قصور وتلاعبات كبيرة في المركز السينمائي المغربي

Discussion dans 'Scooooop' créé par @@@, 20 Novembre 2008.

  1. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    أفاد المجلس الأعلى للحسابات أن لجنة الدعم للإنتاج السينمائي تمنح الدعم لإنتاج الأفلام، في غياب معايير واضحة، لانتقاء الأفلام المرشحة للإعانة.

    وأبرز المجلس، في تقريره السنوي الخاص بالمركز السينمائي المغربي، أنه لم يجر وضع أي دفتر للتحملات تحدد بموجبه شروط الاستفادة من الدعم، كما لا يخضع تحديد التكاليف المتوقعة للفيلم المرشح للدعم لأي مسطرة واضحة.

    وأوصى المجلس المركز السينمائي بتحديد معايير ومسطرة دقيقة وواضحة تحترم مبادئ الشفافية والمنافسة في اختيار الأفلام المرشحة للدعم، وبتبني برنامج سنوي يترجم رؤية واضحة للجنة صندوق الدعم السينمائي حول الشروط الأساسية للتمكن من الاستفادة من الدعم، داعيا إلى تحديد قائمة بالنفقات التي يمكن أن يمولها صندوق الدعم.

    وأشار التقرير إلى أن المركز يصرف أقساط الدعم من طرف اللجنة، من دون فحص أو مراقبة الأوراق المثبتة لإنفاق الأقساط التي تمنح لشركة الإنتاج المستفيدة من الدعم.
    كما سجل المجلس غياب قائمة النفقات، التي يمكن تسديدها بواسطة منح للدعم السينمائي، مبرزا أن الشركة تقدم بشكل عام وثائق مثبتة لا تمت بصلة إلى إنتاج الفيلم المستفيد من المنحة، إذ أنها تخص نفقات الربط بالصرف الصحي، ونفقات الماء والكهرباء والكراء الخاصة بشركة الإنتاج، ونفقات ذات طابع شخصي، بما فيها التطبيب والتحاليل الطبية، وشراء أغراض شخصية، فضلا عن اقتناء أدوات المكتب، وتسديد نفقات خدمات المحاسبة لشركة الإنتاج.

    وفي ما يتعلق بملفات حفظ الأفلام المستفيدة من الدعم، سجل المجلس عدم ترتيب الأفلام وفقا للدورات التي قررت فيها اللجنة منح الدعم، وعدم تحديد وضعية الوثائق المكونة لملفات الأفلام المستفيدة من الدعم وصرف المنح، وغياب بطاقة تقنية تلخص أهم المعطيات المتعلقة بكل فيلم من الاستفادة من منحة الإنتاج.

    وعن تسيير المهرجانات، لاحظ المجلس قصورا في تدبير هذه الملفات، علاوة على نقص على مستوى إعداد وتنفيذ برامج تنظيم المهرجانات، إذ سجل أن برامج الاستعمال المعدة غير مفصلة، مع عدم تحديد عدد المدعوين، وصنف الفنادق، والمنح، ومستخدمي المركز، ولجوء غير مبرر لإعداد برامج استعمال للمهرجان نفسه خلال فترات متقاربة، علاوة على تجاوز الغلاف المالي المخصص لبعض مصاريف المهرجانات.

    ومن بين الحالات التي استدل بها المجلس، في هذا الصدد، منح تعويضات الإطعام، وتعويضات النقل، لأشخاص غير مسجلين في لائحة المدعوين لمهرجان كان بفرنسا سنة 2003، واللجوء إلى إبرام " بروتوكولات التسوية" بين المركز السينمائي والهيئة الممثلة لمنتجي الأفلام، للتمكن من تغطية مصاريف إضافية غير مبرمجة في البرنامج الأولي.

    وسجل المجلس، أيضا، عدم لجوء المركز السينمائي إلى المنافسة، وتفضيله إجراء النفقات، في غالب الأحيان، عن طريق سندات الطلب، أو اللجوء إلى إبرام عقد مع الممونين من دون احترام مبدأ المنافسة، كما يجري تنشيط وتقديم المهرجانات المنظمة من طرف المركز السينمائي، ابتداء من 2003، من طرف المنشطة نفسها، وبثمن مرتفع يناهز 50 ألف درهم، مقارنة مع ثمن تقديم افتتاح المهرجان الوطني للفيلم بمراكش، سنة 2001، الذي لم يتعد 5 آلاف درهم.

    وأفاد المجلس الأعلى للحسابات أن المركز السينمائي المغربي برر نفقاته بشكل غير كاف، إذ لا تحمل الوثائق التبريرية الخاصة بنفقات إقامة المدعوين في مختلف الفنادق بيانات تمكن من التأكد من مصداقية وحقيقة النفقات.

    بالإضافة إلى كل هذا، سجل المجلس، أداء نفقات لا تخص المهرجان، ثم أداء النفقات قبل إنجاز الخدمة، وتحمل مصاريف موظفي إدارات مختلفة، في غياب قرارات اختيارهم من طرف أجهزتهم الأصلية، فضلا عن منح إعانات للجمعيات العاملة في المجال السينمائي.

