دستور المغرب الجديد يؤيد استقلال القضاء ويعزز صلاحيات الحكومة

Discussion dans 'Scooooop' créé par nournat, 9 Juin 2011.

  1. nournat

    nournat Wld l3iyachiya

    J'aime reçus:
    344
    Points:
    83
    بدأت صورة الدستور المقبل في المغرب تتضح أكثر مع تزايد التسريبات التي رشحت عقب الاجتماع المطول الذي عقد مؤخرا بين 33 حزبا وجهة نقابية ومحمد المعتصم مستشار العاهل المغربي في إطار آلية تتبع عمل لجنة مراجعة الدستور بحضور رئيسها عبد اللطيف المنوني.

    الأحزاب السياسية الكبيرة أبدت نوعا من الارتياح بعد الشرح الذي قدم من خلاله عبد اللطيف المنوني عن الدستور المرتقب، فيما عزا حزبان سياسيان يساريان صغيرا الحجم انسحابهما من الاجتماع تحت مبرر عدم تسليم مستشار العاهل المغربي لمسودة أولية للدستور الجديد.

    وذكرت مصادر لـ"العربية.نت" هي مؤسسة جديدة سترى النور في المغرب مع الدستور الجديد، تتمثل بـ"مجلس الأمن"، الذي يترأسه العاهل المغربي محمد السادس، وسيكون للمؤسسة اختصاصات أمنية وعسكرية بالإضافة إلى معالجة القضايا ذات البعد الاستراتيجي.

    جدل حول "الفصل 19"وبخصوص الفصل 19 الذي أثار كثير جدل داخل المغرب بسبب إشارته إلى "أن شخص الملك مقدس"، شددت القيادات الحزبية والنقابية في اجتماع آلية مراجعة الدستور على ضرورة أن سمو مؤسسة إمارة المؤمنين التي يتولاه الملك في الدستور الجديد خاصة في المجالين الديني والعسكري والتنصيص عليهما باعتبارهما اختصاص ملكي يحتكر العاهل المغربي سلطة التعيين والتقرير فيهما.

    وفي المملكة المغربية الثانية، وفق التسريبات المتوفرة، سيكون البرلمان المؤسسة الوحيدة في المغرب التي لها سلطة التشريع وسن القوانين في كل المجالات، وسيتضمن الدستور عبارة "المؤسسة التشريعية تعبير عن إرادة الأمة"، وستكون منتخبة بشكل مباشر من خلال صناديق الاقتراع.

    وسيكون هنالك تغيير آخر يتعلق بما تسمى بالسلطة التنفيذية، فالحكومة المغربية التي ستتشكل بعد الاستفتاء المرتقب في بداية يوليو/تموز على الدستور الجديد، سيكون على رأسها رئيس للحكومة عوضا عن "الوزير الأول" وفق ما هو معمول به حاليا، لتمارس الحكومة وحدها الصلاحيات التنفيذية، وسيكون من مهام رئيس الحكومة تعيين المحافظين للمدن وتعيين وعزل كبار موظفي الدولة المغربية بما فيهم الوزراء والسفراء.

    وستلتزم الحكومة المغربية في الدستور المغربي المقبل برفع يدها عن القضاء فوزير العدل لن يكون له صلاحية ترأس المجلس الأعلى للقضاء الذي سيتحول اسميا باعتباره أعلى هيئة تنظيمية للقضاء إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وستكون هناك كوتا نسايئة في المجلس القضائي وعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط،

    من جهة أخرى، سينتقل المجلس الدستوري، بحسب التسريبات، إلى المحكمة الدستورية العليا مع تغيير في هيكلته من خلال تواجد متشدد للفقهاء الدستوريين الذين يحملون في جعبتهم 16 عاما من التدريس الجامعي في المادة الدستورية، وسيكون بإمكان أي مواطن التقاضي لدى هذه المحكمة، كما تتحدث التسريبات عن اعتماد اللغة الأمازيغية كلغة وطنية في الدستور المقبل.

