شخصيات نافذة كانت على علم بدخول الأسلحة الى البلاد !(للتحقيق في ملف عبد القادر بليرج،

Discussion dans 'Scooooop' créé par taliani, 6 Mars 2008.

  1. taliani

    taliani Accro Membre du personnel

    J'aime reçus:
    104
    Points:
    63
    siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir ana je voi ke had bel frige bara2 <D ghire bghaw yelas9o lihe touhame ou safi kan f moukhabarate dial belgika ou bgha yethanaw meno hite yemken 3aref bezaf dial l hwayege :confused: a mon avis hite hatchi mam9ana3niche
    شخصيات نافذة كانت على علم بدخول الأسلحة الى البلاد !



    أخبرنا إريك جاكوب، رئيس بعثة المحققين البلجيكيين الذين وصلوا إلى المغرب، أول أمس، للتحقيق في ملف عبد القادر بليرج، المتهم بزعامة شبكة إرهابية، أنهم تلقوا تعليمات من بروكسيل بعدم الإفصاح عن أي معطيات حول المهمة التي جاؤوا من أجلها. ورفض رئيس البعثة، لدى وصوله إلى مطار محمد الخامس، الحديث عن طبيعة الأهداف المرسومة في أجندته، واكتفى رئيس الشرطة القضائية البلجيكية بالرد على سيل من أسئلة «الاتحاد الاشتراكي» بتكرير عبارة «لاتعليق»!!
    وكانت عناصر من فرقة الاستخبارات العامة هي التي تكلفت بمهمة استقبال عناصر البعثة الستة (خمسة رجال وامرأة) الذين سرعان ما غادروا مطار محمد الخامس على متن سيارتين تابعتين للهيأة الديبلوماسية البلجيكية في اتجاه الدارالبيضاء، بحقائب عمل تحوي الوثائق التي ينوي أعضاء البعثة مناقشتها مع نظرائهم المغاربة.
    وتتكون البعثة من خليط من المحققين الذين يمثلون كلا من الشرطة الفيدرالية لبروكسيل ومحققين من خلية مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى عناصر من الشرطة التي كانت لديها ملفات الجرائم الست المرتكبة ببلجيكا ما بين سنتي 1986 و1989، والتي يعتقد أن لعبد بليرج صلة مباشرة بها.
    في هذا السياق، أخبرتنا لييف بيلانس، الناطقة الرسمية باسم المدعي العام الفيدرالي، بأن مهمة هذه البعثة ستنحصر في تبادل المعطيات بينها وبين الأمن المغربي حول ملف بليرج ، في شقه المتعلق بالجرائم التي أوردها وزير الداخلية شكيب بنموسى، وأن هذه المهمة لن تتعدى الجانب التقني، من جمع المعطيات وتبادل المعلومات، دون التعمق في المضمون الذي سيحتاج إلى إنابة أو عدة إنابات قضائية. وهذا ما أكده الشرقي الضريس، المدير العام للأمن الوطني، الذي قال إنه ليس هناك أي داع يدفعه إلى الالتقاء بالبعثة البلجيكية مادامت لا تتوفر على الإنابة القضائية.
    ومن المتوقع حسب جهات أمنية أن يتم تمكين اللجنة البلجيكية من محاضر الاستماع إلى عبد القادر بليرج في الشق المتعلق باتهامه بارتكاب ستة اغتيالات، إضافة إلى أعمال سطو على مؤسسات مالية.
    إلى ذلك، أفادت جهات مطلعة، في تطور مفاجئ، أن المتهمين الستة بالانتماء إلى شبكة بليرج، المعتصم والركالة والمرواني ونجيبي والعبادلة والسريتي، قد وقعوا على إشهادات بخط اليد، يوضحون فيها أنهم لاقوا وهم في ضيافة الشرطة القضائية معاملة حسنة، وأنهم اطلعوا على محتوى المحاضر، ووقعوا عليها وهم في كامل قواهم العقلية.
    وأفادت جهات أخرى بأن المعتصم كان بالفعل على علم بإدخال أسلحة إلى المغرب، وأنه أحاط جهات رسمية ـ من بينها حقوقيون ـ علما بالموضوع في لقاء عمل جمعه بها قبل اعتقاله، وأضافت أن المعتصم اتهم شخصا من الموقوفين الستة بمحاولة توريطه!
    ما معنى ذلك؟
    لقد نفى النقيب ذ. عبد الرحيم الجامعي أي علم للدفاع بموضوع الإشهادات، ولم يستبعد - إذا كان الأمر كذلك - أن يكون المتهمون الستة قد تعرضوا للمساومة وهم في ضيافة الشرطة، لأن ذلك يعني نهاية القضية، وأن هؤلاء اعترفوا على أنفسهم، وهذا غير ممكن!
    وقال ملاحظون اتصلت بهم «الاتحاد الاشتراكي» إن محاولة توريط المتهمين بإشهادات تُجهل طبيعتها أو ظروف توقيعها، تحمل معان متعددة. فبالإضافة إلى الاعتراف - وهو سيد الأدلة كما يقال- هناك اتهام صريح للمعتصم بكونه مخبرا! وهناك اتهام صريح بكونه قد كشف عن تورط بعض زملائه الموقوفين في العملية. فهل يمكن والحالة هذه- يتساءلون- أن يلف المعتصم الحبل حول عنقه، علما بأنه متابع بتهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام!؟
    ارتباطا بالموضوع، ذكر مسؤولون أمنيون بلجيكيون أن تحرياتهم أفضت إلى أن عبد القادر بليرج التقى، لدى حلوله بأفغانستان سنة 2001، أيمن الظواهري، الرجل الثاني في القاعدة، وتلقى منه «تعليمات للقيام بمهام محددة»، علما بأنه كان في ذلك الوقت يشتغل لحساب أمن الدولة (المخابرات البلجيكية). وهو ما يعني ـ كما ذهبت إلى ذلك يومية «لوسوار» ـ أن القاعدة قد تمكنت من اختراق المخابرات البلجيكية

    source : alittihad.press.

