سوابق في خرق الشرعيةالدولية

Discussion dans 'Scooooop' créé par MATAPAYOS, 13 Juin 2006.

  1. MATAPAYOS

    MATAPAYOS Citoyen

    J'aime reçus:
    4
    Points:
    38
    سوابق في خرق الشرعيةالدولية الجزائر رفضت زيارة المبعوث الأممي والسوم


    اضطر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء بيترفان والسوم في الأسبوع الماضي لإلغاء زيارته التي كانت مقررة للعاصمة الجزائر وتيندوف، بعد اعتراض الجزائر على هذه الزيارة. ودل هذا الحدث، على إصرار السلطات الجزائرية على إهانة المبعوثين الأمميين، الذين تستكشف إرادتهم في التعامل بموضوعية مع ملف النزاع المفتعل حول الصحراء، وعدم استعدادهم لمسايرة مواقفها والانحياز إليها، بما يخل بالتزامات وظيفتهم . وقد بلغت تلك الإهانة في السابق، حد الضغط لإقالة المسؤولين الأمميين الذين لايجارون الجزائر في سياستها القائمة على معاكسة حق المغرب في تثبيت وحدته الترابية.

    وفي هذا السياق سبق للجزائر ان شنت حملة على الممثل الخاص الأسبق للأمين العام المكلف بقضية الصحراء الباكستاني زادة يعقوب خان في منتصف التسعينيات عندما حاول دعوة الجزائر وصنيعتها البوليساريو إلى تبني حلول واقعية، لإخراج مخطط التسوية الأممي السابق من الجمود خصوصا في ما يتعلق بعملية تحديد هوية المشاركين في الاستفتاء. وأصرت السلطات الجزائرية لاحقا على رفض التعامل مع يعقوب خان، مما أدى إلى إنهاء مهمته في قضية الصحراء. وتعرض الممثل الخاص السابق للأمين العام المكلف بملف الصحراء البيروفي ألفارو دوسوتو الذي عين في يونيو 2004 لنفس المعاملة وأخبرته السلطات الجزائرية بعدم رغبتها في التعامل معه كمبعوث أممي، بعدما باشر مهمته في شتنبر 2004 انطلاقا من المغرب. وكان الاعتراض الجزائري كفيلا بتجميد عمل دوسوتو إلى أن تم تعيين بيترفان والسوم في منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء في 26 يوليو 2005. وكانت 10 شهور كافية ليقف بيترفان والسوم على حقائق النزاع المفتعل حول قضية الصحراء ، بعد اتصالاته المتوالية مع الأطراف المعنية والمهتمة بالملف ويستخلص عددا من المعطيات والحقائق التي تبناها الأمين العام كوفي عنان في تقريره المقدم لمجلس الأمن في 19 أبريل الماضي مما أثار حفيظة الجزائرواستنفر آلتها لشن حملة على تقرير عنان وملاحظات مبعوثه والسوم. لقد أكد عنان في تقريره الأخير أن مبعوثه الشخصي يرى أن العنف لن يفضي إلى انفصال الصحراء، بل سيحكم على الأرجح على جيل آخر بالنشأة داخل مخيمات تيندوف وأن الخيار المتبقي هو اللجوء إلى إجراء المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة وينبغي أن يكون الهدف منها هو إنجاز ما ليس بوسع خطة أخرى إنجازه أي التوصل إلى حل توفيقي بين الشرعية الدولية والواقع السياسي يكون من شأنه التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الطرفين. وقال عنان في تقريره الأخير أن مبعوثه الشخصي حث مجلس الأمن على دعوة الجزائر إلى المشاركة في المفاوضات ، مؤكدا بذلك ما ذهب إليه في تقريره في يونيو 2001 الذي اعتبر فيه الجزائر طرفا ودعاها بهذه الصفة إلى إبداء ملاحظاتها بشأن مخطط الاتفاق الإطار الذي كان مبعوثه الشخصي السابق جيمس بيكر عرضه، كآلية لحل النزاع المفتعل قبل أن يعوضه بخطة أخرى سايرت الجزائر، في رغبتها في تفتيت وحدة المغرب الترابية. وتأكد من ملاحظات والسوم التي أوردها عنان في تقريره أن خطة بيكر الثانية لم تعد قائمة ولا يمكن التمسك بها كمقاربة للحل، كما تفعل الجزائر علما أن مجلس الأمن قرن في يوليو 2003 تأييده لتلك الخطة بقبول الطرفين لها وهو ما لم يحصل ، مما يعني البحث عن الحل السياسي المتوافق عليه والمقبول من الأطراف. لقد رفضت السلطات الجزائرية تقرير عنان في سياق معاكستها للشرعية الدولية واعترضت أخيرا على زيارة والسوم للعاصمة الجزائر وتيندوف التي تشهد حملة قمع لانتفاضة ساكنتها ضد عبدالعزيز وزمرته من انفصاليي البوليساريو. وفي هذه المواقف تبين الجزائر أنها ضد الشرعية الدولية وضد سعي المجتمع، الدولي إلى البحث عن حل سياسي للنزاع الذي افتعلته في المنطقة قبل ثلاثين سنة. وعلى الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها في هذه النازلة دفاعا عن كرامة مسؤوليها وعن مهمتها لاستتباب الأمن والسلم في المنطقة. لم يعد مستساغا أن يظل النزاع المفتعل سجين أهواء الجزائر وتماديها في نسف كل مبادرة تضعه على طريق الحل.


    source: http://alalam.ma/article.php3?id_article=15535
     

Partager cette page