    www.alarabiya.net
     
  2. 7amil almisk

    7amil almisk مهدي يعقوب عاشق الأحرف

    J'aime reçus:
    173
    Points:
    63
    ha wejhi yla tbedlat chi haja ! hhhhh

    wa wakha tjiboulina dostour diel jjaboun , awellah ou b9aw daynassourat fesa7a la tbedlat haja !

    l9ada2 ba3da kollo mssawes , melli ghaydiroh 7or lrasso ou aji tfarraj
     
  3. FathiRedouane

    FathiRedouane Bannis

    J'aime reçus:
    6
    Points:
    0
    Malék 3adami a boul7iya <D
     
  4. 7amil almisk

    7amil almisk مهدي يعقوب عاشق الأحرف

    J'aime reçus:
    173
    Points:
    63

    aki jak ttaghyyir a ssi fethi ?
    hhh

    lmo9addima wani3m :

    3am diel lhebss lsi rachid nini LMOFSSID LEKBIR <D<D<D


    hawejhi yla tbedlat chi haja
     
  5. antar76

    antar76 Visiteur

    J'aime reçus:
    3
    Points:
    0
    la youghayiro lah ma bi kawmine hata youghayirou ma bi anfosihim
    rah hna khasna hna lawline nbadlo 3aklitna, istiklaliyat l kada2 makadmanch kadi nazih wa 3adil
    ra2is l hokoma ando istiklalia solta o chkone li damno lina ikone tahoa b 3aklo o midirch lina chi ka3ya chkone ghay hakmo dik sa3a
    ana kanchouf had dostour baki mamoujoudinch lih les marocains malheureusement
     
  6. Dexter

    Dexter Visiteur

    J'aime reçus:
    89
    Points:
    0
    Selon le draft présenté aux partis et aux syndicats
    Ce que nous réserve la nouvelle Constitution
    On n'en est pas encore à la mouture finale, mais selon le premier jet présenté mardi aux partis politiques et aux centrales syndicales, la nouvelle Constitution attendue devrait consacrer un changement profond, notamment dans les rapports entre les différentes institutions, à savoir la monarchie, le Parlement et le gouvernement.


    Plus de neuf heures, c'est le temps qu'aurait duré la réunion du mécanisme politique de suivi, de concertation et d'échange de vues au sujet de la révision constitutionnelle, tenue mardi 7 juillet au Cabinet royal à Rabat, en présence des représentants des partis politiques et des syndicats.

    A cette occasion, le président de la Commission consultative de la réforme constitutionnelle, Abdelatif Menouni a fait un exposé sur les dispositions essentielles de la nouvelle Constitution annoncée dans le discours royal du 9 mars dernier.

    Des dispositions jugées “audacieuses et modernistes” par des chefs des formations politiques, notamment en ce qui concerne la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la Justice ou encore le renforcement des prérogatives du Premier ministre.

    Prérogatives élargies du Premier ministre...

    En ce qui concerne la séparation des pouvoirs, la nouvelle Constitution prévoit des prérogatives élargies et précises en faveur du chef du gouvernement.

    C'est désormais ce dernier, en tant que président du gouvernement (ce sera sa nouvelle appellation), qui nommera en effet aux hautes fonctions de l'Etat (walis, gouverneurs, ambassadeurs) ainsi qu'aux postes-clé dans les entreprises publiques, etc.

    C'est le Premier ministre (issu du parti majoritaire) également qui choisira les ministres qu'il peut révoquer quand il le veut, le Conseil des ministres sera constitutionnalisé, et le président du gouvernement pourra présider ce conseil par délégation. Ce qui, selon le politologue Mohamed Darif contacté par nos soins “représente une réelle nouveauté”.

    La question de l'élargissement et la précision du champ d'intervention du Premier ministre est d'autant plus importante qu'elle a souvent nourri des polémiques, dont deux qui étaient survenues il y a trois ans et que nous citerons à titre d'exemple.