    وبخصوص الجوانب المرتبطة بتدبير المركز السينمائي، سجل المجلس، في مجال الحكام، عدم عقد مجلس إدارة المركز السينمائي اجتماعاته الدورية، كما حددها الفصل 4 من الظهير بمثابة القانون المنظم للمركز، مضيفا أن اجتماعات المجلس الإداري المنعقدة ابتداء من سنة 2003 اقتصرت، أساسا، على المصادقة على ميزانيات المركز، وتحديد وضعية الحسابات السنوية، والتطرق لبعض الشؤون اليومية المتعلقة بالمركز، ما نتج عنه غياب مخطط استراتيجي للمركز، وغياب برامج عمل سنوية، تحدد المهام الواجب إنجازها من أجل تطوير القطاع السينمائي، وغياب تحديد واضح لاحتياجات المركز على المدى المتوسط والقصير عند إعداد الميزانيات.

    كما لاحظ المجلس، إثر مراقبته لتدبير مندوبية المركز بالدار البيضاء، كراء شقة بسومة كرائية مرتفعة (25 ألف درهم شهريا)، بما يفوق أربع مرات سومة كراء الشقة السابقة، كما أن نصف الشقة الجديدة غير مستغل، فضلا عن استغلال المندوبية كمديرية عامة للمركز.

    وفي ما يتعلق بنظام المراقبة الداخلية، لاحظ المجلس أن المركز لا يتوفر على دليل للمساطر والتسيير يحدد المهام المنوطة بكل مصلحة من مصالح المركز، فضلا عن قصور في نظام تسجيل الممتلكات.

    وعلى مستوى تسيير الموارد البشرية، سجل المجلس عدم اللجوء إلى الإعلان المسبق عن التوظيف، وكذا محاضر لجنة تقييم المرشحين، وتوظيف المركز لأطر عن طريق إبرام عقود.

    وأبرز المجلس أن المركز وضع، سنة 1984، اثنين من مستخدميه رهن إشارة شركة ذات مسؤولية محدودة، يساهم المركز في رأسمالها بنسبة 34 في المائة، كما جرى، سنة 2005، وضع مستخدم ثالث رهن إشارة مؤسسة المهرجان الدولي للسينما بمراكش، من دون أن ينص على ذلك النظام الأساسي لموظفي المركز.

    ولاحظ المجلس أيضا عدم مراعاة الشروط النظامية للتعيين في مناصب المسؤولية ، فضلا عن تحويل غير مناسب للاعتمادات، إذ حوّل المركز اعتمادات مخصصة أصلا لتطوير السينما إلى إعانة لجمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي المركز، من أجل تمكين هذه الجمعية من بناء فندق وناد للترفيه.

    وسجل المجلس عدم تقييد مقدار الضريبة على القيمة المضافة المستخلصة والمحصلة في بيانه الحسابي، وعدم استخلاص تدبير المداخيل، ما ضيع على المركز حوالي 363 ألفا و700 درهم في الفترة بين 1997 و2004.

    وعن تنفيذ النفقات، أبرز المجلس أنه جرى أداء مصاريف شبكة الأنترنيت بالنسبة لخطوط خاصة بمهرجانات نظمت سنتي 2004 و2005 ،حتى تاريخ إلغائها سنة 2007، بحوالي 16 ألف درهم، بينما كان يفترض أن تستعمل فقط خلال المهرجان مدة أسبوع واحد.

    وأضاف المجلس أن ميزانية المجلس تحملت أيضا" من دون وجه حق" مصاريف الهاتف، واستهلاك الماء والكهرباء لمقهى " الفن السابع" بالرباط، المستغلة من طر ف الغير سنة 1999، مشيرا إلى أن مجموع المصاريف المؤداة بين 2003 و2005 ناهز 26 مليونا و81 ألفا و36 درهما.

    وبالنسبة لتدبير الصفقات، لاحظ المجلس محدودية المركز في اللجوء إلى الصفقات لتنفيذ نفقاته، واللجوء غير المبرر لإبرام صفقات عن طريق الاتفاق المباشر، والإخلال بمبدأ المنافسة.

    وسجل المجلس في موضوع جمعية الأعمال الاجتماعية للمركز، تقصيرا في إعداد الميزانية وتقديم حسابات استعمال الأموال العمومية، وضعفا على مستوى تدبير القروض والمساعدات، واكتتاب التأمين محل المستفيدين من قروض السكن، علاوة على إخلال في تدبير ملفات القروض، وعدم احترام مقتضيات نظام منحها. كما سجل تلاعبا في منح الإعانات، وعدم صدقية وشمولية محاسبة الجمعية، إذ لاحظ المجلس تقييدا مزدوجا لبعض العمليات، وتسجيل مبلغ بعض مداخيل الصندوق كعمليات مدينة، وعدم تسجيل أي نتيجة في محاسبة الجمعية برسم سنتي 2001 و2002.



    http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=14&idrs=14&id=73599
     

Partager cette page