حكومة «الراكد»

Discussion dans 'Info du bled' créé par jijirose, 7 Mai 2010.

  1. jijirose

    jijirose this is my life

    J'aime reçus:
    390
    Points:
    83
    [​IMG]

    واصل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين انتقاده للحكومة، خاصة في مجال تدبير المال العام، متهما إياها بنهج مقاربة تتسم بالخجل والتخبط وغير قادرة على كشف العوالم السرية لنهب المال العام.
    واتهم الفريق، في إطار «الإحاطة علما» التي تقدم بها حكيم بن شماس أول أمس بمجلس المستشارين، الحكومة بمحاولة تلميع صورة إدارة ينهشها الفساد المالي، معتبرا أن توقيع المغرب على اتفاقية مكافحة الفساد هو مجرد إعلان للنوايا وإشارات لم يتبعها أي إجراء فعلي قد يعزز مصداقيتها، فلا زالت أخطر الجرائم المالية معلقة ومجهولة المصير.
    وقال بنشماس: «لا نفهم سبب إحجام الحكومة عن إحالة أغلب الملفات على القضاء، وهو الأمر الذي أصبح يكرس في أذهان المغاربة صورة اللاعقاب وسهولة نهب أموال الدولة دون حسيب أو رقيب».
    وساق الفريق مثالا اعتبره غريبا جدا في نهب المال العام بجماعة سيدي علي، قيادة الطاووس، دائرة الريصاني، حيث تم إبرام صفقة ما بين الجماعات المذكورة وإحدى المقاولات، تضطلع من خلالها هذه الأخيرة بإصلاح قسمين مدرسيين وبناء مرفقين صحيين بمدرسة الصفصاف وبعض المدارس الأخرى بنفس الجماعة. وبعد منح محضر التسليم المؤقت إلى المقاولة من طرف رئيس الجماعة، تبين أن المدرسة لم يتم القيام فيها بأي إصلاح.
    وتساءل الفريق حول رؤية الحكومة في معالجة قضايا نهب المال العام والتدمير المستمر لمؤهلات الدولة المادية، وأضاف أنه، من الناحية الشكلية، تبدو تصريحات وإعلانات الحكومة حاملة لطابع التنديد والاستنكار لمسلسل نهب المال العام، والاعتراف الرسمي بالعديد من نماذج اختلاس الأموال العامة، والإقرار بالاختلالات الخطيرة ذات الطابع المالي في المشاريع التي كلفت بتنفيذها إدارات ومؤسسات عمومية، إلا أن هذه الممارسات تبقى في مجملها -حسب رأي بن شماس- مجرد واجهة تعتمدها بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة، كورقة لتحقيق مآرب سياسية ضيقة.
    ومن جهته، اختار إدريس الراضي، رئيس فريق الاتحاد الدستوري الموحد، في إطار «الإحاطة علما»، مهاجمة الوزير الأول الذي قال عنه إنه يغيب عن البرلمان وإنه عقد لقاء مع فرق الأغلبية وتم الخروج منه دون نتيجة تذكر.
    وانتقد الراضي عدم تجاوب وزراء مع الأسئلة المقدمة إلى البرلمان، وقال إن وزارة العدل لم ترغب في الرد على سؤال حول «مدى قانونية التنصت» الذي ينتهك سرية المراسلة، واعتذرت الوزارة بدعوى أنها ستستشير الوزارة الأولى، وأضاف قائلا: «إذا كان وزير العدل يحتاج إلى استشارة الوزير الأول للرد على سؤال يتعلق بالوضع الحقوقي، أفبهذه الممارسات سنرقى بالعمل البرلماني!؟​
    ».
    http://www.almassae.press.ma/node/1375

     

Partager cette page