غلاب يصلح الموانئ

Discussion dans 'Info du bled' créé par oisis73, 27 Octobre 2006.

  1. oisis73

    oisis73 llit3ejjib yettibla

    J'aime reçus:
    139
    Points:
    0
    الوزارة تريد خوصصة قطاع الموانئ وتخفيض عدد المستخدمين لمواكبة تحرير وتؤكد أن الهدف هو مواكبة التحولات الاقتصادية التي يعيشها المغرب. كما تشير إلى أن المغرب مضطر لإعادة هيكلة موانئه استعدادا لتطبيق اتفاقيات التبادل الحر مع أمريكا والاتحاد الأوروبي.

    دافع وزير التجهيز والنقل في لقاء عقده مع مجموعة من الفعاليات الاقتصادية العاملة في ميناء الدار البيضاء عن المشروع الذي أعده لإصلاح الموانئ المغربية.

    وقال غلاب في كلمة ألقاها في هذا الاجتماع، الذي نظم الأسبوع الماضي، إن الهدف من وراء هذا المشروع هو تأهيل الموانئ المغربية لتكون في مستوى كسب رهان سياسة الانفتاح التي اتبعها المغرب. وأضاف بأن التوقيع على اتفاقيات للتبادل الحر مع العديد من البلدان والاتحادات، ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي وتركيا و"اتفاق أكادير"، يحتم على الدولة أن تعمل على هيكلة هذا القطاع وجعله يستجيب لمضامين هذه الاتفاقيات التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2010.

    وبمقتضى هذا المشروع الذي يحمل رقم 02-15 سيتم التخلي عن المكتب الوطني للموانئ وإحداث وكالة وطنية للموانئ، وإلى جانبها شركة لاستغلال الموانئ. وينتظر أن يتم فتح مرافق الموانئ المغربية أمام القطاع الخاص، على أن تتولى الوكالة الوطنية للموانئ مهام التدبير العام للموانئ وفك النزاعات.

    وفي نظر الكثير من الفعاليات الاقتصادية العاملة في المجال، فإن خوصصة هذا القطاع ستمكن من تبسيط الإجراءات الإدارية المعقدة التي تفرض على العاملين في مجال التصدير. كما ستمكن من تخفيف حدة انتشار الرشوة ومختلف مظاهر الفساد الأخرى في هذا المجال، خصوصا أن المصدرين يشتكون من هذه الظاهرة وينتقدون كل الأجهزة المسؤولة بالموانئ المغربية وبالخصوص الموانئ الكبيرة كالدار البيضاء وطنجة وأكادير. وإذا كان المشروع قد حظي بقبول واسع في أوساط الشركات العاملة في مجال التصدير والاستيراد، فإن البعض يترقب أن يخلف ردود فعل رافضة في أوساط العاملين في الموانئ. ويعتبر هؤلاء بأن هذا المشروع يتضمن نقطا من شأن تفعيلها أن يؤدي إلى الاستغناء عن خدماتهم والتخلص منهم. وقد أكد غلاب نفسه خلال هذا اللقاء أن تطبيق المشروع يحتاج إلى إعادة النظر في الموارد البشرية بالموانئ المغربية. ويضم مكتب استغلال الموانئ الحالي 3650 مستخدما. ويقر المشروع بأن هذا الرقم يجب أن يخفض إلى أن يصل إلى 750 مستخدما. وللوصول إلى هذا المبتغى تنوي إدارة الموانئ تشجيع المغادرة الطوعية. ويجهل ما إذا كانت هذه السياسة ستلقى الترحيب من قبل مستخدمي المؤسسة أم لا. وعن مستوى تقدم هذا المشروع، تشير تصريحات مسؤولي الوزارة إلى أن التقدم في الأوراش التقنية لهذا الإصلاح وصلت إلى 95 في المائة، وهو ما يعني أن المشروع يمكنه أن يكون جاهزا للتطبيق مع بداية السنة المقبلة.

    ومن جهة أخرى، تشير تصريحات هؤلاء إلى أن القانون الجديد المتعلق بالموانئ سيمكن من تخفيض التسعيرة المينائية بما يقارب 30 في المائة، ويمكن أن تنخفض هذه التسعيرة أكثر إذا تمت ممارسة المنافسة التي ينص عليها القانون طبقا لما تتضمنه النصوص الجديدة. وفي السياق ذاته، ينوي كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، إصلاح البنية التحتية لبعض الموانئ، خصوصا وأن وضعيتها التنظيمية مهترئة ولا تمكنها من كسب رهانات التحول التي يعيشها اقتصاد المغرب في ارتباطه مع اقتصادات أخرى في إطار الشراكة والتبادل. وقال الوزير في لقائه مع المعنيين بإصلاح ميناء الدار البيضاء إن الوضع التنظيمي لهذا الميناء الذي كان يستقطب الكثير من الاستثمارات، أصبح متقادما. وأوضح غلاب أن هذا المعطى يتجلى خاصة من خلال اعتماد مهام غير واضحة، علاوة على التكلفة الباهظة للخدمات التي تفوق باقي الموانئ الدولية الأخرى بحوالي30 في المائة. وأوضح الوزير أن الهدف من هذا الإصلاح، الذي تم إقراره في البرلمان نشرت نصوصه، هو معالجة هذه الوضعية لكي تتماشى مع الرهانات والاختيارات الاقتصادية للبلاد والمتمثلة في التحرير وتشجيع الاستثمار


    almassae​

     

Partager cette page