قرار قضائي يغرم عمدة فاس ويأمر الشرطة القضائية بإعادة استدعائه للمثول أمام المحكمة

Discussion dans 'Info du bled' créé par jijirose, 17 Mai 2010.

  1. jijirose

    jijirose this is my life

    J'aime reçus:
    390
    Points:
    83
    [​IMG]

    ثلاثة أيام فقط بعد الإعلان رسميا من قبل ولاية جهة فاس بولمان عن قرار إلغاء رفض التأشير على مقررات تنظيمية اعتمدها المجلس الجماعي لفاس، تقضي بمنع وإغلاق مقاهي الشيشة

    ومنع وإغلاق محلات بيع الخمور في مدينة فاس، قررت المحكمة الابتدائية بالمدينة، يوم الخميس الماضي، تغريم رئيس المجلس حميد شباط وأحد نوابه المكلفين بالتعمير (ويتعلق الأمر بنائبه السادس في الولاية الجماعية السابقة، بوعزة الركبي) وأحد رؤساء مقاطعاته (والمقصود رئيس مقاطعة سايس، حميد فتاح) مبلغا ماليا حدد في 3000 درهم، وذلك بتهمة عدم استجابتهم لاستدعاء المحكمة للاستماع إليهم كشهود في ملف جنحي عادي جماعي يحمل رقم 662/2009. وطالبت المحكمة بإعادة استدعائهم من جديد عن طريق إعلامهم من قبل الشرطة القضائية، بالمثول أمامها في جلسة ستعقد يوم 6 يوليوز المقبل، وفي حال عدم استجابتهم لهذا الاستدعاء، فإنه، وطبقا للقانون، سيتم استقدامهم إلى المحكمة عن طريق استعمال القوة العمومية.
    وتعود وقائع هذا الملف إلى سنة 2007، وهي السنة التي شهدت، على المستوى المحلي، فك تحالف جمع بين حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية لتدبير الشأن المحلي للمدينة. فقد قرر فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية الانسحاب من هذا التحالف والانضمام إلى صفوف المعارضة. لكن هذا الانسحاب أثار حفيظة الاستقلاليين الذين قرروا النبش في ملفات التعمير التي كلف بها أحد أعضاء فريق العدالة والتنمية بمقاطعة سايس، وتقرر تقديم شكاية ضد المستشار محمد يوسف تتهمه بتزوير رخص السكن الخاصة بالسفلي مع طابقين ومنحها للمواطنين، في الوقت الذي يعود فيه الاختصاص في شأن إنجاز وتسليم هذه التراخيص، حسب الشكاية، إلى المجلس الجماعي. وأثناء المراحل الأولى لولوج الملف إلى القضاء، طالب دفاع مستشار حزب العدالة والتنمية، المحامي أحمد حرمة، بحضور كل من رئيس المجلس الجماعي ونائبه السادس ورئيس مقاطعة سايس والذي كان قبل التحاقه بحزب الاستقلال من مؤسسي حزب العدالة والتنمية على المستوى المحلي. واستجابت المحكمة لهذا الطلب، لكن الأطراف المشتكية تنازلت عن الشكاية ولم تحضر إلى الجلسات بالرغم من إعلامها عن طريق الشرطة القضائية، مما دفع بالمحكمة إلى اتخاذ هذا القرار بناء على ملتمس النيابة العامة.
    تفادى العمدة شباط، والمعروف بردود أفعاله الإعلامية المثيرة للجدل، في تجمع جماهيري حضره ما يقرب من 5000 من أنصاره بمناسبة تخليد الذكرى الـ36 لرحيل علال الفاسي مساء يوم الجمعة الماضي، الرد على هذه «المستجدات». وحرص شباط -في هذا التجمع الذي لم يحضره أي وزير استقلالي فيما اكتفى الأمين العام للحزب، الوزير الأول عباس الفاسي، بتكليف رئيس المجلس الوطني للحزب، شيبة ماء العينين بقراءة كلمته- على قراءة كلمته المكتوبة دون أن يزيغ عنها قبل أن يجهش بالبكاء وهو ينهي تلاوتها. بينما لم يحضر التجمعَ من البعثات الأجنبية سوى السفير التونسي الدكتور صادق القربي. وتحدث في هذه الكلمة، وسط حضور ضم مستشارين من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، عن «المسار التنموي الذي تعرفه العاصمة العلمية» التي عاد إلى وصفها بـ»المدينة المقدسة». وقال، في معرض حديثه، عن الزعيم علال الفاسي إنه يمثل «العبقرية المغربية في أسمى مظاهرها»، واعتبره «فلتة من فلتات الزمان يصعب تكرارها».

    http://www.almassae.press.ma/node/1456

     

Partager cette page