جيش تونس يطالب بإخضاعه لرقابة ديمقراطية

Discussion dans 'Info du monde' créé par RedEye, 31 Mars 2013.

  1. RedEye

    RedEye - أبو عبدالرحمن - Membre du personnel

    J'aime reçus:
    4153
    Points:
    113
    طالب الجيش التونسي السبت المجلس الوطني التأسيسي بتضمين أبواب في الدستور الجديد تضبط مهام المؤسسة العسكرية وتنص على حياديتها وخضوعها للرقابة الديمقراطية.

    وقال الناطق باسم وزارة الدفاع العميد مختار بن نصر -خلال منتدى نظمته المنظمة التونسية للدراسات الإستراتيجية- إن وزارة الدفاع بعثت رسالة رسمية في هذا الشأن إلى المجلس الوطني التأسيسي الذي يعتبر أعلى سلطة في البلاد والمكلف بصياغة دستور جديد في تونس بعد ثورة يناير/كانون الثاني عام 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

    وأوضح بن نصر -في تصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك" التونسية المحلية- "طالبنا في المراسلة المجلس الوطني التأسيسي بتخصيص عدة أبواب في الدستور الجديد ترتبط بالمؤسسة العسكرية".

    وقال "بعد الثورة انكبت الوزارة مع أحد مراكز الدراسات للبحث فيما هو مطلوب من الجيش في نظام ديمقراطي، وقمنا بضبط مواصفات على المستوى الدولي، تتعلق أساسا بالتصرف في الميزانية والحوكمة الرشيدة للجيش بصفة عامة".

    وأضاف "قمنا بدراسة مقارنة مع عدة دول -منها الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وتركيا والمغرب والجزائر والمملكة العربية السعودية- وأخذنا ما يرتبط بضمان حياد المؤسسة العسكرية، وكيف يمكن أن تكون سندا للنظام الديمقراطي".

    ويتمتع الجيش التونسي باحترام واسع في تونس، ويعتبر تدخله نادرا في الحياة السياسية. ومنذ أحداث الثورة نأت المؤسسة العسكرية بنفسها عن الاصطفاف الحزبي، لكن انتشار وحداتها المستمر منذ أكثر من عامين في البلاد أدى إلى إرهاقها واستنزاف جهودها، حسب رأي البعض.

    الحيادية والضبط
    وقال العميد بن نصر "طلبنا من التأسيسي التنصيص على حيادية المؤسسة العسكرية وضبط مهام الجيش بصفة عامة ودوره خلال حالات الطوارئ، كما طالبنا بالتأكيد على العلوية الدستورية للمدني على العسكري، وخضوع الجيش للرقابة الديمقراطية".

    وتحمل الجيش التونسي -الذي لا يتجاوز تعداده 35 ألف عنصر لكنه يحظى بتدريب عالٍ- أعباء كبرى تجاوزت مهامه الأصلية خلال فترة الانفلات الأمني في البلاد الذي أعقبت الثورة.

    وتنوعت مهام الجيش التونسي بين حراسة المنشآت العامة وإسناد قوات الأمن وتأمين الانتخابات ومراكز الامتحانات الوطنية والمحاصيل الزراعية وغيرها.

    ويفترض أن يستمر انتشار الجيش مع استمرار حالة الطوارئ المعلنة منذ أحداث الثورة، والتي تم تمديدها في الشهر الجاري إلى مطلع شهر يونيو/حزيران القادم.



    الجزيرة.نت


     

Partager cette page