حقوقيون مغاربة يدعون إلى خفض سن المسؤولية الجنائية

Discussion dans 'Scooooop' créé par @@@, 11 Novembre 2009.

  1. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    أثارت دعوات حقوقيين مغاربة إلى خفض سن المسؤولية الجنائية إلى أقل من 18 عاما جدلا في الأوساط الحقوقية والقانونية بالمغرب، بين مؤيد ورافض للفكرة، فالمؤيدون يرون أن الخفض صار ضروريا ومنطقيا بسبب تفشي الجرائم في المجتمع، والتي يرتكبها قاصرون وأحداث دون سن الرشد الجنائي كما هو منصوص عليه في القانون الجنائي الحالي.

    بالمقابل، اعتبر الرافضون للدعوة بتخفيض سن المسؤولية الجنائية أن ذلك سيضر بالحدث ويحرمه من الضمانات القانونية التي خصصها له المُشَرع من حماية وتهذيب لكون مسؤوليته ناقصة لأنه لم يكتمل التمييز لديه، فضلا على أنه لا ينبغي معاملة الطفل أو المراهق الذي لم يكتمل بدنيا ولا على مستوى الإدراك مثل معاملة الراشد والكبير.


    واعتبر رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء عبد اللطيف الحاتمي أن السن المعهود للمسؤولية الجنائية قرينة ظاهرة على الإدانة وثبوت المسؤولية، بحكم أن الشخص يُقَدر أفعاله الجنائية أو لا يقدرها، مضيفا أن هذه السن تتأرجح بين دولة ودولة أخرى وبين مجتمع وآخر.

    ودعا الحقوقي المغربي في حديث مع "العربية.نت" إلى خفض سن الرُّشد الجنائي إلى أقل من 18 عاما لاعتبارات كثيرة؛ ذكر منها تزايد الجرائم التي يرتكبها الأحداث بالمفهوم الجنائي، حيث كشفت بعض الإحصائيات على أن خُمُس الجرائم على الأقل في اليوم ترتكب من طرف الأحداث الجانحين في المغرب، مشيرا أيضا إلى ما تعرفه الشوارع المغربية من ظاهرة انحراف القاصرين وقيامهم بالاعتداءات بالأسلحة البيضاء وبالسيوف أحيانا على المارة والمواطنين.

    وأكد أن التحولات الهائلة التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال المعرفة والاطلاع على الأخبار وولوج التقنيات الحديثة في التواصل، تعد من المبررات الأخرى لدعوة بعض الحقوقيين المغاربة إلى خفض سن المسؤولية الجنائية إلى أقل من 18 عاما.

    وأبرز رئيس منظمة الدفاع عن استقلال القضاء أن هذا الزخم من الاحتكاك بالعالم وتطوراته ومعرفة أخبار الناس وأحوالهم أدى بالأطفال والأحداث إلى تقدم في وعيهم وإدراكهم لما يجري حولهم، وصاروا أكثر فهما وقربا من الواقع والحياة المعيشة.

    وأوضح أن ما كنا نسميهم أطفالا ومراهقين في سنوات خلت أضحوا يتوفرون على القدرة على التمييز بين الفعل الضار والفعل المُجَرَّم، ولذلك صار من المنطقي خفض سن المسؤولية الجنائية لتشمل من أعمارهم أقل من 18 عاما في خضم تفشي جرائم الأحداث

    لكن القيادي في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان فؤاد بنونة رفض تخفيض سن الرشد الجنائي إلى ما دون 18 سنة، باعتبار أنه سيعني معاملة الطفل أو المراهق الذي لم يكتمل بدنياً، ولا على مستوى الإدراك، مثل معاملة الراشد والكبير

    http://www.alarabiya.net/articles/2009/11/11/90912.html
     

Partager cette page