قرر رؤساء الأندية المغربية الممارسة بالقسمين الأول والثاني تشكيل لجنة سيعهد إليها الإتصال ببعض أعضاء الحكومة المغربية والأجهزة التشريعية في ظل وجود بوادر توحي بإمكانية خضوع الأندية للأداء الضريبي. وكان البرلمان المغربي قد ناقش في دورة إستثنائية قانون المالية وتمت المصادقة عليه من طرف الحكومة المغربية، حيث يتضمن مشروع هذا القانون بعض الإجراءات الجبائية التي ستفرض على الأندية المغربية بقسميها الأول والثاني. وصرح بعض الرؤساء أن فرض مثل هذا الإجراء الضريبي سيضاعف من عبء الأندية وقد يحكم علي بعضها بالزوال، وإذا ما باتت أجور اللاعبين والإنتقالات والمعاملات خاضعة للنظام الضريبي فأكيد أن ميزانية الأندية ستضرب في العمق وهي محدودة أصلا. وفي هذا الإطار صرح عبدالله أبو القاسم رئيس نادي حسنية أغادير بأن اللجنة التي عهد إليها مناقشة وضع الأندية مع مسؤولي الحكومة المغربية ستوضح لهم بعض الأمثلة التي يجب الإقتداء بها والتي تسير عليها دول شقيقة مجاورة كتونس والجزائر ومصر وباقي الدول الأفريقية والخليجية، وقال: «لا شك أن أندية هذه الدول تفوقنا من حيث الإمكانيات المالية، وهي معفاة من الأداء الضرائبي بل أنها تستفيد من دعم مهم، وهو ما سنحاول توضيحه للبرلمان المغربي وللأحزاب السياسية ولأعضاء الحكومة، بحكم أن الرياضة عموما وكرة القدم على وجه الخصوص لعبة جماهيرية ولا إنتماءات سياسية لها». وأكمل عبدالله أبو القاسم أن الأندية المغربية غير مهيأة للخضوع إلى هذه الإجراءات التي ستعيق تطورها إذا فرض عليها الأداء الضريبي، وقد تشكل ضربة قاسية للمشروع الإحترافي الذي دخلته الكرة المغربية. kooora
