رايتس ووتش تدعو المغرب لعدم تقويض المنظمات المدنية

Discussion dans 'Info du bled' créé par @@@, 7 Octobre 2009.

  1. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء المغرب إلى وقف ما اسمتها "المناورات البيروقراطية المتفشية"، والتي قالت إنها تقوّض حرية تكوين الجمعيات بما في ذلك الامتناع عن تسجيل المنظمات المدنية في انتهاك للقوانين المغربية.

    وانتقدت المنظمة الأسس الواسعة التي يمنحها القانون للسلطات لمعارضة تكوين جمعية جديدة أو السعي للحصول على حل واحدة موجودة من خلال المحاكم، وقالت إن هذا القانون "ينص على أنه لا يجوز تكوين الجمعيات التي تتبنى أهدافا أو غايات تعتبر متنافية مع الأخلاق الحميدة،أو تمس بالإسلام أو النظام الملكي، أو بوحدة التراب الوطني للبلاد، أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز".

    واضافت أن هذه القيود "تتجاوز بكثير الحدود التي تسمح بها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، وتوفر للسلطات أساساً في القانون المحلي لحل المنظمات التي لا تروق لها أجندتها السياسية".

    وطالبت المنظمة في تقريرها الحكومة المغربية "الطلب من المسؤولين المحليين الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون المغربي المتعلق بتسجيل الجمعيات وإخضاع المسؤولين للمساءلة إذا لم يفعلوا، ومراجعة قانون تأسيس الجمعيات لتضييق المعايير التي بها يمكن أن تكون جمعية محظورة، لأن الصيغة التي تسمح للمسؤولين برفض المجموعات التي تمس بالإسلام، أو بالنظام الملكي، أو بوحدة التراب الوطني للمغرب، أو تدعو للتمييز، فضفاضة للغاية، وتدعو إلى القمع بدوافع سياسية".

    كما دعتها إلى "تنقيح قانون تأسيس الجمعيات بشكل يطلب من السلطات الحكومية تقديم سبب واضح عندما تعارض الاعتراف القانوني بجمعية، وتنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم الإدارية لصالح الجمعيات التي واجهت عقبات إدارية تعسفية لتقديم تصريحها، ووقف الملاحقات القضائية بتهمة الانتماء إلى جمعية غير معترف بها لأن هذه التهمة ليس لها أساس قانوني واضح، وإصدار لائحة الجمعيات التي رفض المسؤولون الحكوميون قبول وثائقها أو التي رفض المسؤولون الحكوميون على المستويين الوطني والمحلي إصدار وصل الإيداع لها، أو التي عارضت الحكومة تأسيسها مع بيان الأسباب".

    وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "إن نسبة تكرار رفض إصدار وصول الإيداع من طرف المسؤولين المحليين في جميع أنحاء البلاد يدل على أن هؤلاء المسؤولين على المستوى الوطني يتغاضون عن هذه الممارسة، وبحاجة إلى تجسيد الإرادة السياسية على المستوى الوطني، ومطالبة المسؤولين المحليين بالانصياع للقانون

    http://www.elaph.com/Web/Politics/2009/10/490921.htm

     
  2. prince d'amour

    prince d'amour ZaKaRiA

    J'aime reçus:
    210
    Points:
    63
    dokhlo sou9 rasekom hada maghrebna ou hna horrin fih
     
  3. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    · Human Rights Watch: Carton rouge


    Le Maroc devrait mettre fin aux «manœuvres bureaucratiques généralisées qui minent la liberté d’association». C’est l’appel lancé hier par Human Rights Watch (HRW). Et «exiger des fonctionnaires locaux qu’ils remplissent les obligations que leur impose la loi marocaine», estime HRW. Dans son rapport, l’ONG assure qu’«il en va de la liberté d’association comme de beaucoup d’autres questions liées aux droits humains: le Maroc adopte des lois progressistes mais, ensuite, l’administration fait ce qui lui plaît».



    http://www.leconomiste.com/
     

Partager cette page