عن البيعة والدستور والملكية البرلمانية

Discussion dans 'Nouvelles (9issass 9assira) & Chroniques' créé par nournat, 8 Mars 2011.

  1. nournat

    nournat Wld l3iyachiya

    J'aime reçus:
    344
    Points:
    83
    توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يترك وصية بمن يخلفه، ولم يترك كتابا يحدد فيه شكل الدولة وطبيعة النظام السياسي الذي ينبغي أن يسير عليه المسلمون من بعده، ومن تم ليس في الإسلام تحديد معين لطبيعة نظام الحكم الواجب اتباعه، و كل نظام سياسي يحقق العدل والشورى والحرية والمساواة والكرامة والتقدم فهو ينسجم تماما مع مقاصد الإسلام وشريعته.

    هذا الموقف يفتح فرصة لإعادة النظر في مفاهيم البيعة وعلاقتها بالدستور وبالملكية وبإمارة المؤمنين على ضوء الخبرة التاريخية المغربية.

    لقد نجح الحسن الثاني رحمه الله في رسم أسلوب في الحكم يعتمد على التوظيف المكثف لمفهوم البيعة ولمفهوم إمارة المؤمنين، وجعل لهما الأسبقية على النص الدستوري، وذلك في سياق الصراع مع المعارضة وخاصة في شقها اليساري.

    الأصل في البيعة أنها التزام متبادل بين الحاكم والمحكومين، ناشئ عن إرادة حرة واعية باختياراتها، ولا معنى للبيعة إذا لم يتحقق هذا البعد التشاركي في الحكم .

    غير أن الممارسة التاريخية لمفهوم البيعة أسقطت هذا البعد التشاركي، وأصبحت البيعة في الأعراف السلطانية قرارا فرديا يفرضه مالك السلطة، والمتصرف فيها بقوة الإكراه، ولذلك قال ابن خلدون "إن الإكراه في البيعة كان أكثر وأغلب".

    ومع ذلك ظلت البيعة كتقليد سياسي حاضرة في الممارسة التاريخية لسلاطين المغرب، وشكلت مصدر مشروعية الحاكمين بالرغم من أنها كانت تتخذ في أغلب الأحيان طابعا صوريا مجردا من صفته التعاقدية الفعلية .

    وقد فهم علماء المغرب في بداية القرن العشرين بأن مسؤوليتهم تكمن في تدقيق البيعة والعمل على تطوير صياغتها لتستجيب لمواصفات العقد المكتوب الذي يفرض التزامات على الحاكم مقابل الطاعة من قبل المحكومين.

    وقد شكلت البيعة المشروطة لمولاي عبد الحفيظ التي كتبت بفاس ميثاقا دستوريا رائعا إلى حد أنه لو لم يحصل نظام الحماية لربما تطور هذا النوع من البيعة تطورا طبيعيا إلى دستور مكتوب في الشكل الحديث كما ذهب إلى ذلك عبد الله العروي.

    ومن المؤكد أن هنالك علاقة واضحة بين تلك النخبة المثقفة التي تحملت المسؤولية في تحرير البيعة المشروطة للسلطان المولى عبد الحفيظ وبين واضعي مشروع دستور 1908 الذين وضعوا مشروعا دستوريا يتلمس معالم النظام البرلماني في المغرب ويحد من السلطة المطلقة للملك.

    ولذلك فإن أفق التنظيم الدستوري الذي كان يطمح العلماء إلى تحقيقه في تلك المرحلة هو ملكية دستورية ذات طبيعة برلمانية، يظهر ذلك جليا من خلال اختصاصات منتدى الشورى ودوره في تنصيب الحكومة...

    البعض يعتقد اليوم بأن البيعة فوق الدستور، والصواب أن البيعة ليست فوق الدستور ولا تحته وإنما هي الدستور نفسه، فقد اقتضى تطور التنظيمات السياسية الحديثة والانتقال من محورية الفرد الحاكم إلى نظام المؤسسات أن يتم تطوير التعاقد السياسي الذي يربط الحاكمين بالمحكومين في شكل وثيقة قانونية تكتسب صفة السمو بعد قبولها من طرف المواطنين في استفتاء شعبي ديموقراطي.

    أما مفهوم أمير المؤمنين الذي جاء به دستور 1962 فلم يقصد منه تمكين رئيس الدولة (الملك) من سلطات خارقة تستمد عظمتها من "التفويض الإلهي"، بقدر ما كان إقحام "أمير المؤمنين" في الدستور تأكيدا على إسلامية الدولة وعلى ضرورة التزام الملك بصفته "أميرا للمؤمنين" بحراسة الدين وحماية مصالح المسلمين.