    La première, qui remonte au 22 août 2008, fait suite à la nomination, par le Roi, de Abdelali Benamour à la présidence du Conseil de la concurrence. Beaucoup avaient alors estimé qu'il y avait là un “empiétement” du souverain sur ce qui ne relèverait pas de ses pouvoirs, évoquant dans ce sens la loi 6-99 sur les prix et la concurrence selon laquelle ce pouvoir de nomination devrait revenir au Premier ministre...

    La seconde, survenue en septembre de la même année, avait été provoquée par Mohamed El Yazghi. Celui-ci avait contesté lors d'un Conseil du gouvernement, la validité juridique d'un dahir que le Roi venait d'édicter un mois auparavant relative au statut des agents d'autorité (walis, gouverneurs, etc.). Car selon l'ancien secrétaire général de l'USFP, c'est plutôt une loi qui aurait dû être élaborée par le gouvernement et soumise au Parlement. Bref, tout cela ne devrait plus se reproduire...

    ... Et du Parlement

    Le projet de la nouvelle Constitution maintient le bicaméralisme mais renforce considérablement les prérogatives de la Chambre des représentants, alors que celle des conseillers, dont beaucoup réclamaient la suppression, a vu ses pouvoirs réduits à une simple représentativité territoriale.

    La première Chambre du Parlement pourra donc désormais légiférer dans 40 domaines (contre 9 actuellement).

    Autre nouveauté: un tiers seulement de ses membres suffit pour présenter une motion de censure contre le gouvernement, alors que l'actuelle loi exige la majorité absolue.

    En ce qui concerne le pouvoir judiciaire, le ministre de tutelle ne présidera plus le Conseil supérieur de la magistrature au nom du Roi qui se chargera lui-même de cette mission.

    Et le Roi dans tout cela?

    Il gardera son titre de “Commandeur des croyants” que lui confère l'article 19 de l'actuelle Constitution. Mais si le souverain pourra toujours émettre des dahirs, ce sera uniquement dans le domaine religieux, toute autre législation sera de l'apanage du Parlement.

    A noter que si le pouvoir des nominations aux hautes fonctions étatiques revient au Premier ministre, celles-ci se feront cependant avec l'accord du palais. Ce que résume ainsi Mohamed Darif: “Le Roi gardera de toute façon son rôle politique, en tant qu'arbitre, et pas forcément un arbitre passif”...

    Aussi, la nouvelle Constitution prévoit-elle d'ériger l'amazigh au rang de langue officielle.

    Pour rappel, la Commission consultative devrait remettre sa mouture finale au Roi avant le 15 juin courant, tandis qu'un référendum populaire est attendu le mois prochain.

    A noter que toutes ces informations proviennent des indiscrétions à l'issue de la réunion de ce mardi, et qu'elles ont été communiquées aux partis et aux syndicats de façon orale. Ce qui avait d'ailleurs provoqué le retrait de la réunion du PADS, du CNI et de la CDT en guise de protestation contre la non remise d'une copie écrite du projet.

    Bassirou BA



    http://www.aufaitmaroc.com/actualites/maroc/2011/6/9/ce-que-nous-reserve-la-nouvelle-constitution
     
  7. alexander

    alexander Weld Azrou Membre du personnel

    J'aime reçus:
    230
    Points:
    63
    تفاصيل كاملة عن مضامين مشروع الدستور الجديد