     
  2. taliani

    taliani Accro Membre du personnel

    J'aime reçus:
    104
    Points:
    63
    | | |
    دفاعا عن استقلال القضاء


    عبد الهادي خيرات


    عبر بعض المحامين من هيأة الدفاع في ملف خلية عبد القادر بليرج (النقيبان الجامعي وبنعمرو، والأستاذان السفياني والرميد) لبعض وسائل الإعلام عن غضبهم لرفض قاضي التحقيق الإذن لهم بتصوير المحاضر وأخذ نسخ منها، وأضافوا أنهم سيعرضون الأمر على النقباء وجمعية هيئات المحامين، وعلى وزير العدل، وأنهم سيعقدون ندوة صحافية في إطار مبادرات تصعيدية من أجل تمكينهم من نسخ المحاضر• كما عبر الأستاذ عبد اللطيف الحاتمي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، لجريدة المساء عن رأي مخالف جاء فيه أن مستند قاضي التحقيق المكلف بهذه القضية في منع المحامين من أخذ صور للمحاضر، يقوم على النص الذي ينظم التحقيق، والذي ينص على الاطلاع•••، مضيفا أن أول من دشن هذا السلوك مع المحامين ومنعهم من الحصول على المحضر هو القاضي سرحان، وسار على نهجه في ما بعد قضاة آخرون• وليست هذه أول مرة يثار فيها هذا النقاش بين قضاة التحقيق وهيئة الدفاع، بل توسعت دائرته إلى مختلف مساعدي القضاء من حقوقيين وباحثين• وهو نقاش يعود في الأصل إلى المداولات التي عرفتها لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب عند عرض مشروع قانون المسطرة الجنائية على البرلمان، من أجل الوصول إلى المحاكمة العادلة، وهو ما يتطلب، للوصول للحقيقة، ضمان حقوق الدفاع وضمان سرية التحقيق، أي تمكين قضاء التحقيق من كل الوسائل التي تمكنه من القيام بمهامه، والاكتفاء فقط بوضع ملف القضية رهن إشارة المتهم ودفاعه قبل كل استنطاق بيوم واحد على الأقل، كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 139، وتمكين المتهمين من كل وسائل الدفاع عن أنفسهم، وبالتالي تمكينهم من حق نسخ المحاضر وجميع محتويات الملف ووثائقه، مستندين في ذلك إلى مقتضيات المادة 421 التي تنص على أنه يحق للمحامي أن يطلع على جميع محتويات الملف، والحصول على نسخة من وثائقه على نفقته وهي مادة وردت في الفرع الثاني المتعلق بالمرحلة التي تحال فيها القضية على غرفة الجنايات أي بعد انتهاء مسطرة التحقيق والإحالة• ويتضح أن النقاش بين بعض أعضاء هيئة الدفاع وقضاة التحقيق هو نقاش قانوني حول تأويل القانون الذي يمكن أن يعطى لبعض مواد المسطرة الجنائية رغم أن قضاء التحقيق في رفضه لنسخ المحاضر، يستند إلى اجتهاد قضائي صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 11/07/2007 في الملف الجنحي الذي له علاقة بانتخابات ثلث مجلس المستشارين عدد 6638/6/3/70 ، والذي يجيب في ما يتعلق بالدفع على الوسيلة المتعلقة بالحق في الإطلاع على ملف التحقيق الإعدادي المنصوص عليه في الفصل 139 من قانون المسطرة الجنائية بما يلي: (إن القانون ينص على السماح للأطراف أو دفاعهم بالإطلاع على ملف القضية لا على تصوير وثائقه)• وإذا كنا نعتبر في الاتحاد الاشتراكي أن محاكمة خلية بليرج يجب أن تكون فرصة لتأكيد احترام القانون والحريات العامة وضمان المحاكمة العادلة، فإن من شروط المحاكمة العادلة (بعد ضمان كافة حقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم) ضمان سرية التحقيق بما يوصل إلى الحقيقة، وعليه فإننا مع إثارة كل الدفوع ووسائل الدفاع لصالح المتهمين قبل أي استنطاق لهم، لكن مع أن يكون ذلك بالوسائل القانونية ومن خلال القضاء الذي ننادي جميعا باستقلاله وإبعاده عن أي تأثير، سواء بالندوات الصحافية أو غيرها ومن ضمنها طلب مقابلة وزير العدل الذي نعتبر أنه بعد إحالة الملف على القضاء يجب أن تحل كل المنازعات في المسطرة وغيرها لدى القضاء، وأن تبقى من اختصاصه وحده، ووحده فقط، بل نعتبر أن الاتصال بوزير العدل في شأن ملف معروض على القضاء، هو ضرب بمبدأ استقلاليته•



    source : alittihad.press.
     

Partager cette page