في ظل خروقات مستمرة.. مجلس الدار البيضاء يتقاعس عن مراجعة عقدتي "الصابو

Discussion dans 'Faits divers' créé par RedEye, 26 Novembre 2012.

  1. RedEye

    RedEye - أبو عبدالرحمن - Membre du personnel

    J'aime reçus:
    4153
    Points:
    113
    خلف المجلس الجماعي للدار البيضاء عن مراجعة دفتر التحملات الذي تلزم به شركتا الصابو، الحائزتان على عقدي الامتياز لتدبير مرابد السيارات في وسط المدينة.

    وبينما رصدت اختلالات في طريقة تدبير الشركتين للمرابد على جنبات الشوارع والأزقة، فقد كان مستشارو المجلس صادقوا على مقرر يقضي بمراجعة العقدة التي تربط الأخير والشركتين غير أن مصادر جماعية أفادت لـ"منارة" بأن العمدة محمد ساجد مكن شركة تستغل المرابض في منطقة الصخور السوداء بالمدينة من امتياز تجديد العقدة دون المرور عبر قناة مناقشة النقطة والمصادقة عليها من قبل المستشارين.

    وقال مستشار جماعي، طلب عدم كشف اسمه، إن دوام امتياز شركتي الصابو غير قانوني اعتبار لقرار سابق صدر عن المحكمة الإدارية في الرباط يجرم فعل "اعتقال" عجلات السيارات، لأن الأمر يدخل ضمن مسطرة حجز ملك الغير دون موجب قانوني.

    واقترح المتحدث، لتجاوز حالات الاحتقان بين مستخدمي الشركتين وأرباب السيارات تنسيق الأولى مع وزارة التجهيز والنقل من أجل تحرير مخالفات على الركن لوقت غير قانوني يرسل إلى عنوان المخالف بناء على بيانات لوحات ترقيم السيارات.

    وفي سياق متصل، وبينما يحدد العقد المبرم بين المجلس الجماعي للدار البيضاء وإحدى شركتي الصابو عدد الأماكن المخصصة إليها لاستيفاء مقابل الركن في (9500 مكانا خاصا بكل سيارة)، فقد كشفت مصادر مطلعة لـ"منارة" بأن الشركة تجاوزت هذا الرقم وتغلغلت وسط بعض الأزقة في المدينة ضدا على مضامين العقد ليربو عدد الأمكنة الخاصة بالسيارات عن 15 ألفا.

    وقالت المصادر إن شركة"كازا بارك" تؤدي مجموع المبالغ المستحقة عن 7000 ألاف مكان ركن للسيارات في الوقت الذي تستغل نحو 1200 مكان.

    ويدر كل مكان على شركة "الصابو" ما يقدر بـ6000 درهم سنويا كمعدل تم تقديره من قبل مصادر متطابقة في المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء.

    وكان جدل قد طفا بعدما أكد القابض البلدي خلال اجتماع سابق للجنة المالية بمجلس المدينة، بأنه توصل بـ"ORDRESERVICE" مذيل بتوقيع العمدة محمد ساجد، يأمره فيه باستخلاص مجموع المبالغ المستحقة على شركة "كازا بارك" بخصوص 7000 آلاف مكان سيارة فقط، وهو الأمر الذي جاء بعد رفض القابض البلدي لذلك بدعوى وجوب تأدية مستحقات عن 10 آلاف مكان.

    وقالت مصادر "منارة" إن هذا الأمر مكن من إعفاء الشركة من أداء ثلاثة ملايين و900 ألف درهم، ضدا على ما تتضمنه الاتفاقية المبرمة سنة 2007.


    المصدر

     

Partager cette page