجموعه 142 مليار سنتيم، وأن الطرف المدني أي الدولة، لم تتمكن من استراجاع سوى جزء يسير لايتجاوز 4 ملايير سنتيم.

    واعترف وزير العدل في أحد الحوارات الصحفية بأن"موضوع تنفيذ الأحكام من بين المواضيع التي توقع عبئا على المحاكم وتعتبر نقطة سوداء في القطاع".

    وأضاف الوزير في الحوار نفسه "تملكني الاستغراب حينما اطلعت على الإحصائيات المتعلقة بعدد الأحكام التي صدرت عن محكمة العدل الخاصة وتعثر تنفيذها منذ سنوات طوال، وأول ما قمنا به في هذا الشأن هو إحصاء عدد هذه الملفات والمبالغ التي تشتمل عليها، قبل أن يتم نشرها على العموم في محاولة لإحراج جميع الأطراف ودفعها إلى تنفيذ كل الأحكام وحماية المال العام".

    يذكر أن الحكومة المغربية سبق لها أن صادقت على اتفاقية دولية لمحاربة الفساد، ترمي إلى ملاحقة مرتكبيها وتحصيل العائدات المتأتية من الجرائم المرتكبة، وكان متوقعا أن تدخل هذه الاتفاقية الدولية حيز الوجود بعد ارتفاع عدد الدول الموقعة، إذ لا يتجاوز العدد الآن 106 دول​
    .

    www.almaghribia.ma

     
  2. ramjani

    ramjani Visiteur

    J'aime reçus:
    0
    Points:
    0
    Re : أموال الشعب المنهوبة

    ايوا الله ياخد الحق
     
  3. atlasabdel

    atlasabdel Visiteur

    J'aime reçus:
    47
    Points:
    0
    Re : ة 231 مليار درهم التي خسرها المغرب

    raj3ou lina floussna
     
  4. ذات النقاب

    ذات النقاب أختكم في الله

    J'aime reçus:
    102
    Points:
    48
    Re : ة 231 مليار درهم التي خسرها المغرب

    chafara , dial lablad

    galik li daro dib yakhraj fi jrah allah ya3tihoum ghir lawlad lamsakhit allah ykharajha fi sa7thoum wa ya3tihoum mard li ma3ando la dwa la tbib
     
  5. mr.critic

    mr.critic Visiteur

    J'aime reçus:
    1
    Points:
    0
    Re : ة 231 مليار درهم التي خسرها المغرب

    A vrai dire, c l'obstacle principale qui empeche le maroc de se developper.
    A vrai dire tani, le maroc est un pays trop rich puisqu'on a volé tout cet argent o mazal nnas 3aychine.
    tuer ces voleurs ne me suffira pas
     
  6. imadici

    imadici Pr. Ìpşø Fąċŧǿ...

    J'aime reçus:
    14
    Points:
    18
    Re : ة 231 مليار درهم التي خسرها المغرب

    "ومعلوم أن هذا المبلغ يشكل 25 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي،" j'arrive meme pas à penser que le quart du PIB du maroc est volé [42h] za3ma adolm hada, sis seulement had les gens qui volaient le maroc kanou kaykhafou allah nous aurions droit à un maroc riche sans pauvre avec 0% de chaumage, allah ydir chi tawil lkhir lhad lblad, chi nhar nfi9ou nssam3ou l maghrib chafroulih floussou koulha hadil essa3a mayb9a maydar.
    [34h]
     

Partager cette page