ضباط الفرقة الوطنية ينبشون في ملفات شركة استغلال الموانئ

Discussion dans 'Info du bled' créé par RedEye, 1 Mai 2013.

  1. RedEye

    RedEye - أبو عبدالرحمن - Membre du personnel

    J'aime reçus:
    4153
    Points:
    113
    علمت "منارة" أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في البيضاء باشرت أبحاثها في ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011، الذي تحدث عن "تلاعبات خطيرة" في نظام الصفقات في شركة مارسا ماروك".

    وأفاد مصدر مطلع أن قسم مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمع إلى مسؤولين داخل الشركة حول ما ورد في التقرير، مشيرا إلى أن الأبحث ما زالت متواصلة قبل إحالة نتائج التحقيق على النيابة العامة التي ينتظر أن تتخذ القرار بخصوص الاتهامات الواردة في الملف.

    وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن "تقارير انتهاء الصفقات الخاصة بتلك التي يتجاوز مبلغها مليون درهم لا يجري إنجازها، خلافا لما ينص عليه نظام الصفقات الخاص بالشركة. وبخصوص إدارة الاستغلال بميناء الدار البيضاء، فإن هذه التقارير رغم إنجازها فإنها لا تشير إلى مكان الأشغال والمنشآت التي تهمها هذه الأشغال بالنسبة لصفقات الصيانة الخاصة بالهندسة المدنية".

    كما أشار إلى أن الصفقات، التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين درهم، لا يجري بشأنها إنجاز المراقبات والتدقيقات الداخلية المنصوص عليها في نظام الصفقات الخاص بالشركة.

    وبالنسبة للصفقات التي جرى إبرامها من قبل الإدارة العامة، لوحظ، يضيف التقرير، أن الشركة لا تستفيد من المنافسة بالشكل الأمثل إذ أنه ضمن عينة مكونة من 72 صفقة جرى إبرامها بين 2007 وأبريل من سنة 2009، جرى اختيار المتعهد المقبول من بين متنافسين إلى ثلاثة متنافسين.

    يشار إلى أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أحال، أخيرا، 11 ملفا على مؤسسة النيابة العامة يتعلق بالفساد




    المصدر

     

Partager cette page