    ونعتقد بأن علال الفاسي وعبد الكريم الخطيب رحمهما الله كانا على علم بأن "صفة أمير المؤمنين" هي عبارة عن لقب تاريخي، وليس من شأن هذا اللقب الذي ظهر في مرحلة حكم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، أن يضفي على قرارات رئيس الدولة أي نوع من القداسة أو تمكينه من سلطات إضافية كما حصل فيما بعد، ولم يكن ينظر إليه سوى كلقب تشريفي يرمي إلى التذكير بالطابع الإسلامي للمغرب وللمؤسسات التي تحكمه..

    غير أن الأمور تطورت فيما بعد وأصبح هذا المفهوم يشكل أساسا لتجاوز باقي المؤسسات من حكومة وبرلمان، وتم توظيف الفصل 19 من الدستور لل"الترامي" على اختصاصات الحكومة والبرلمان، وقد جرى استخدامه بشكل أكثر كثافة في عهد الملك محمد السادس...

    أما مفهوم الملكية البرلمانية فقد ظهرت عناوينه الأولى على يد علال الفاسي (بغض النظر عن مواقفه بعد الاستقلال)الذي كتب في النقد الذاتي بأن "أسباب كل ما جرى في وطننا من اضطرابات راجع إلى كون جلالة الملك مسؤول مباشرة أمام الشعب، وذلك ما أحدث في بلادنا كثيرا من الثورات التي كان يمكن الاحتراز عنها لو أن الوزارة المغربية أخذت صبغتها الديمقراطية فبدأت تتحمل هي مسؤولية أعمالها".

    بحيث يتحمل الوزراء المسؤولية السياسية أمام البرلمان، وبذلك يكون رأس النظام وهو الملك في منأى عن تحريك المسؤولية المرتبطة بامتلاكه للسلطة ، مما يساهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاحتراز من الثورات والاضطرابات.

    ويسترجع علال الفاسي بعض المحطات من تاريخ المغرب لتعزيز أطروحته، وفك التعارض المحتمل مع الإسلام، ويعود بالضبط إلى مرحلة السلطان الحسن الأول قائلا: "وإن في التجديد الحكومي الذي وضعه مولانا الحسن (1873-1894م) خير دليل على أن الحكومة الشريفة كانت سائرة في هذا الاتجاه المتفق تماما مع الروح الإسلامية". ولكن كيف ذلك؟

    "لأن جلالة الملك هو ولي الأمر في القضاء وفي الحكم، وكما أن القاضي منفذ للقانون بالنيابة عن الملك، ولكنه هو الذي يتحمل مسؤولية الأحكام التي يمضيها، كذلك يجب أن يكون الوزراء منفذين لشؤون الدولة باسم جلالته ولكن على شرط أن يتحملوا مسؤولية ما يمضونه من أعمال أمام جلالته بصفته ولي الأمر، وأمام المجالس النيابية يوم يتم تحقيق ما نصبو إليه من نظام دستوري متين، بعد الاستقلال طبعا".

    ولم يخف علال الفاسي إعجابه بالنظام البرلماني في بريطانيا، لكنه اختار مثالا معبرا عن البيئة المغربية لتقريب صورة النظام البرلماني في أذهان النخبة المغربية، إنه مثال القاضي الذي يصدر الأحكام باسم الملك، ولكنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن أحكامه القضائية، فكذلك ينبغي أن يكون الشأن بالنسبة للوزراء في مختلف القطاعات، فليس من الحكمة أن يتدخل الملك في كل كبيرة وصغيرة، ولكن الوزراء يتولون مهام تنفيذ شؤون الدولة باسمه، ويتحملون مسؤولية أعمالهم أمام الملك بصفته وليا للأمر وأمام المجالـس النيابية المنتخبة، من قبل عموم المواطنين.

    اليوم وقع تطور كبير، وانطلقت الموجة الديمقراطية الرابعة في العالم العربي، ونزل المغاربة إلى الشارع يوم 20 فبراير للمطالبة بالديموقراطية الحقيقية التي تتنافس في إطارها الأحزاب السياسية من أجل الحصول على سلطة حقيقية تمكنها من تدبير الشأن العام انطلاقا من الاختيارات والمشاريع المجتمعية التي ارتضاها المواطنون في انتخابات حرة ونزيهة ، وهنا بالضبط تكمن وظيفة الملك الأساسية وهي حماية قواعد التنافس السياسي والاحتفاظ بموقع التحكيم في لحظات الخلاف الكبرى، والنأي بنفسه عن الدخول في التدبير اليومي للسياسة، الذي يتطلب -بطبيعته- المراقبة والمساءلة والمحاسبة..وفسح المجال أمام باقي المؤسسات لتقوم بأدوارها كاملة.