    العلم تنشر تفاصيل كاملة عن مضامين مشروع الدستور الجديد

    اقتربت ساعة الحسم في إحدى أهم المحطات في تاريخ المغرب الحديث والتي تعلق عليها آمالا عريضة جدا في ولادة مغرب جديد آخر مغاير، ينتقل بمقتضاها إلى دولة ديمقراطية منظمة على أساس القانون والمؤسسات.
    فلقد أجمعت المصادر أن الاجتماع المطول جدا الذي عقدته لجنة الآلية السياسية وحضره ممثلون عن جميع الأحزاب السياسية الوطنية والمركزيات النقابية الوطنية وترأسه مستشار جلالة الملك الأستاذ محمد المعتصم وحضره أيضا الأستاذ عبد اللطيف المنوني رئيس لجنة مراجعة الدستور أشر على أن موعد الحسم في هذه المراجعة الدستورية بدأ في الاقتراب، وكان هذا الاجتماع الذي انعقد بمقر الديوان الملكي بالرباط واستغرق أكثر من عشر ساعات مناسبة مهمة تميزت بمناقشات مستفيضة، وعميقة ومجدية تمكن من خلالها جميع المسؤولين السياسيين والنقابيين من إبداء وجهات نظرهم إزاء ما استمعوا إليه فيما يتعلق بمضامين الدستور الجديد.
    وبداية نشير إلى أن كلا من ممثلي حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة وممثل الكنفدرالية الديمقراطية للشغل (تغيب هذه المرة الأستاذ نوبير الأموي وانتدب من مثله في الاجتماع) اعلنوا عن انسحابهم من هذا الاجتماع بدعوى مطالبتهم بمسودة للمشروع تكون مكتوبة. بعد ذلك تناول الكلمة الأستاذ محمد المعتصم مستشار جلالة الملك الذي ألقى عرضا تقديميا فهم منه توجهات إرادة جلالة الملك التي تأكد من جديد، أنها تصب في روح خطاب تاسع مارس التاريخي، بل وتجاوزت هذه السقف في العديد من القضايا الرئيسية كما هو الشأن بالنسبة للقداسة وغيرها.
    واتضح من خلال العرض التفصيلي الذي ألقاه الأستاذ عبد اللطيف المنوني رئيس لجنة مراجعة الدستور أن الأمر يتعلق بدستور جديد لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالدستور الحالي ولا بجميع الدساتير السابقة، لا من حيث المعمار الدستوري ولا من حيث الفكر الدستوري ولا من حيث المضمون فيما يتعلق بما حفلت به الفصول الجديدة.
    وعقب انتهاء الأستاذ عبداللطيف المنوني من تقديم العرض فتح المجال أمام المناقشات العامة حيث تدخل جميع ممثلي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الحاضرين في هذا الاجتماع، وطرحوا أسئلة دقيقة حول قضايا لم يتطرق إليها العرض بإسهاب وتوضيح من قبيل كيفية تضمين المشروع الجديد للدين الإسلامي، بيد أن المناقشات أكدت وجود بعض الإعتراضات لما جاء به المشروع الجديد خصوصا ما يتعلق بمصير مجلس المستشارين حيث وقع إجماع كلي على المطالبة بالإبقاء على عضوية ممثلي المأجورين والغرف المهنية خصوصا وأن المجلس الإقتصادي والإجتماعي هيئة استشارية ولا تناقش مشروع القانون المالي، بيد أن تباينات ظهرت بين ممثلي الأحزاب السياسية أنفسهم في بعض القضايا من قبيل مثلا العضوية في المجلس الأعلى للأمن والدفاع.
    وأكدت مصادر متطابقة أن الأستاذ المانوني كان بصدد تسجيل الملاحظات والإقتراحات الواردة في المناقشة العامة التي تميزت بالصراحة والجدية، وعقب نهاية الإجتماع وقع الإتفاق على الدعوة الى عقد إجتماع آخر لهذه اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيقع إطلاع أعضاء اللجنة على الصيغة النهائية لمشروع الدستور قبل أن يقدمها جلالة الملك إلى الشعب.
