جطو يوقع شيكا بسبعة ملايير سنتيم لضحايا سن

Discussion dans 'Info du bled' créé par ZIKAS, 19 Octobre 2006.

  1. ZIKAS

    ZIKAS Accro Membre du personnel

    J'aime reçus:
    117
    Points:
    63
    [img align=right]http://img175.imageshack.us/img175/2408/171005jettoubck6.jpg[/img]

    جطو يوقع شيكا بسبعة ملايير سنتيم لضحايا سنوات الرصاص



    كم يلزم من الوقت ليوقع الوزيرالأول إدريس جطو على شيك بنكي؟.
    هذا هو السؤال الذي كان يردده آلاف من ضحايا سنوات الرصاص منذ حوالي أسبوعين، حينما أنهي إلى علمهم أن شيك الدفعة الأولى من التعويض وقع تسليمه إلى الوزير الأول، وأن الحسم في موضوع تعويض الضحايا لن يقفز على شهر أكتوبر 2006.

    ارتفاع درجة الترقب لدى الضحايا الذين ينتظرون تعويضاتهم، قابَلَه ارتفاع في درجة التأهب لدى لجنة المتابعة بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التي تستعد - حسب ما أفادت به مصادر مقربة- للإقدام، بعدما وقع الوزير الأول قبل أيام على الشيك، على الخطوة الثانية القاضية باستدعاء الدفعة الأولى من الضحايا التي حسمت هيأة الإنصاف والمصالحة المنحلة، في ملفاتهم. وقالت المصادر نفسها: لقد كان منتظرا أن يتم استدعاؤهم خلال هذا الأسبوع، لكن ارتباط أعضاء من الحكومة بمهام ديبلوماسية لشرح موقف المغرب من قضية الصحراء حال دون ذلك.

    وستباشر لجنة المتابعة خلال أيام عملية المناداة على الضحايا ليتسلموا تعويضاتهم. وحسب عضو من لجنة المتابعة، فقد روعيت مجموعة من المقاييس في منح الأولوية، من قبيل سن الضحية وظروفها الصحية وطبيعة الاعتقال ومدته. فيما سيتم الحسم في الدفعات المتبقية قبل متم دجنبر المقبل.

    وأبدى عضو اللجنة ارتياحه لعمل هيأة الإنصاف والمصالحة الذي وصفه بـ الاستثنائي مادام قد قدد حقق نتائج إيجابية في ظرف أقل ما يمكن أن يقال في شأنه أنه قياسي. وأضاف: لقد اندهش حتى الذين سبقونا في التجربة من السرعة التي تمت بها العملية رغم الصعوبات. ونحن ماضون في تصفية كل الملفات العالقة، من قبيل الملفات التي تنتظر الحسم في ذوي الحقوق من أقارب الضحايا المتوفين لتقسيم التعويض بينهم.

    وقد بلغ العدد الإجمالي للملفات التي توصلت بها هيأة الإنصاف والمصالحة حوالي 22 ألف ملف، منها 9 آلاف ارتأت الهيئة أن أصحابها سيعوضون، في ما لا تتطلب سبعة آلاف منها إلا إلحاقها بالكفايات الموسعة، على المستوى الطبي والاجتماعي. أما الملفات الباقية (8 آلاف ملف) فهي غير مستوفية لشروط التعويض وغير مؤهلة لهذا الاستحقاق الحقوقي. لقد صرفت هيأة التحكيم المستقلة- يقول متتبعون- 120 مليار سنتيم لتعويض 5000 ضحية قبل أن تحل محلها هيأة الإنصاف والمصالحة، فما هو المبلغ الذي يتطلبه تعويض 9 آلاف حالة إضافية، علما بأن جل الحالات الكبرى للانتهاكات تم الحسم فيها، ولم يتبق منها إلا ملفات لا تتمتع بالثقل المالي الذي تحملته هيأة التحكيم المستقلة سابقا؟ هذا السؤال أملاه التكتم الشديد حول الغلاف المالي الذي تم رصده لتعويض الضحايا؛ وقد أرجع متتبعون هذا التكتم إلى تحرج بعض المسؤولين في لجنة المتابعة من ضعف هذا الغلاف مقارنة مع سابقه (120 مليار سنتيم لـ 5 آلاف حالة)، وذهبوا إلى أن الكشف عن المبلغ من المنتظر أن يثير، نظرا لهزالته، نقاشا إن لم نقل غضب المتضررين. غير أن مسؤولين آخرين أوضحوا أنه لا يمكن إطلاقا الادعاء بأن هذا المبلغ ملفوف بالتستر مادام القانون المالي لسنة 2006 قد حدد الغلاف الإجمالي للتعويض في سبعمائة مليون درهم، أي سبعة ملايير سنتيم، سوف تصرف الدفعة الأولى منها حسب المقاييس الأربعة التي حددتها هيأة الإنصاف والمصالحة.

    الغلاف المالي المرصود لطي صفحة الانتهاكات- يقول مراقبون- إذا قورن بسابقه، يتضح أنه يقل عنه ب5 ملايير سنتيم، علما أن عدد الضحايا يزيد ب4 آلاف حالة، مما يفسر التخوف أو الحرج الذي يستشعره القائمون على الملف، ومما يؤشر على أن العملية لن تمر بالهدوء الذي تتمنى لها لجنة المتابعة• فيما أوضح آخرون أن طي صفحة الماضي، رغم المجهودات الواضحة التي قامت بها الهيأة- اعتمادا على التعويض المادي لا يمكنها إلا أن تثير مثل هذا الجدل، لا سيما أن التجربة بينت أن التسابق والتدافع يمكنه أن ينصف البعض، كما يمكنه أن يُؤلم آخرين.


    الإتحاد الإشتراكي
     

Partager cette page