    هذا هو سر نجاح الأنظمة الملكية في أوربا وسر استمرارها، وهو أمل الشعب الذي خرج يوم 20 فبراير وسيخرج يوم 20 مارس للمطالبة بالإصلاحات..

    فهل نأخذ العبرة؟



    عبد العلي حامي الدين
     
  2. alexander

    alexander Weld Azrou Membre du personnel

    J'aime reçus:
    230
    Points:
    63
    un beau article, 3jabni sa facon de presenter les choses, wakha ma9ritoshi kamel pour l'instant.

    mais sheddatni had lfa9ra f son article. cette periode historique du pays et tellement meconnue. je sais pas, mais je pense que ma connaissance de l'Histoire depasse la moyenne Marocaine, car c est mon passe temps prefere depuis l'age de 8 ans. pourtant, c est seulement la deuxieme fois que je lis quelque chose 3la had lwa9i3a. c est catastrophique. j'ai une excelente memoire de ce que je lis sur l'Histoire, et je n ai croise cette info qu une seule fois avant. lhad daraja had l9adiya mkhabya. on dirait qu'on a honte de dire que les Marocains, leur elite precisement, pensaient deja a une nation et un regime modernes. et c est pas le seul "detail de l'Histoire" qu'on nous cache. khsara.

    j'aimerai un jour qu ils enseignent ceci, et le donne l'interet que ca merite. j'espere aussi lire un jour un livre qui racconte en detail cette partie importante de notre Histoire. et generalement la periode entre Hassan Ier jusqu'au protectorat. mais aussi d'autres phases de l'Histoire Marocaine.

    au lieu de ca, ils preferent en ecole Marocaine de nous rappeler comment un sultan adolescant comme Abdel 3aziz a ruiner le budget du pays et comment le protectorat est devenue une realite. c est important de le savoir oui! mais fallait aussi rappeler les dernierres tentatives de reformes internes. et que c est pas les Francais qui ont ramene les idees d'un etat d'institution comme souvent les gens croient. wella 3endna lyautey howa mo2assis dawla lmarkaziya l7aditha...


    a part ca, j'ai aime sa facon d utiliser les propos 3allal lfassi, que bcp reduit a un simple symbol isti9lali, et surtout que l'auteur n attaque personne, mais simplement presente ces idees avec bcp de maturite. il merite du respect.
     
  3. nournat

    nournat Wld l3iyachiya

    J'aime reçus:
    344
    Points:
    83
    ce que j'ai aimé dans cette article , c'est que l'auteur essaye de trouver un compromis entre ceux qui luttent pour un pays democratique et ceux qui luttent pour un etat islamique et ceux qui tiennent à la monarchie , l'auteur 7awel irbat bin ga3 had l3anassir w il9a lihoum un bol lli ynssahrou fih jmi3 , w kan tres precis f sard lwa9a2i3 ttarikhiya ...

    et c'est vrai ssi alex kaynin chi la7adat f tarikhna , matmoussa , tamssat f 3ahd l7assan ttani pour des raisons X je crois qu il est temps de revoir notre histoire ...
     
  4. RedEye

    RedEye - أبو عبدالرحمن - Membre du personnel

    J'aime reçus:
    4153
    Points:
    113
    ana 3andi ta39ib sghiir awla mal7ouda ghir 3la had le passage: al 2amr makaykhassh ghir tarikhna, inama tarikh ga3 sho3oub, matmouss w moundo idami l3ossour, hounaka ma howa 3adim w makhfi..

    w kif kaygoulou : "Sage words are Spoken..But History is Written"
     
  5. nournat

    nournat Wld l3iyachiya

    J'aime reçus:
    344
    Points:
    83
    oui mais ttarikh dyalna ttatmass hadi ghir moudda 9ssira , ya3ni ymken lina nddarkou lmaw9if , la79ach tta7rif lli w9a3 f tarikh lmaghrib w9a3 ghir f les années 70 et 80 donc ba9i ymken lina njabdou l2archif w n3awdou n9raw tarikhna 9ira2a 2aktar wa9i3iya w ntssal7ou m3a lmadi dyalna ...
     
  6. alexander

    alexander Weld Azrou Membre du personnel

    J'aime reçus:
    230
    Points:
    63
    oui tari9a dyalo mjahda. deja utiliser 3ellal lfassi illi howa un monarchiste convaincu pour montrer que lui meme voulait des reformes a son temps, rah une manoeuvre tres intelligente.
    3ref ydeer un equilibre en toute chose f son article.
     

Partager cette page