    وتؤشر جميع الدلائل على أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيقع خلال الأسبوع الأول من شهر يوليوز القادم.
    بقيت الإشارة إلى أن قادة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية عبروا خلال مداخلاتهم عن ارتياحهم لمضامين الدستور الجديد.
    أما فيها يتعلق بمضمون مشروع الدستور الجديد، فإن الخطوط العريضة والرئيسية التي استعرضها أكدت أن الأمر يتعلق فعلا بدستور جديد، يضمن توزيعا منطقيا للسلط، ويمكن المؤسسات الدستورية خصوصا الحكومة والبرلمان من صلاحيات كبيرة ومهمة جدا.
    ويكرس استقلالا حقيقيا للقضاء بحيث لم تعد للسلطة التنفيذية أية سلطة على القضاء من خلال إبعاء وزير العدل من العضوية في المجلس الأعلى للقضاء أو رئاسته ومن خلال إحالة جميع الصلاحيات والسلط المتعلقة بقضايا القضاة إلى هذه المؤسسة، ويجدر توجه المغرب نحو حماية فعلية لحقوق الإنسان ومحاربة الرشوة و ضمان الشفافية وتوسيع مجال المشاركة السياسية وصيانة المؤسسات وتكريس الحريات العامة والفردية.
    تأكد أن ديباجة الدستور الجديد ستكسب قوة دستورية إذ ستصبح جزءاً من الدستور وأن المشروع الجديد نص على دستورية العديد من الحقوق بالحق في الحياة والصحة والشغل والسكن اللائق والتربية والبيئة السليمة كما أن الدستور الجديد سينص على مؤسسات جديدة من قبيل دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المنافسة الوسيط والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة التي ستغير إسمها، وستتم دسترتها كمجالس عليا، في حين سيتم إنشاء مجالس عليا جديدة من قبيل المجلس الأعلى للغات والمجلس الأعلى للنساء والمجلس الأعلى للشباب والمجلس الأعلى للطفولة والأسرة. وسيضيف الدستور الجديد أكثر من ثلاثين اختصاصا جديدا لمجلس النواب الذي سيصبح المؤسسة التشريعية الأولى والرئيسية وستختص وحدها بالتشريع مما يعني إلغاء أية إمكانية للتشريع خارج إطار البرلمان، وسيقرر في إصدار العفو الشامل والمصادقة على جميع الإتفاقيات سواء التي تكلف خزينة الدولة مالا أم لا تكلف ذلك، وسينظر في التقطيع الإنتخابي.
    وسيقرر الدستور الجديد ـ دائما حسب العرض الأولي ـ اعتماد العربية والأمازيغية لغتين رسميتين على أساس إصدار قوانين تنظيمية تتعلق بدسترة الأمازيغية كلغة رسمية في إطار التأهيل وتسهيل دسترتها.
    وأوضح العرض أن صفة القداسة لن تكون للملك والدستور سيغير ذلك بعبارة «الاحترام الواجب للملك» وسيختص جلالة الملك بتعيين السفراء والولاة والعمال ووالي بنك المغرب والمناصب العسكرية، بيد أن جميع باقي الاختصاصات المتعلقة بالتعيينات في باقي جميع المناصب العليا بما في ذلك الكتاب العامون للوزارات والمديرون المركزيون ومديرو المؤسسات العمومية ستكون من صلاحيات الوزير الأول والمجلس الحكومي. وسيعطي الدستور الجديد الحق للوزير الأول الذي سيختار من الحزب الذي حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لاقتراح جميع الوزراء على جلالة الملك الذي يقوم بتعيينهم، كما سيخول له الدستور الجديد الحق في طلب إقالة وزير أو أكثر من وزير، والجديد أيضا أن الدستور الجديد سيعطي الحق للوزير الأول التقدم بطلب حل البرلمان، كما سينص الدستور على ضرورة أن يمتثل الوزير الأول أمام مجلس النواب مرة في الشهر كما سيكون مطالبا بتقديم الحصيلة أمام البرلمان عدة مرات خلال ولايته، وسينص الدستور الجديد على مساءلة وزير أو أكثر داخل مجلس النواب دون أن يصل الأمر حد إسقاطه أو إسقاطهم من الحكومة والقضية الجديدة المثيرة للانتباه حقا أن مشروع الدستور الجديد يتيح امكانية التقدم باقتراحات قوانين حتى بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني في إطار مسطرة سينظمها القانون، كما سينص المشروع بصريح العبارة على منع الترحال السياسي وتنظيم عملية الحضور في جلسات البرلمان واجتماعات لجانه النيابية مع ترتيب الجزاء على المخالفين وبسط المشروع الجديد مسطرة طلب عقد دورة اسئنافية إلى الثلث وطلب تكوين لجان تقصي الحقائق إلى الثلث أيضا.
    وسيوفر الدستور الجديد إمكانية تفويض من المجلس الوزاري إلى المجلس الحكومي هذا الأخير الذي سيصبح هيئة دستورية. وبالنسبة لمجلس المستشارين فإن المشروع الجديد يقترح تقليص مدة ولايته إلى ست سنوات مع تخفيض في أعداد أعضائه بعد حصر العضوية فيه على ممثلي الجماعات الترابية وتغيير اسمه إلى «مجلس الجماعات الترابية»، ولاتكون له صلاحية تقديم ملتمس الرقابة بهدف إسقاط الحكومة.
    وفيما يتعلق بالقضاء فإن الدستور الجديد سيعترف به كسلطة دستورية على غرار باقي السلط، وأن الأحكام ستصدر عن جميع المحاكم باسم جلالة الملك والقانون، أما المجلس الأعلى للقضاء فإنه سيتكون من قضاة منتخبين على أن تخصص لائحة للنساء القاضيات، ورئيس المجلس الأعلى والوكيل العام به ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ورئيس مؤسسة الوسيط وخمس شخصيات يعينهم جلالة الملك، وستناط الرئاسة لجلالة الملك على أن يكون هناك رئيس مفوض، كما سيلغي الدستور الجديد ماتبقى من مظاهر القضاء الاستثنائي حيث ستزول المحاكم العليا الخاصة بالوزراء الذين ستتكلف المحاكم العادية بمتابعتهم.
    وبالنسبة لطبيعة الملكية فإن المشروع الجديد يتحدث عن ملكية دستورية اجتماعية ديمقراطية برلمانية. وبالنسبة للفصل 19 فإن المشروع قسمه إلى جزءين، فمن جهة لم يعد هذا الفصل في الد ستور الجديد لايتحدث إلا عن إمارة المؤمنين، بيد أنه نقل باقي الأجزاء الأخرى إلى الفصول المناسبة لها في باقي أجزاء الدستور، بمعنى أنه ميز بين الصفات والصلاحيات.
    وسينص الدستور الجديد على سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية عن القوانين الوطنية، وسيقوي المجلس الدستوري الذي سيتحول الى المحكمة الدستورية وستلغى عضوية ممثلي الأحزاب في هذه المحكمة.
    ويتحدث المشروع الجديد عن رئيس الحكومة ويسطر صلاحياته واختصاصاته بما في ذلك رئاسة المجلس الوزاري نيابة عن الملك، وينص المشروع أيضا على إنشاء المجلس الأعلى للدفاع والأمن يرأسه جلالة الملك ويضم في عضويته إضافة الى الشخصيات العسكرية الوزير الأول ورئيسى مجلسي النواب والجماعات الترابية، والجديد أيضا أن المشروع يتيح إمكانية تعديل الدستور بواسطة ممثلي الأمة بالبرلمان كما هو عليه الشأن في فرنسا مثلا.


    AlAlam
     
  8. alexander

    alexander Weld Azrou Membre du personnel

    J'aime reçus:
    230
    Points:
    63
    ga3 tasreebat motawafi9a, ce qui les confirme, surtout venant d un journal nate9 resmi dyal 7izb.
     
  9. 7amil almisk

    7amil almisk مهدي يعقوب عاشق الأحرف

    J'aime reçus:
    173
    Points:
    63
    ha wejhi ......... hhhhhh
     
  10. milouky

    milouky ¤~.oOo.~¤

    J'aime reçus:
    256
    Points:
    83
    daba wazir alawal ma3andoch bzaf d sala7iyat o 3a2ilto chedat ga3 l manasib lkbira fel blad ... fach twalli 3ando sala7iyat ktar oydir mabgha ...


    had ljoumla
    سينص الدستور الجديد على سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية عن القوانين الوطنية
    to9li9oni
     
  11. Dexter

    Dexter Visiteur

    J'aime reçus:
    89
    Points:
    0
    vous les marocains vous n"etes jamais satisfaits
     
  12. 7amil almisk

    7amil almisk مهدي يعقوب عاشق الأحرف

    J'aime reçus:
    173
    Points:
    63
    matedich 3liha hadik raha ghy malika lol
     
  13. milouky

    milouky ¤~.oOo.~¤

    J'aime reçus:
    256
    Points:
    83
    mowatin makaya3rafch ichri dala7 ... maghadich ifham malika chno kat tgol :p
     
  14. nournat

    nournat Wld l3iyachiya

    J'aime reçus:
    344
    Points:
    83
    ma kdebtich b7al della7 b7al lbarlaman ...

    lli makayfhamch f della7 , ma ghayfhamch f majliss lmoustacharine lol
     
  15. Saam

    Saam Touriste

    J'aime reçus:
    15
    Points:
    18
    Ana 3endi so2al, wach had dostor mamnou7 wla mechri wla men dial dar ? <D
     
  16. milouky

    milouky ¤~.oOo.~¤

    J'aime reçus:
    256
    Points:
    83
    tamaaaaman ... 3lah lach semaweh 9obat l barlaman .... 7it kijib f dala7 o jame3 ghi l mdal7ine
     
  17. 7amil almisk

    7amil almisk مهدي يعقوب عاشق الأحرف

    J'aime reçus:
    173
    Points:
    63
    yak a nourdin !!!!!!!!!!!
    weliti katdir 3liya ta7alouf m3a l7lay9iya diel merrakach !

    wa mouuuuuuuuy !

    wa hadik raha ghy tazrifa ou mafhemtch nadarat l ANE ! lol

    ama ana rani anfheeeeeem fedoulla7 ahahahaha ou hetta fsiyassa
     
  18. blackastron

    blackastron Il vient d'un autre temps

    J'aime reçus:
    34
    Points:
    48
    [24h][24h][24h][24h]
    Ana hadi n3awed wa7ed le truc waaaaaa3er (ana 3aref rassi kan 9leb 3la jwa menjel)

    f tarikh l maghrib al 7adit kano 2 istifta-ate 3la dostor (nssit les dates) l mohim lawel kan howa bach iraj3o sin rochd 3la 16 ans <D (chi haja machi mohima) arana nhar l istiftae (f wa7ed l blassa bla mangol smitha o bla man gol smiat had bnadem li 3awed lia) normalement khasso il9a 2 feuilles wa7da fiha "oui" wa l okhra fiha "non" <D walakin nass mi mchaw l 9aw hir war9a wahda fiha "oui" [24h]
     
  19. nournat

    nournat Wld l3iyachiya

    J'aime reçus:
    344
    Points:
    83
    imken hadik fach kan listifta2 3la litti7ad lmaghribi llibi lol

    de tte façon had l9adiya kant katw9a3 f plusieurs bureaux de vote fl3ahd dyal l7assan ttani allah yra7mou ... nass kaymchi ivotiw kaylgaw ghi lwra9 dyal OUI , lli bgha yvoti NON yktabha rrassou w yt7ammal mass2ouliya dyalha , almatba3a lli katetba3 lewra9 la tata7ammal lmass2ouliya lol
     
  20. blackastron

    blackastron Il vient d'un autre temps

    J'aime reçus:
    34
    Points:
    48
    Ana bach 3awdo lia rah tfarchekht b de7k <D
     

Partager cette page